أعلن الدكتور محمد فؤاد المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد، تصريحات صحفية، مساء اليوم الخميس، أن الحزب استوفى الاشتراطات القانونية، وقدم مشروع قانون تنظيم الأحوال الشخصية بشكل رسمي لمجلس النواب.
وأوضح المهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب الوفد، أن مشروع القانون مر بالعديد من الحوارات المجتمعية التي بلغت 11 حوارا مجتمعيا بمقرات الحزب بالمحافظات و6 اجتماعات مصغرة مع متخصصين في الأحوال الشخصية وكان ذلك يستهدف المشاركة المجتمعية التي يتبناها الحزب، خاصة أن أزمة القوانين الحالية لا تتناسب والواقع الحالي وأن التشريع يجب أن يكون متناسبا مع متطلبات وواقع المجتمع والزمن المطبق فيه.
وأكد "الخولي" أن الوفد قد عقد لقاءات عديدة مع نواب وقانونيين وأطباء نفسيين متخصصين في طب نفس الأطفال؛ والذى تم مراعاة أوضاعهم فى القانون.
بينما أوضح المهندس شريف بهجت عضو الهيئة العليا بالحزب ورئيس المجلس التنفيذي لبيت الخبرة البرلماني بحزب الوفد، أن المشاركة المجتمعية والمتخصصة تدمج بين الواقع العملي والفلسفات العلمية وتحقق أفضل النتائج خاصة في تشريع من أهم التشريعات التي تحكم العلاقات بين الأفراد.
وأعلن "بهجت" أن مشروع القانون بني فلسفته على توحيد وتجميع نصوص القانون الذي تحكم مسائل الولاية على النفس وتطويرها، والإضافة عليها طبقا لما يتناسب مع الوقت الحالي.
