تقدمت النائبة غادة صقر بطلب إحاطة عاجل لرئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة بشأن تضرُّر أصحاب المزارع السمكية البديلة بدمياط الذين صدَر بحقِّهم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 999 لسنة 2015 بإنشاء مدينة صناعية للأثاث على مسطح مائي يخدم 27 مزرعة سمكية على نفقة الدولة اعتبارًا من 4/5/2015 والذين قاموا بتجهيز تلك المزارع بمجهودهم وعلى نفقتهم الخاصة بمبالغ طائلة.
وأشارت إلى أن الأهالى فوجئوا بعد كل هذه التجهيزات والاستعداد لتسلُّم المزارع بأن قرار رئيس مجلس الوزراء يضرب به عرض الحائط من قِبل رئيس الثروة السمكية بدمياط والذى وضع كل العراقيل التى تعوق حركة تسليم المزارع أمام الأهالى، مشيرة إلى أنهم توجّهوا على الفور لمحافظ دمياط ولرئيس الهيئة العامة للثروة السمكية واللذين أصدرا تعليمات بتسليم المزارع البديلة فورًا، إلا أن رئيس الثروة السمكية بدمياط رفض التنفيذ متعمدًا ضد الأهالى، وبدأ بإثارة الرأى العام بالمعلومات المغلوطة التى أرسلها للمسئولين، مما أدى إلى إثارة المشاكل بين الأهالى وأصحاب المزارع البديلة بسبب ما أنفقوه من مبالغ مالية ضاعت عليهم بسبب التعنت والروتين الوظيفى.
وطالبت النائبة الحكومة بسرعة حل مشكلة المزارع السمكية البديلة للأهالى والتى سوف توفر العمالة وتقضي على البطالة فى قرية شطا وإنتاج أكثر من 1000 طن من الأسماك كل 6 أشهر.
