دخل إنتاج النفط والغاز الليبي دائرة المساومات مجددًا على خلفية إغلاق حقلي الشرارة والوفاء، وهو ما يزيد من أوجاع الاقتصاد المتداعي بفعل التوترات السياسية في البلد الذي يمثل النفط أكثر من 95% من موارده، ما يلقي بآثار سلبية على كافة مناحي الحياة ويهدد بأزمة انقطاع للكهرباء فضلًا عن مشكلات معيشية أخرى.
وذكرت بوابة "الوسط" الإخبارية الليبية في تقرير لها اليوم، أن المؤسسة الوطنية للنفط الليبي تحدثت عن خسائر فادحة تتكبدها ليبيا نتيجة إغلاق مجموعات مسلحة خطوط ضخ النفط والغاز لحقل الوفاء التابع لشركة مليتة، المارة قرب مدينة نالوت نهاية مارس الماضي، لافتة إلى أن خسائر البلاد من إغلاق هذا الخط تصل إلى أكثر من تسعة ملايين دولار يوميًّا، بالإضافة إلى انقطاع الكهرباء عن مناطق واسعة.
وينتج حقل الوفاء 37 ألفًا و290 برميلًا يوميًا معظمها من المكثفات وبعض النفط الخام، ويُصدر إنتاجه من مرفأ مليتة النفطي في غرب البلاد، كما ينتج الحقل أيضًا 22 ألفا و503 براميل يوميًا من سوائل الغاز الطبيعي.
وأشار التقرير إلى أن مؤسسة النفط كشفت عن جانب آخر من الخسائر التي تتكبدها ليبيا جرَّاء الإغلاق، حين قالت إن حقل الوفاء الليبي وحقل الرار الجزائري لديهما اتصال مكمني، وإن إغلاق أي منهما يؤثر على الآخر، لذا فإن إقفال حقل الوفاء يترتب عليه فقدان كميات كبيرة من الغاز والنفط وهجرتها نحو الجانب الجزائري، ولا يمكن بأي حال من الأحوال استرجاعها، وستفقد نهائيًّا من احتياطات النفط والغاز الليبية، مما يعد إهدارًا لثروة الليبيين.
ومواصلة للحديث عن الخسائر، لفتت المؤسسة إلى مشكلات فنية أخرى ستواجه البلاد عند إعادة إنتاج الحقل مجددًا، إذ سيكلف إعادة إنتاج آبار النفط المغلقة مبالغ طائلة لتوفير حفارات الصيانة وكميات هائلة من النيتروجين لتنشيط وإعادة الآبار المغلقة.
ونوهت المؤسسة إلى خسائر ثالثة تترتب على الإغلاق، تلك المتمثلة في التزامات تعويضات وغرامات مالية واجبة الدفع للمقاولين الأجانب نتيجة توقف كافة الأنشطة والأعمال والمشاريع الحالية لزيادة وتحسين القدرة الإنتاجية. وتحدثت المؤسسة عن خسائر أخرى بجانب الخسائر المادية، تتمثل في خسارة الدولة الليبية الناتجة عن انخفاض مستوى احتياطاتها من النفط والغاز، وذلك نتيجة للطبيعة الخاصة لحقل الوفاء، مشيرة إلى أن إعادة الحقل الإنتاج لن تكون بالأمر اليسير والسهل وستكلف المؤسسة الوطنية للنفط مصاريف باهظة نتيجة المشاكل الفنية الناجمة عن إيقاف الإنتاج وانخفاض قوة الضغط الطبيعي للإنتاج.
كما لوحظ انخفاض إنتاجية آبار النفط خلال أسبوع واحد من غلق آبار الغاز تقدر بنحو 4000 برميل يوميًّا من النفط الخام، وفي حالة امتلاء الخزانات سيتم كذلك غلق آبار النفط بالكامل وسيتم فقد كامل القدرة الإنتاجية من النفط الخام، البالغة 10.400 برميل يوميًّا بالإضافة إلى ما تم فقده من إنتاج الغاز الطبيعي والمكثفات بالكامل منذ 26 مارس 2017.
وحول علاقة ذلك بانقطاع الكهرباء أكدت المؤسسة أن «الاضطرار إلى التزود بالوقود السائل بدلًا عن الغاز؛ لسد احتياجات محطات توليد الطاقة الكهربائية إذا ما استمر التوقف حتى منتصف شهر مايو من العام الحالي، وبالتالي زيادة العبء على حساب المحروقات وتجاوز الميزانية المعتمدة واستنزاف مدخرات البلاد من العملات الأجنبية».
كما نوهت المؤسسة إلى عدم تمكنها من توفير الأموال اللازمة لإعادة الإنتاج بشكل كامل بسبب التقشف والعجز في الميزانية المعتمدة للقطاع تحت الترتيبات المالية لسنة 2017، التي جاءت نتيجة لتدني الدخل من العائدات النفطية بسبب الإقفالات السابقة والحالية، وانخفاض أسعار النفط.
بالإضافة إلى ذلك، فإن إغلاق حقل الشرارة النفطي أضاف رقمًا جديدًا في معادلة الخسائر، بعدما عطلت مجموعة مسلحة لخط الأنابيب الذي يربطه بمرفأ الزاوية النفطي.
وتصل طاقته الإنتاجية المحتملة لحقل الشرارة لنحو 330 ألف برميل يوميًا، يُصدر خامه من مرفأ الزاوية النفطي في غرب ليبيا، وتشغل المؤسسة الحقل مع شركات «ريبسول» و«توتال» و«أو.إم.في» و«شتات أويل».
وفي الرابع من أبريل قالت المؤسسة إن إنتاج حقل الشرارة النفطي ارتفع مجددًا إلى 200 ألف برميل يوميًا ليقترب من معدلات ما قبل توقفه الأخير الذي استمر لمدة أسبوع، متمنية زيادة إنتاج الشرارة إلى 270 ألف برميل يوميًا خلال الأسابيع المقبلة في إطار جهود لتعزيز الإنتاج الوطني إلى 1.1 مليون برميل يوميًا بحلول أغسطس.
وحقل الشرارة المدار عن طريق مشروع مشترك يتألف من مؤسسة النفط وريبسول وتوتال وأو.ام.في وشتات أويل، استأنف عملياته تدريجيًّا، ديسمبر العام الماضي، بعد إعادة فتح خط أنابيب رئيس من الحقل أُغلق على مدى عامين.
وتأثرًا بالإغلاق السابق ارتفعت أسعار النفط العالمية إلى صوب 56 دولارًا للبرميل مدعومة بإغلاق جديد لأكبر حقل نفطي في ليبيا، فيما قد يذكي تنامي التوترات في المنطقة صعودًا في أسعار النفط حتى إذا لم يتأثر منتجون رئيسيون قريبون مثل إيران والعراق والسعودية.
وفي سياق متصل تحدث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، عن محاولات ابتزاز تتعرض لها المؤسسة، داعيًا إلى ضرورة الفتح الفوري دون قيد أو شرط لجميع خطوط الغاز والنفط المغلقة، مشيرًا إلى أن نهج مكافأة الجماعات المسلحة التي تعطل الإنتاج النفطي والذي انتهجته الحكومات المتعاقبة، الذي تصدت له المؤسسة على الدوام هو السبب الرئيسي لتكرار هذه الأعمال الإجرامية.
وأشار إلى أن موقف المؤسسة واضح من محاولات ابتزاز الدولة للحصول على مكاسب مالية أو سياسية، وأن أي مسؤول يقوم بعرض أي أموال أو صفقات هو شريك في هذه الجريمة النكراء. ويخضع إنتاج النفط لاختبار الاستقرار لإعادة الإنتاج والتصدير بهدف الوصول للمعدلات السابقة، وفق مخطط مؤسسة النفط الوطنية لزيادة الإنتاج إلى 1.2 مليون برميل يوميًّا بحلول شهر أغسطس المقبل، وإلى 1.7 مليون برميل العام 2018، لكن يبدو أن الأحداث الأخيرة «ستضع نهاية لتلك الخطط في حال استمرت الاضطرابات الأمنية والسياسية بالبلاد».
وذكرت بوابة "الوسط" الإخبارية الليبية في تقرير لها اليوم، أن المؤسسة الوطنية للنفط الليبي تحدثت عن خسائر فادحة تتكبدها ليبيا نتيجة إغلاق مجموعات مسلحة خطوط ضخ النفط والغاز لحقل الوفاء التابع لشركة مليتة، المارة قرب مدينة نالوت نهاية مارس الماضي، لافتة إلى أن خسائر البلاد من إغلاق هذا الخط تصل إلى أكثر من تسعة ملايين دولار يوميًّا، بالإضافة إلى انقطاع الكهرباء عن مناطق واسعة.
وينتج حقل الوفاء 37 ألفًا و290 برميلًا يوميًا معظمها من المكثفات وبعض النفط الخام، ويُصدر إنتاجه من مرفأ مليتة النفطي في غرب البلاد، كما ينتج الحقل أيضًا 22 ألفا و503 براميل يوميًا من سوائل الغاز الطبيعي.
وأشار التقرير إلى أن مؤسسة النفط كشفت عن جانب آخر من الخسائر التي تتكبدها ليبيا جرَّاء الإغلاق، حين قالت إن حقل الوفاء الليبي وحقل الرار الجزائري لديهما اتصال مكمني، وإن إغلاق أي منهما يؤثر على الآخر، لذا فإن إقفال حقل الوفاء يترتب عليه فقدان كميات كبيرة من الغاز والنفط وهجرتها نحو الجانب الجزائري، ولا يمكن بأي حال من الأحوال استرجاعها، وستفقد نهائيًّا من احتياطات النفط والغاز الليبية، مما يعد إهدارًا لثروة الليبيين.
ومواصلة للحديث عن الخسائر، لفتت المؤسسة إلى مشكلات فنية أخرى ستواجه البلاد عند إعادة إنتاج الحقل مجددًا، إذ سيكلف إعادة إنتاج آبار النفط المغلقة مبالغ طائلة لتوفير حفارات الصيانة وكميات هائلة من النيتروجين لتنشيط وإعادة الآبار المغلقة.
ونوهت المؤسسة إلى خسائر ثالثة تترتب على الإغلاق، تلك المتمثلة في التزامات تعويضات وغرامات مالية واجبة الدفع للمقاولين الأجانب نتيجة توقف كافة الأنشطة والأعمال والمشاريع الحالية لزيادة وتحسين القدرة الإنتاجية. وتحدثت المؤسسة عن خسائر أخرى بجانب الخسائر المادية، تتمثل في خسارة الدولة الليبية الناتجة عن انخفاض مستوى احتياطاتها من النفط والغاز، وذلك نتيجة للطبيعة الخاصة لحقل الوفاء، مشيرة إلى أن إعادة الحقل الإنتاج لن تكون بالأمر اليسير والسهل وستكلف المؤسسة الوطنية للنفط مصاريف باهظة نتيجة المشاكل الفنية الناجمة عن إيقاف الإنتاج وانخفاض قوة الضغط الطبيعي للإنتاج.
كما لوحظ انخفاض إنتاجية آبار النفط خلال أسبوع واحد من غلق آبار الغاز تقدر بنحو 4000 برميل يوميًّا من النفط الخام، وفي حالة امتلاء الخزانات سيتم كذلك غلق آبار النفط بالكامل وسيتم فقد كامل القدرة الإنتاجية من النفط الخام، البالغة 10.400 برميل يوميًّا بالإضافة إلى ما تم فقده من إنتاج الغاز الطبيعي والمكثفات بالكامل منذ 26 مارس 2017.
وحول علاقة ذلك بانقطاع الكهرباء أكدت المؤسسة أن «الاضطرار إلى التزود بالوقود السائل بدلًا عن الغاز؛ لسد احتياجات محطات توليد الطاقة الكهربائية إذا ما استمر التوقف حتى منتصف شهر مايو من العام الحالي، وبالتالي زيادة العبء على حساب المحروقات وتجاوز الميزانية المعتمدة واستنزاف مدخرات البلاد من العملات الأجنبية».
كما نوهت المؤسسة إلى عدم تمكنها من توفير الأموال اللازمة لإعادة الإنتاج بشكل كامل بسبب التقشف والعجز في الميزانية المعتمدة للقطاع تحت الترتيبات المالية لسنة 2017، التي جاءت نتيجة لتدني الدخل من العائدات النفطية بسبب الإقفالات السابقة والحالية، وانخفاض أسعار النفط.
بالإضافة إلى ذلك، فإن إغلاق حقل الشرارة النفطي أضاف رقمًا جديدًا في معادلة الخسائر، بعدما عطلت مجموعة مسلحة لخط الأنابيب الذي يربطه بمرفأ الزاوية النفطي.
وتصل طاقته الإنتاجية المحتملة لحقل الشرارة لنحو 330 ألف برميل يوميًا، يُصدر خامه من مرفأ الزاوية النفطي في غرب ليبيا، وتشغل المؤسسة الحقل مع شركات «ريبسول» و«توتال» و«أو.إم.في» و«شتات أويل».
وفي الرابع من أبريل قالت المؤسسة إن إنتاج حقل الشرارة النفطي ارتفع مجددًا إلى 200 ألف برميل يوميًا ليقترب من معدلات ما قبل توقفه الأخير الذي استمر لمدة أسبوع، متمنية زيادة إنتاج الشرارة إلى 270 ألف برميل يوميًا خلال الأسابيع المقبلة في إطار جهود لتعزيز الإنتاج الوطني إلى 1.1 مليون برميل يوميًا بحلول أغسطس.
وحقل الشرارة المدار عن طريق مشروع مشترك يتألف من مؤسسة النفط وريبسول وتوتال وأو.ام.في وشتات أويل، استأنف عملياته تدريجيًّا، ديسمبر العام الماضي، بعد إعادة فتح خط أنابيب رئيس من الحقل أُغلق على مدى عامين.
وتأثرًا بالإغلاق السابق ارتفعت أسعار النفط العالمية إلى صوب 56 دولارًا للبرميل مدعومة بإغلاق جديد لأكبر حقل نفطي في ليبيا، فيما قد يذكي تنامي التوترات في المنطقة صعودًا في أسعار النفط حتى إذا لم يتأثر منتجون رئيسيون قريبون مثل إيران والعراق والسعودية.
وفي سياق متصل تحدث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، عن محاولات ابتزاز تتعرض لها المؤسسة، داعيًا إلى ضرورة الفتح الفوري دون قيد أو شرط لجميع خطوط الغاز والنفط المغلقة، مشيرًا إلى أن نهج مكافأة الجماعات المسلحة التي تعطل الإنتاج النفطي والذي انتهجته الحكومات المتعاقبة، الذي تصدت له المؤسسة على الدوام هو السبب الرئيسي لتكرار هذه الأعمال الإجرامية.
وأشار إلى أن موقف المؤسسة واضح من محاولات ابتزاز الدولة للحصول على مكاسب مالية أو سياسية، وأن أي مسؤول يقوم بعرض أي أموال أو صفقات هو شريك في هذه الجريمة النكراء. ويخضع إنتاج النفط لاختبار الاستقرار لإعادة الإنتاج والتصدير بهدف الوصول للمعدلات السابقة، وفق مخطط مؤسسة النفط الوطنية لزيادة الإنتاج إلى 1.2 مليون برميل يوميًّا بحلول شهر أغسطس المقبل، وإلى 1.7 مليون برميل العام 2018، لكن يبدو أن الأحداث الأخيرة «ستضع نهاية لتلك الخطط في حال استمرت الاضطرابات الأمنية والسياسية بالبلاد».
