تظل ملفات وأوضاع مصانع السكر وسفير القصب، والمنشآت الصناعية، ومكامير الفحم، والأفران المطورة، ونهر النيل، من أهم الملفات التى تواجه الدكتور أحمد رخا رئيس الإدارة المركزية للتفتيش البيئى والالتزام البيئى ورئيس الفروع الإقليمية التابعة للبيئة لجميع محافظات الجمهورية. «البوابة» التقت رخا، للاطلاع على آخر تطورات الملفات البيئية، فإلى نص الحوار:
■ ما أول إجراء اتخذته فور توليك رئاسة إدارة التفتيش البيئى والفروع الإقليمية بوزارة البيئة؟
- أسعى إلى إعادة هيكلة وتنظيم الجهاز بمختلف الفروع بالمحافظات، وإعادة ترتيب القطاع من خلال قيادات الفروع بالمحافظات والمسئولين عن التفتيش، حيث إن الهدف من إعادة الهيكلة يتمثل فى الارتقاء بمستوى القطاع الإقليمى، حتى نستطيع تحمل مسئوليته بكفاءة عالية، وذلك لأن قطاع الفروع معنى بالفروع الإقليمية بجميع محافظات الجمهورية.
ولقد عقدت اجتماعات موسعة مع كل إدارة بيئية بكل محافظة من المحافظات، حيث إن أهم المشاكل البيئية، المشتركة بين المحافظات المصرية من الصعيد إلى الدلتا، تتمثل فى مشكلة تلوث نهر النيل، بما عليه من أنشطة ومنشآت صناعية، ومصادر التلوث غير المباشرة، وتلوث البحيرات والتفريعات.
وثانى أكبر مشكلة بيئية تعانى منها المحافظات، هى مشكلة الحرق المكشوف للمخلفات بصفة عامة، كالقمامة، والمخلفات الزراعية، ومكامير الفحم، وحرق سفير القصب بالصعيد.
■ ما الإجراءات التى اتخذتها وزارة البيئة تجاه الحد من تلوث البحيرات الشمالية؟
- وزارة البيئة قامت بشن حملة مكبرة على جميع البحيرات الشمالية بمختلف محافظات الجمهورية فى وقت واحد، حيث إن جميع البحيرات المصرية تقع بالشمال، وقد شملت الحملة جميع مصادر التلوث التى تتسبب فى تلوث مياه البحيرات، حيث إنه تم التفتيش على جميع مصادر التلوث، واتخاذ الإجراءات الحاسمة ضد المخالفين، وتحرير المحاضر ضدهم والغرامات.
■ وما أهم الملوثات التى تتعرض إليها البحيرات الشمالية؟
- تتعرض البحيرات إلى التلوث الصناعى والصرف الصحى الذى يغذى البحيرات باستمرار، إضافة إلى الردم والتعديات، حيث إن التعديات على البحيرات أخطر من التلوث بكثير، لأن التعدى والردم ينهى وجود البحيرة من الأساس؛ فوجود بحيرة ملوثة أفضل من ردمها، وقد قامت وزارة البيئة بعمل محطة رصد كبيرة لبحيرة مريوط لرصد نوعية المياه بها، تعمل على معالجة ٥٠ ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحى الملقاة ببحيرة مريوط، والتى كان يتم إلقاؤها بخليج المكس.
■ ما الوزارة المعنية مباشرة بملف البحيرات أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي؟
- وزارة الزراعة هى المعنية بملف البحيرات المصرية، وجميع الوزارات لها دورها الخاص تجاه ملف البحيرات، ولا تستطيع «البيئة» أن تقوم بواجبات ومسئوليات وزارتى الزراعة والرى تجاه البحيرات المصرية، حيث إن وزارة الزراعة لديها سلطات إزالة التعديات بالقوة الجبرية والقانون يقف معها ويدعمها، إضافة إلى المعدات والكراكات، فى حين أن وزارة البيئة آخرها عمل محضر مخالفة فقط ضد المتعدى، وقد قامت البيئة بعمل برنامج كبير ومحطة لرصد جميع البحيرات الشمالية على مستوى الجمهورية، وقد أنهت الوزارة هذا البرنامج بعد أربع سنوات من دراسته، حيث يساهم هذا البرنامج بقوة فى دراسة نوعية المياه بالبحيرات الشمالية.
■ ما الإجراءات والخطوات التى اتخذتها وزارة البيئة لحماية نهر النيل من التلوث؟
- تقوم وزارة البيئة بتخصيص حملة تفتيشية شهرية على الكافيهات والمنشآت الصناعية المطلة على نهر النيل، حيث إن الحملة تشمل العائمات، والمراكب النيلية المتواجدة بالجيزة والقاهرة، ويتم الاطلاع على أوراق التراخيص، والتأكد من التزامها بالمعايير البيئية، وشهادة تراخيص المنشآت السياحية والبيئية، حيث إن المخالف من المنشآت المطلة على النيل أو العائمات والمراكب النيلية يتم اتخاذ إجراءات فورية ضده.
■ ماذا عن محطات الرصد التى تنشئها «البيئة» حاليًا بالصعيد؟
- تحرص وزارة البيئة على إنشاء محطات جديدة لرصد المخالفات على نهر النيل، بداية من الجنوب، لأنها المنطقة الأكثر سخونة بالبلاد والأكثر انبعاثا للكربون وحتى منطقة الشمال، وتشمل تلك المحطات مصانع السكر والورق، وسوف يشهد نهر النيل بأكمله خلال الفترة القادمة تركيب عدة محطات جديدة لرصد أية مخالفات تتم عليه من أية منشأة على مدار الساعة، وسوف نرصد المخالفة بلحظتها.
■ ماذا عن نظام المعالجة الجديد الذى تتبعه البيئة تجاه المنشآت الصناعية؟
- تتبع وزارة البيئة نظام معالجة جديدًا لمنع الصرف الصناعى، يتضمن إعادة استخدام مياه الصرف الصحى أو الصناعى الذى تنتجه المنشآت الصناعية، مرة أخرى داخل المصانع، وتنسق الوزارة حاليًا مع أحد المكاتب الاستشارية لدراسة كيفية استخدام مياه صرف المنشآت الصناعية مرة أخرى، حيث إنه بتوفيق الأوضاع البيئية للمنشآت الصناعية، والانتهاء من الصرف الصناعى على نهر النيل، تكون وزارة البيئة أنهت مسئولياتها تجاه النيل، ولم يتبق إلا الصرف الزراعى عليه، وهذا من اختصاص وزارتى الرى والزراعة.
■ وما آخر تطورات توفيق الأوضاع البيئية تجاه مصانع السكر؟
- تعمل وزارة البيئة حاليًا على إنهاء ملف خطط توفيق الأوضاع البيئية للمنشآت الصناعية المطلة على نهر النيل، وعلى رأسها شركات القطاع العام، والتى تتمثل فى مصانع الورق والسكر بالصعيد، حيث إن البيئة لم تكتف بخطط توفيق الأوضاع المقدمة لدى الشركات للوزارة، بل تقوم حاليًا بعمل دراسات شاملة لمنع تسريب مياه الصرف الصناعى ومياه التبريد على نهر النيل، وذلك من خلال نظام معالجة جديد تتبعه الوزارة حاليًا ولأول مرة بالبلاد، ويقوم الدكتور خالد فهمى وزير البيئة بالتواصل شخصيًا، وأولًا بأول مع مسئولى مصانع السكر لإنهاء خطط توفيق الأوضاع البيئية، حيث إنه يوجد تعسر مالى يواجه هذه الشركات، لذلك سوف ينسق «فهمي» مع رئيس الوزراء، ومن ثم مع رئيس الجمهورية، ليتم اتخاذ إجراءات من السلطة الأعلى بالدولة لمواجهة هذه التعديات، وتوفيق الأوضاع البيئية للشركات.
■ ما آخر الإجراءات التى اتخذتها وزارة البيئة لإيقاف مكامير الفحم المضرة بالبيئة وتوفيق أوضاعها البيئية؟
- اللجان الجديدة المختصة بوضع الضوابط والاشتراطات البيئية لمكامير الفحم المقامة بالمحافظات، يواجهها حاليًا عدد من المشاكل القانونية مع عدد من أصحاب المكامير، حيث توجد العديد من المسائل القانونية تجاه المكامير تحتاج إلى استشارة الخبراء، ومن ثم وزير البيئة شخصيًا، حيث لا تريد الوزارة الدخول فى صدام مع أصحاب المكامير، ولكن تطلب منهم فقط توفيق أوضاعهم البيئية، حيث تساهم المكامير فى توفير عملة صعبة للبلاد، كما أنها توفر فرص عمل للعديد من الشباب.
■ لماذا يصعب على «البيئة» إنهاء ملف مكامير الفحم بعد كل هذه السنوات؟
- مشاكل مكامير الفحم تعد إرثًا قديمًا لوزارة البيئة، يصعب حله بجرة قلم، ولكن لا بد من عقد الخطط والدراسات اللازمة لحلها، حيث إن ملف مكامير الفحم استمر سنوات طوالًا لم يتم اتخاذ إجراءات فعلية تجاهه على أرض الواقع، لذلك لا بد من العمل خطوة بخطوة لإنهائه بالشكل السليم، وإن أهم نقطة لإنهاء ملف المكامير تتمثل فى النفس الطويل، وتقوم وزارة البيئة من وقت لآخر بشن هجمات على أماكن تواجد مكامير الفحم بمختلف محافظات الجمهورية، حيث إن أسهل إجراء يتم اتخاذه من قبل وزارة البيئة تجاه المخالفين من مكامير الفحم هو قرار الغلق، وتحرص «البيئة» على تحقيق المعادلة الصعبة، والتى تتمثل فى تحقيق مبدأ التنمية المستدامة الذى يتضمن عدم توقف الأنشطة، ولكن يتم توفيق أوضاعها البيئية تبعًا لضوابط والتزامات وزارة البيئة.
■ وماذا عن الحملات التفتيشية لمكامير الفحم؟
- آخِر حملة شنّتها البيئة كانت بمحافظة القليوبية،حيث إن «البيئة» تعلم جيدًا مقدار التحدى والمقاومة الذى تواجهه من قِبل المخالفين من أصحاب المكامير، ويوجد حوت كبير يجمع الفحم النباتى من مختلف مكامير الفحم بالجمهورية ويصدره للخارج.
وإن ذلك المحتكر يقوم بتجميع إنتاج الفحم النباتى حاليًا من جميع مكامير الفحم على مستوى الجمهورية، على أمل تصديره خارج البلاد، حيث «تتمسك «البيئة» بفكرة منع تصدير الفحم النباتى خارج البلاد، لإجبار أصحاب المكامير على توفيق أوضاعهم مع البيئة والتعاون معها».
وتقوم «البيئة» حاليًا بالعديد من الجولات والمناقشات والاجتماعات مع أصحاب المكامير لإقناعهم بالتصالح مع البيئة وتوفيق أوضاعهم البيئية.
■ حدثني عن التعاون بين وزارة البيئة والهيئة العربية للتصنيع لإنتاج أفران مطورة لمكامير الفحم، ولأول مرة بالبلاد؟
- صاحب مكمورة الفحم النباتى، يكون هو المسئول عن تحمل تكلفة المكمورة الجديدة، المصحوبة بـ«الأفران المطورة»، وتشكل وزارة البيئة لجنة من كل محافظة، يكون فيها ممثل عن البيئة، والزراعة، والصناعة، والرى، والمحافظة، لمناقشة سبل استخدام مكامير الفحم المطورة، لدى أصحاب المكامير، وطرح الموافقات والتراخيص لهم، حيث تشترط ضرورة دفع ٥٠٪ من تكلفة النموذج المطور، قبل تسليمه، لضمان الجدية.
وتنسق الوزارة حاليًا مع الهيئة العربية للتصنيع، من أجل إيجاد أفران جديدة مطورة لمكامير الفحم النباتى، حيث إن الهيئة برئاسة الفريق عبدالعزيز سيف الدين، تحمل على عاتقها سبل تصنيع بعض أفران مكامير الفحم الجديدة، وقد أقرت وزارة البيئة حاليًا ١٠ نماذج جديدة لمكامير الفحم تعرف باسم الأفران المطورة وتم اعتمادها.
■ ما أول إجراء اتخذته فور توليك رئاسة إدارة التفتيش البيئى والفروع الإقليمية بوزارة البيئة؟
- أسعى إلى إعادة هيكلة وتنظيم الجهاز بمختلف الفروع بالمحافظات، وإعادة ترتيب القطاع من خلال قيادات الفروع بالمحافظات والمسئولين عن التفتيش، حيث إن الهدف من إعادة الهيكلة يتمثل فى الارتقاء بمستوى القطاع الإقليمى، حتى نستطيع تحمل مسئوليته بكفاءة عالية، وذلك لأن قطاع الفروع معنى بالفروع الإقليمية بجميع محافظات الجمهورية.
ولقد عقدت اجتماعات موسعة مع كل إدارة بيئية بكل محافظة من المحافظات، حيث إن أهم المشاكل البيئية، المشتركة بين المحافظات المصرية من الصعيد إلى الدلتا، تتمثل فى مشكلة تلوث نهر النيل، بما عليه من أنشطة ومنشآت صناعية، ومصادر التلوث غير المباشرة، وتلوث البحيرات والتفريعات.
وثانى أكبر مشكلة بيئية تعانى منها المحافظات، هى مشكلة الحرق المكشوف للمخلفات بصفة عامة، كالقمامة، والمخلفات الزراعية، ومكامير الفحم، وحرق سفير القصب بالصعيد.
■ ما الإجراءات التى اتخذتها وزارة البيئة تجاه الحد من تلوث البحيرات الشمالية؟
- وزارة البيئة قامت بشن حملة مكبرة على جميع البحيرات الشمالية بمختلف محافظات الجمهورية فى وقت واحد، حيث إن جميع البحيرات المصرية تقع بالشمال، وقد شملت الحملة جميع مصادر التلوث التى تتسبب فى تلوث مياه البحيرات، حيث إنه تم التفتيش على جميع مصادر التلوث، واتخاذ الإجراءات الحاسمة ضد المخالفين، وتحرير المحاضر ضدهم والغرامات.
■ وما أهم الملوثات التى تتعرض إليها البحيرات الشمالية؟
- تتعرض البحيرات إلى التلوث الصناعى والصرف الصحى الذى يغذى البحيرات باستمرار، إضافة إلى الردم والتعديات، حيث إن التعديات على البحيرات أخطر من التلوث بكثير، لأن التعدى والردم ينهى وجود البحيرة من الأساس؛ فوجود بحيرة ملوثة أفضل من ردمها، وقد قامت وزارة البيئة بعمل محطة رصد كبيرة لبحيرة مريوط لرصد نوعية المياه بها، تعمل على معالجة ٥٠ ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحى الملقاة ببحيرة مريوط، والتى كان يتم إلقاؤها بخليج المكس.
■ ما الوزارة المعنية مباشرة بملف البحيرات أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي؟
- وزارة الزراعة هى المعنية بملف البحيرات المصرية، وجميع الوزارات لها دورها الخاص تجاه ملف البحيرات، ولا تستطيع «البيئة» أن تقوم بواجبات ومسئوليات وزارتى الزراعة والرى تجاه البحيرات المصرية، حيث إن وزارة الزراعة لديها سلطات إزالة التعديات بالقوة الجبرية والقانون يقف معها ويدعمها، إضافة إلى المعدات والكراكات، فى حين أن وزارة البيئة آخرها عمل محضر مخالفة فقط ضد المتعدى، وقد قامت البيئة بعمل برنامج كبير ومحطة لرصد جميع البحيرات الشمالية على مستوى الجمهورية، وقد أنهت الوزارة هذا البرنامج بعد أربع سنوات من دراسته، حيث يساهم هذا البرنامج بقوة فى دراسة نوعية المياه بالبحيرات الشمالية.
■ ما الإجراءات والخطوات التى اتخذتها وزارة البيئة لحماية نهر النيل من التلوث؟
- تقوم وزارة البيئة بتخصيص حملة تفتيشية شهرية على الكافيهات والمنشآت الصناعية المطلة على نهر النيل، حيث إن الحملة تشمل العائمات، والمراكب النيلية المتواجدة بالجيزة والقاهرة، ويتم الاطلاع على أوراق التراخيص، والتأكد من التزامها بالمعايير البيئية، وشهادة تراخيص المنشآت السياحية والبيئية، حيث إن المخالف من المنشآت المطلة على النيل أو العائمات والمراكب النيلية يتم اتخاذ إجراءات فورية ضده.
■ ماذا عن محطات الرصد التى تنشئها «البيئة» حاليًا بالصعيد؟
- تحرص وزارة البيئة على إنشاء محطات جديدة لرصد المخالفات على نهر النيل، بداية من الجنوب، لأنها المنطقة الأكثر سخونة بالبلاد والأكثر انبعاثا للكربون وحتى منطقة الشمال، وتشمل تلك المحطات مصانع السكر والورق، وسوف يشهد نهر النيل بأكمله خلال الفترة القادمة تركيب عدة محطات جديدة لرصد أية مخالفات تتم عليه من أية منشأة على مدار الساعة، وسوف نرصد المخالفة بلحظتها.
■ ماذا عن نظام المعالجة الجديد الذى تتبعه البيئة تجاه المنشآت الصناعية؟
- تتبع وزارة البيئة نظام معالجة جديدًا لمنع الصرف الصناعى، يتضمن إعادة استخدام مياه الصرف الصحى أو الصناعى الذى تنتجه المنشآت الصناعية، مرة أخرى داخل المصانع، وتنسق الوزارة حاليًا مع أحد المكاتب الاستشارية لدراسة كيفية استخدام مياه صرف المنشآت الصناعية مرة أخرى، حيث إنه بتوفيق الأوضاع البيئية للمنشآت الصناعية، والانتهاء من الصرف الصناعى على نهر النيل، تكون وزارة البيئة أنهت مسئولياتها تجاه النيل، ولم يتبق إلا الصرف الزراعى عليه، وهذا من اختصاص وزارتى الرى والزراعة.
■ وما آخر تطورات توفيق الأوضاع البيئية تجاه مصانع السكر؟
- تعمل وزارة البيئة حاليًا على إنهاء ملف خطط توفيق الأوضاع البيئية للمنشآت الصناعية المطلة على نهر النيل، وعلى رأسها شركات القطاع العام، والتى تتمثل فى مصانع الورق والسكر بالصعيد، حيث إن البيئة لم تكتف بخطط توفيق الأوضاع المقدمة لدى الشركات للوزارة، بل تقوم حاليًا بعمل دراسات شاملة لمنع تسريب مياه الصرف الصناعى ومياه التبريد على نهر النيل، وذلك من خلال نظام معالجة جديد تتبعه الوزارة حاليًا ولأول مرة بالبلاد، ويقوم الدكتور خالد فهمى وزير البيئة بالتواصل شخصيًا، وأولًا بأول مع مسئولى مصانع السكر لإنهاء خطط توفيق الأوضاع البيئية، حيث إنه يوجد تعسر مالى يواجه هذه الشركات، لذلك سوف ينسق «فهمي» مع رئيس الوزراء، ومن ثم مع رئيس الجمهورية، ليتم اتخاذ إجراءات من السلطة الأعلى بالدولة لمواجهة هذه التعديات، وتوفيق الأوضاع البيئية للشركات.
■ ما آخر الإجراءات التى اتخذتها وزارة البيئة لإيقاف مكامير الفحم المضرة بالبيئة وتوفيق أوضاعها البيئية؟
- اللجان الجديدة المختصة بوضع الضوابط والاشتراطات البيئية لمكامير الفحم المقامة بالمحافظات، يواجهها حاليًا عدد من المشاكل القانونية مع عدد من أصحاب المكامير، حيث توجد العديد من المسائل القانونية تجاه المكامير تحتاج إلى استشارة الخبراء، ومن ثم وزير البيئة شخصيًا، حيث لا تريد الوزارة الدخول فى صدام مع أصحاب المكامير، ولكن تطلب منهم فقط توفيق أوضاعهم البيئية، حيث تساهم المكامير فى توفير عملة صعبة للبلاد، كما أنها توفر فرص عمل للعديد من الشباب.
■ لماذا يصعب على «البيئة» إنهاء ملف مكامير الفحم بعد كل هذه السنوات؟
- مشاكل مكامير الفحم تعد إرثًا قديمًا لوزارة البيئة، يصعب حله بجرة قلم، ولكن لا بد من عقد الخطط والدراسات اللازمة لحلها، حيث إن ملف مكامير الفحم استمر سنوات طوالًا لم يتم اتخاذ إجراءات فعلية تجاهه على أرض الواقع، لذلك لا بد من العمل خطوة بخطوة لإنهائه بالشكل السليم، وإن أهم نقطة لإنهاء ملف المكامير تتمثل فى النفس الطويل، وتقوم وزارة البيئة من وقت لآخر بشن هجمات على أماكن تواجد مكامير الفحم بمختلف محافظات الجمهورية، حيث إن أسهل إجراء يتم اتخاذه من قبل وزارة البيئة تجاه المخالفين من مكامير الفحم هو قرار الغلق، وتحرص «البيئة» على تحقيق المعادلة الصعبة، والتى تتمثل فى تحقيق مبدأ التنمية المستدامة الذى يتضمن عدم توقف الأنشطة، ولكن يتم توفيق أوضاعها البيئية تبعًا لضوابط والتزامات وزارة البيئة.
■ وماذا عن الحملات التفتيشية لمكامير الفحم؟
- آخِر حملة شنّتها البيئة كانت بمحافظة القليوبية،حيث إن «البيئة» تعلم جيدًا مقدار التحدى والمقاومة الذى تواجهه من قِبل المخالفين من أصحاب المكامير، ويوجد حوت كبير يجمع الفحم النباتى من مختلف مكامير الفحم بالجمهورية ويصدره للخارج.
وإن ذلك المحتكر يقوم بتجميع إنتاج الفحم النباتى حاليًا من جميع مكامير الفحم على مستوى الجمهورية، على أمل تصديره خارج البلاد، حيث «تتمسك «البيئة» بفكرة منع تصدير الفحم النباتى خارج البلاد، لإجبار أصحاب المكامير على توفيق أوضاعهم مع البيئة والتعاون معها».
وتقوم «البيئة» حاليًا بالعديد من الجولات والمناقشات والاجتماعات مع أصحاب المكامير لإقناعهم بالتصالح مع البيئة وتوفيق أوضاعهم البيئية.
■ حدثني عن التعاون بين وزارة البيئة والهيئة العربية للتصنيع لإنتاج أفران مطورة لمكامير الفحم، ولأول مرة بالبلاد؟
- صاحب مكمورة الفحم النباتى، يكون هو المسئول عن تحمل تكلفة المكمورة الجديدة، المصحوبة بـ«الأفران المطورة»، وتشكل وزارة البيئة لجنة من كل محافظة، يكون فيها ممثل عن البيئة، والزراعة، والصناعة، والرى، والمحافظة، لمناقشة سبل استخدام مكامير الفحم المطورة، لدى أصحاب المكامير، وطرح الموافقات والتراخيص لهم، حيث تشترط ضرورة دفع ٥٠٪ من تكلفة النموذج المطور، قبل تسليمه، لضمان الجدية.
وتنسق الوزارة حاليًا مع الهيئة العربية للتصنيع، من أجل إيجاد أفران جديدة مطورة لمكامير الفحم النباتى، حيث إن الهيئة برئاسة الفريق عبدالعزيز سيف الدين، تحمل على عاتقها سبل تصنيع بعض أفران مكامير الفحم الجديدة، وقد أقرت وزارة البيئة حاليًا ١٠ نماذج جديدة لمكامير الفحم تعرف باسم الأفران المطورة وتم اعتمادها.
