قال الدكتور عباس الشناوي،
رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأحد: إنه تم
توريد 123 طنًّا و900 كيلو من محصول القمح، خلال أول أيام افتتاح موسم حصاد المحصول، بمحافظة أسوان فقط، حيث إنها كانت أولى المحافظات التى بدأت حصاد المحصول.
وأضاف الشناوي، لـ"البوابة نيوز"، أن عمليات توريد
المحصول لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية تتم وفقًا للضوابط المعلَنة بالقرار
الوزاري المشترك، لوزارات التموين والزراعة والمالية، وبالأسعار التي تم الإعلان
عنها، وهي 575 جنيهًا للإردب بدرجة نظافة 23.5 قيراط، و565 جنيهًا للإردب بدرجة نظافة
23 قيراط، و555 جنيهًا للإردب بدرجة نظافة 22.5 قيراط.
وأشار الشناوي إلى أن
الحكومة تستهدف توريد 4.2 مليون طن قمح لاستخدامها فى إنتاج الخبز المدعم، من
إجمالى 8.6 مليون طن، هى إنتاج المساحات المزروعة بالقمح، مؤكدًا أنه تم التنسيق بين
مديريات الزراعة والتموين بالمحافظات مع وزارة البترول، لتوفير السولار اللازم
لعملية الحصاد بجميع المساحات المزروعة بالقمح، والبالغة 3 ملايين و136 ألف فدان.
وأكد رئيس قطاع الخدمات الزراعية أنه سيتم تواجد مندوب من
مديريات الزراعة على مستوى الجمهورية في أماكن تجميع المحصول من المزارعين، لافتًا إلى أن هناك تعليمات مشددة من وزير الزراعة الدكتور عبدالمنعم البنا لمديري
المديريات الزراعية بالمحافظات المختلفة، باتخاذ الإجراءات اللازمة للتيسير
على مزارعي القمح، من خلال النزول للمزارعين في الحقول ومناطق توريد وتجميع
المحصول.
من جانبه قال فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين: إن
موجة الطقس السيئ التى شهدتها المحافظات، خلال الأيام الماضية، أوقفت المزارعين عن
جمع وحصاد المحصول، مشيرًا إلى أن توريد القمح يجب أن يتم فى أجواء جافة.
وأضاف واصل أنه تم تخصيص غرفة
عمليات في مجلس الوزراء لمتابعة توريد القمح، ونقابة الفلاحين عضو بها، ويتم تلقّي أى
شكاوى خاصة بالتوريد لإبلاغ المحافظين بها لسرعة حلها، محذرًا من شراء التجار القمح
بأسعار أعلى من السعر الذى حددته الدولة، مشيرًا إلى أن بيع الفلاحين للتجار محصول
القمح سيُحدث ارتباكًا للدولة.
فيما طالب حسين عبدالرحمن أبو صدام، النقيب العام للفلاحين،
الحكومة بصرف دفعة مقدَّمة من ثمن المحصول لتساعد المزارعين في تكاليف الحصاد والنقل
إلى الشون؛ حتى لا يستغل تجار السوق السوداء حاجتهم، قائلًا: إن تجار الحبوب
والغلال في مثل هذه المواسم يستغلون حاجة المزارعين واحتياجاتهم للأموال لتكاليف
الحصاد والنقل، ويمنحونهم مقابل الحصول على جزء من المحصول أو كله، وهذا ما يتسبب
في نقص التوريد للحكومة.
وثمَّن نقيب الفلاحين خطوة وزارتي الزراعة والتموين بإنشاء نقاط
ومراكز تجميع قريبة من المزارعين والحقول؛ لتسلُّم المحصول من المزارعين مؤقتًا،
ويتم النقل منها إلى الشون والصوامع، من خلال اللجان المشكَّلة، والخاص بتوريد
القمح؛ للتيسير والتسهيل على المزارعين وعدم تحميلهم أى أعباء إضافية.
