أبطلت المحكمة الدستورية في المجر قرارًا أصدره في نهاية 2016 رئيس بلدية يميني فرض بموجبه إجراءات اعتبرت عنصرية ضد المسلمين.
وكان رئيس بلدية المدينة القريبة من الحدود مع صربيا أصدر في نوفمبر الماضي قرارًا قضى بمنع بناء مسجد وحظر الأذان وارتداء النقاب والبوركيني.
ونقل راديو (سوا) الأمريكي اليوم /الخميس/، عن المحكمة المجرية في بيان قولها إن "الفقرة الواردة في قرار المجلس البلدي لمدينة اسوثالوم تمت دراستها واعتبرت مخالفة للدستور".
واعتبرت المحكمة الدستورية في حيثيات قرارها أنه لا يحق للسلطات المحلية أن تصدر قرارات تمس بالحقوق الأساسية، لأن الدستور ينص على أن "القواعد المتعلقة بالحقوق والواجبات الأساسية يجب أن تصدر بقوانين".
وأضافت أنه "بسبب فداحة الخطأ فإن القرار اعتبر لاغيا بمفعول رجعي".
ويومها برر رئيس البلدية القومي المتشدد لازلو توروزكاي القرار بأنه اتخذ "وقائيا" بهدف "الحفاظ على قيم المجتمع المسيحي وتقاليده".
ولا يعيش سوى عدد قليل من اللاجئين في مدينة اسوثالوم حيث قام توروزكاي عام 2015 بتصوير فيلم قصير يرصد حاجزًا على الحدود الصربية ويحذر فيه المهاجرين من دخول المجر.
