تواصل قناة "الجزيرة" القطرية تحريضها المستمر ضد مصر، من خلال بثها لعديد من الفيديوهات والأخبار والتقارير التي تعمل على إثارة الرأي العام العربي والعالمي ضد مصر عن طريق إظهار الدولة المصرية بمظهر الظلم، إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير، وحتى وصول جماعة الإخوان "الإرهابية" إلى الحكم.
وجدت القناة القطرية فرصتها لبث سمومها داخل مصر، فبعد اندلاع ثورة يناير 2011، زعمت أن ميدان التحرير يحتوي على أكثر من 2 مليون مصري تواجدوا للتظاهر في الميدان من أجل المطالبة بتغيير النظام، وسعت إلى تكبير الفكرة التي تناقلتها عبر وسائلها الإعلامية والاجتماعية، ولكن سرعان ما نفت ذلك الأمر بعد عامين خلال ثورة 30 يونيو، وقالت في إحدى تقاريرها الإعلامية إن الميدان لا يسع سوى لـ800 ألف متظاهر فقط.
أنشأت المؤسسة القطرية قناة خاصة بأخبار مصر فقط، وأطلقت عليها "الجزيرة مباشر مصر"، ورصدت من خلالها ما يدور داخل المجتمع المصري، واعتادت على نقل الأحداث المصرية بالطريقة التي تتناسب مع السياسة القطرية.
سعت القناة خلال تعديل الدستور، وانتخابات مجلس الشعب، للوقوف بجانب جماعة الإخوان، وتنفيذ بروتوكول التعاون المشترك بينهما، باعتبار قطر الراعي والداعم الرسمي للجماعة الإرهابية، ونجحت في ذلك عن طريق الحشد الإعلامي لصالح الإرهابية، وانتخابهم لمجلس العشب، وحصولهم على أغلبية داخل المجلس.
واصلت القناة مناصرة الجماعة حتى انتخابات الرئاسة 2012، والتي فاز بها مرسي وجماعته، حيث هي من أعلنت إن "مرسي" هو من فاز في الانتخابات في الساعة الخامسة فجرًا بعد انتهاء الاقتراع، وقبل صدور النتيجة الرسمية بأسبوع، كورقة ضغط على الرأي المصري، واعتلاء الجماعة الحكم.
خلال حكم مرسي، تغافلت القناة تمامًا ما كانت تمارسه من تنفيذ أجندتها التحريضية، وراحت تقف خلف الجماعة، ولكن ذك لم ينجح، بل ثار الشعب المصري على الجماعة في 30 من يونيو، وخرج الملايين إلى الشوارع مطالبين برحيلهم عن الحكم، ولكن القناة ادعت أن ميدان لا يسع سوى لـ800 ألف متظاهر فقط.
وعقب قيام ثورة 30 يونيو تحولت القناة من داعمة إلى النظام الإخواني ومصر خلال فترة مرسي، إلى منقلبة عليه، فهي القناة الوحيدة في الشرق الأوسط التي لم تعترف بالثورة واعتبرتها "انقلاب" على حد وصفها، واستعانت بعناصر من جماعة الإخوان، ومناصرين لها لتزييف أخبار تخص الشأن المصري، عن طريق اصطناع مشاهد مصورة وبثها عبر شاشتها.
بعد الضغط الخليجي المتواصل على دولة قطر لتعديل سياسة قناة الجزيرة في تناولها للأخبار التي تتعلق بالشأن المصري، والكف عن تسييس الإعلام وإثارة الشارع المصري بأخبار كاذبه، استمرت القناة بتدليس الحقائق، وراحت تصدر أفلامًا وثائقية الهدف منها التحريض ضد مصر وإبرازها أمام دول العالم في مظهر الضعيف.
في أوئل نوفمبر من العام المنصرم، دعت القناة بالتعاون مع عناصر الإرهابية، إلى تحريض الشعب للنزول في ما يسمى بـ11 نوفمبر وأطلقوا عليها "ثورة الجياع"، والتي دعا إليها الاخوان، كما قامت بنهج أسلوب تحريضي من خلال اجتزاء أحد المقاطع التدريبية للقوات المسلحة، مشيرة فيه إلى أن القوات استخدمت مسجدًا كهدف للتدريب عليه، متجاهلة الحقيقة بأن المجسمات التي تم إنشاؤها للتدريب هي مجسمات لمدينة كاملة، وأن التصويب كان على الزراعات وليس المسجد.
لم تكتف المؤسسة القطرية بتناول الشأن المصري التحريضي عن طريق المظاهرات، بل لجأت إلى الحرب الاقتصادية، عن طريق بثها فيديو قاموا بنشره في 17 مارس من العام الجاري، عقب قرار البنك المركزي بتحرير سعر العملة كليًا في نوفمبر 2016، وتناولت من خلاله تاريخ صدور الجنية المصري وقت الخديوية، وحتى يومنا هذا، متمنية عودة العهد الملكي مرة أخرى، داعية إلى تدهور الحال الاقتصادية في مصر.
آخر ما قامت به القناة القطرية، وتناولها الشأن المصري الفيديو للتحريض على مصر ومواصلة نهجها، قامت بنشر فيديو عبر شبكاتها أوائل الشهر الجاري يحمل عنوان "سجن العقرب"، واستعانت بعدد من عناصر الإخوان للحديث عن ما يحدث داخل السجن، كما تناولت الشأن المصري أواخر العام المنصرم، بفيديو حمل اسم "العساكر.. حكايات التجنيد الإجباري"، ودعت من خلاله على عدم الالتحاق بالجيش المصري، واستعانت بمشاهد تمثيلية فيه لبث روح الكراهية داخل الشباب.
