بالرغم من الهجوم الذي تعرض له مؤخرا من قبل بعض القوى السياسية في لبنان، إلا أن تسريبات أكدت نية الحكومة اللبنانية للتجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لفترة خامسة، اعتبارا من مايو المقبل.
وكان "سلامة" قد تعرض لموجة هجوم حادة في الفترة الأخيرة، من قبل عدد من القوى والتيارات السياسية بسبب سياساته المصرفية والتي أدت لضعف الاقتصاد اللبناني، وتغول قطاع المصارف والشركات العقارية والمؤسسات المالية، وكان على رأس هذه التيارات المؤتمر الشعبي اللبناني بزعامة السياسي كمال شاتيلا.
وقد علمت "بوابة العرب" أن اتجاها قويا داخل الحكومة اللبنانية للإبقاء على "سلامة" حاكما لمصرف لبنان (البنك المركزي اللبناني).
ورجحت مصادر لبنانية أن سبب التجديد لفترة خامسة تعود للإنجازات المشهودة التي حققها منذ توليه منصبه وما تركته من انعكاسات إيجابية على صعيد النقد والعملة الوطنية.
وأوضحت أنه وفقًا لتلك الإنجازات فإن الرأي استقر كما أشارت المعلومات على أن استمرار سلامة في مركزه سيؤمن المزيد من الاستقرار للاقتصاد اللبناني بعد الإشادات الواسعة من جانب الهيئات المالية والمصرفية الدولية بأدائه وكفاءته.
واعتبرت المصادر أن القائمين على القطاع المصرفي اللبناني كان لهم دور أساسي في دعم بقاء سلامة حاكمًا لمصرف لبنان، باعتبار أن الهندسات المالية التي قام بها الرجل مكّنت المصارف أيضًا من تحسين نشاطها وتعزيز حضورها على الصعيد المالي.
