أعلنت اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، عن البدء في تلقي المقترحات والتعليقات الخاصة بقوانين الأحوال الشخصية، وفي هذا السياق ناشدت اللجنة التشريعية بالمجلس، كافة الجهات، والمؤسسات، ومنظمات المجتمع المدني، والأفراد المتخصصين، والباحثين في مجال قوانين الأحوال الشخصية، بإرسال مقترحاتهم وتعليقاتهم للجنة عبر البريد الالكترونى: legislative@ncw.gov.eg.
وقالت اللجنة في بيان لها، إنها سوف تعمل على دراسة وتحليل هذه المقترحات وإعداد دراسات مقارنة بهدف إعداد مشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية، ولفت إلى أن ذلك يأتي تماشيا مع صدور إعلان عام 2017 عاما المرأة المصرية، كما أنه يعد تنفيذًا لتكليفات الاستراتيجية الوطنية للمرأة 2016 – 2030.
وقالت اللجنة في بيان لها، إنها سوف تعمل على دراسة وتحليل هذه المقترحات وإعداد دراسات مقارنة بهدف إعداد مشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية، ولفت إلى أن ذلك يأتي تماشيا مع صدور إعلان عام 2017 عاما المرأة المصرية، كما أنه يعد تنفيذًا لتكليفات الاستراتيجية الوطنية للمرأة 2016 – 2030.
