90% نسبة النساء حاملى بطاقات الصرف.. والرجال 10% 12 ألف معاق لديهم سيارات
نبحث إصدار قانون يجرم من يدلى بمعلومات خاطئة عن حالته.. وسنسترد معاشات من لا يستحق الدعم
قالت الدكتورة نيفين القباج، مساعد أول وزيرة التضامن الاجتماعى للحماية الاجتماعية، إن وزارة التضامن تتفاوض مع الحكومة لإصدار قانون يجرم من يدلى بمعلومات خاطئة، ويحصل على دعم غير مستحقه، مشيرة إلى حرص الوزارة على توصيل الدعم لمن يستحقه بالفعل، وقالت فى حوارها مع «البوابة»، إن الوزارة بدأت فى مراجعة جميع بيانات الذين يحصلون على دعم، والبالغ عددهم نحو 1.5 مليون أسرة، لتنقية الأسر غير المستفيدة من الدعم، وأكدت أنه بحلول يوليو المقبل سيتم إضافة 200 ألف أسرة إلى برنامج تكافل وكرامة.. فإلى نص الحوار.
■ ما مشاكل معاش الأشخاص ذوى الإعاقة؟ ولماذا توقف معاش البعض منهم؟
- فى البداية، كل التقدير والاحترام لكل شخص لديه إعاقة يتحداها بقوته، وإن اختلفت القوة والقدرات، ونحن فى وزارة التضامن الاجتماعى نسعى لتحسين جميع الخدمات المقدمة لهم من قبل الوزارة، أما بخصوص الدعم النقدى المقدم للأشخاص ذوى الإعاقة، فتوفر الوزارة، بدعم من وزارة المالية، دعمًا نقديًا لإجمالى ٩٢٨ ألف شخص، منهم ٨٢٣ ألف شخص يحصلون على معاش الضمان الاجتماعى، و١٠٥ آلاف شخص يحصلون على معاش كرامة.
وأساس هذا الدعم معياران، الأول: هو عدم قدرة صاحب المعاش على العمل نتيجة لدرجة إعاقته الشديدة، والثانى: هو ضعف حالته الاقتصادية.
■ متى بدأت منظومة الدعم؟ وما أهم المشاكل التى واجهتكم فى التطبيق؟
- منظومة الدعم الخاصة بالضمان الاجتماعى بدأت منذ أكثر من ٤٠ عامًا، وتزايد المستفيدون منها بشكل تدريجى، ومتابعة هذه المنظومة كانت محدودة نتيجة لعدم ميكنتها، وعدم ربطها بقواعد البيانات الأخرى للجهات التى يتم التحقق منها، للتأكد من استحقاق الأسر المتقدمة.
وقد قامت الوزارة فى عهد الوزيرة غادة والى، باستكمال الأرقام القومية للمستفيدين، وبميكنة منظومة الضمان الاجتماعى بالكامل، وكانت الخطة أن نبدأ بمراجعة جميع الأسر المستفيدة وهم ١.٧ مليون أسرة منهم ٨٢٣ ألف ذوى إعاقة، وتبدأ عمليات التحقق أولًا بالتحقق الإلكترونى، ثم التحقق المكتبى عن طريق الوحدات، والاستعلام عن الأسر، ثم التحقق الميدانى وزيارة الأسر فى منازلها.
ولما بدأت عملية التحقق الإلكترونى مع الوزارات المعنية: منها الداخلية للتأكد من بيانات المواطنين الخاصة بالرقم القومى مع السجل المدنى، كما يتم التحقق من شهادة التحركات مع مصلحة الجوازات والهجرة، وبملكية السيارات مع المرور، كما أن هناك إجراءات تحقق أيضًا مع صندوقى التأمينات العام والخاص والحكومى، ومع الضمان الاجتماعى، لأن قواعد الدعم لا تسمح بصرف معاشين.
ومؤخرًا بدأنا نتحقق أيضًا مع وزارة التربية والتعليم من المدارس الخاصة ذات المصروفات المرتفعة التى تدلل على ارتفاع معيشة أصحابها، أو من لديه ممتلكات خاصة ولم يذكرها فى إدلاء بياناته.
■ وهل ظهرت حالات غير مستحقة؟
- أظهرت نتائج التحقق الأولية أن هناك ١٢ ألف شخص لديهم سيارة سواء كانت سيارات مجهزة للإعاقة أو سيارات ملاكى أو أجرة، فأوقفنا هذه الأسر مؤقتًا لحين دراستهم والتأكد من استحقاقهم من عدمه.
وفى حالة استحقاقهم، سيتم إرجاع المعاش لهم بأثر رجعى لمدة شهرين، أما فى حالة عدم استحقاقهم فلن يتم رجوع المعاش لهم، بل سيتم مساءلتهم عن الأموال التى حصلوا عليها دون وجه حق.
■ الدولة تقدم مزايا للمعاقين وتسمح لهم باستيراد سيارة مجهزة.. هل ستقوم الوزارة أيضًا بوقف المعاش لهؤلاء الأشخاص؟
- بالطبع لا، فهذا حق لهم، ويجب أن نساعدهم للحصول عليه، ولكن كل حق وله ضوابط، وما نسعى إليه هو تطبيق تلك الضوابط حتى لا يتم إساءة استخدام تلك المزايا.
السيارات المجهزة توفرها الدولة للأشخاص ذوى الإعاقة لتسهيل انتقالهم، وتتحمل تكاليف الجمارك وضرائب المبيعات، فى سبيل أن يستفيد بها الأشخاص.
لكن أوضح أن هناك كثيرا من الأشخاص الذين أساءوا استخدام الإعفاء الجمركى وحصلوا عليه، ثم أعادوا بيعه للغير فى مقابل التربح منه والتكسب، هذا مع الأخذ فى الاعتبار أن له حق تجديد تلك السيارة كل خمس سنوات. فهل من المعقول أن يتاجر بتلك السيارات وتتحمل الدولة تكاليف الجمارك والضرائب كل خمس سنوات، ليستفيد بها أشخاص آخرون يستغلون تلك المزايا وهم من غير ذوى الإعاقة.
ورغم ذلك، كانت الخطة أن نرجع الدعم النقدى إلى ذوى الإعاقة الذين لديهم سيارات مجهزة، ونبدأ بالتوعية بعدم استغلال أى مزايا تتيحها الدولة لذوى الإعاقة، وبيعها للغير، وذلك من الناحية الإنسانية، وأيضًا من حقهم أن يتم إعلامهم بأى إجراءات عقابية قبل سريان تلك الإجراءات، وبالفعل، تم تحويل موارد مالية إلى مكاتب البريد للاستعداد لصرف المعاشات لمن يستحق بعد إنهاء التحقق والفحص مباشرة.
أما بخصوص الأشخاص الذين لديهم سيارات ملاكى أو أجرة، فحالتهم الاقتصادية ربما تكون بالفعل متواضعة، خاصة إذا كانت السيارة قديمة أو متهالكة، وربما يكون مستواهم مرتفعا يعتمد على نوع السيارة وموديلها ومن أين أتى بها، وما حدث أننا أوقفنا الدعم لحين التحقق بأنهم يستحقون المعاش أم لا، ولم يتم وقفهم نهائيًا من صرف المعاش.
■ لكن تظاهر عدد من المعاقين أمام الوزارة للمطالبة باسترداد المعاش.. فماذا حدث؟
- هناك عدد من المعاقين وهم ٢٤ شخصًا تواجدوا الأسبوع الماضى، أمام الوزارة لوقف معاشاتهم ضمن الـ ١٢ ألف معاش الذى يتم التحقق فيهم، وبالفعل كنت قد تقابلت معهم قبلها بحوالى ١٩ يومًا، واحتويت غضبهم، وقلت لهم إن مسألة الإيقاف ليست مستمرة، وأنها مؤقتة فقط لحين دراسة الوضع، والتأكد من صحة الأشخاص الذين يملكون سيارات، وإذا كانت هذه سيارات إعاقة أو سيارات قديمة سيتم فورًا إرجاع الدعم، أما إذا كانت هذه السيارات للتكسب أو الرفاهية، فهذا معناه أن هؤلاء الأفراد غير مستحقين، ومن أجل الحكم فى هذا الموضوع، يجب علينا إجراء دراسات حالة على تلك الأسر بأكملها، وبالفعل وعدتهم بالرد عليهم فى آخر الشهر بعد انتهاء التحقق الميدانى، وألا يحضروا إلى الوزارة إلا بعد أن يتأكدوا أننا انتهينا بالفعل.
■ هناك أشخاص يحصلون على معاشات وهم لا يستحقون.. كيف تسربوا إلى المنظومة؟
- هم دخلوا إلى النظام عن طريق بيانات خاطئة أدلوا بها، أو كذبوا وتحايلوا للحصول على الدعم، ولكن الأشخاص الذى صرفوا ولا يستحقون عددهم قليل، ويتم تتبعهم وسيتم استرداد تلك المبالغ منهم.
الهدف الأساسى لوزارة التضامن فى الوقت الحالى، هو مراجعة بيانات جميع المواطنين فى الضمان وحوالى ٢٥٪ من مستفيدى تكافل وكرامة، نقوم بإنشاء وحدة للتحقق بوزارة التضامن، وسيكون لها مركز فى كل مديرية، ومهامها الأساسية هو التحقق المستمر من استحقاق المواطنين، للتأكد أن الدعم فعلًا يصل إلى الفقراء وغير القادرين الذين يستحقونه، وسيتم التفاوض مع الحكومة لإصدار قانون يجرم من يدلى بمعلومات خاطئة ويحصل على دعم هو غير مستحقه.
■ وما إجراءات التحقق من المعاش الضمانى الذى تخططون له؟
- فى إطار تدقيق البيانات ومراجعة مستحقى الدعم، قررت الوزارة مراجعة جميع الأسر التى تحصل على معاشات ضمانية ميدانيًا، وإعادة البحث الاجتماعى لها، بحيث يتم استبعاد غير المستحقين، ويتم إدراج المستحقين ضمن منظومة «تكافل وكرامة»، التى ستتيح للمستحقين مزايا أكبر فى إطار توحيد نظم الدعم النقدى وتحقيق العدالة والشفافية.
إن المعاشات الضمانية غير محددة المدة، وبالتالى فهناك أسر يتم دعمها منذ سنوات عديدة، وترى الوزارة أهمية مراجعتها، خاصة إذا كان بها أفراد أصحاء قادرين على العمل.
ونقوم حاليًا بتشكيل لجنة عليا للتحقق، وأعضاؤها ليس فقط من المختصين بالوزارة، ولكن تضم أيضًا أعضاء من المجالس القومية المتخصصة ومن الجهات الإدارية والرقابية، ومن الخبراء المتخصصين، وستكون اللجنة مفتوحة لزيارات من الإعلام أو من أعضاء البرلمان.
■ ما عدد الأسر ضمن برنامج تكافل وكرامة؟
- برنامج تكافل وكرامة، هدفه الأساسى تنموى، وسنساعد تلك الأسر فى تحسين الخدمات، سواء على مستوى منازلهم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، أو على مستوى القرية نفسها بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.
ونغطى ١،٥ مليون أسرة بما يشمل ٦،٧ مليون مواطن، تصل فيهم نسبة النساء حاملى بطاقات الصرف إلى ٩٠٪ ونسبة الرجال ١٠٪، ونثق فى حسن استخدام تلك الموارد فى تنمية أطفال تلك الأسر، وقد توسع تكافل وكرامة ليصل إلى٢٧ محافظة و٣٤٥ مركزًا و٥٤٠٠ قرية، فى يوليو المقبل وسوف يكون هناك مليون و٧٠٠ ألف أسرة، ويتم العمل بسرعة جدًا، خاصة أن الدولة تقوم بإصلاح اقتصادى، ولدينا ٢٧ محافظة بها تكافل وكرامة، ونحن فى المرحلة الرابعة والأخيرة، وسوف تستمر عمل الوحدات حتى يخرج من لم يستحق ويدخل من يستحق.
وكانت الإستراتيجية فى الفترة الماضية، هى الانتشار لتغطية أكبر عدد ممكن من الأسر، ولكن الفترة القادمة سيتم التركيز على تحسين نظم المتابعة، ونظم إدارة المعلومات، كما سيتم تطوير قدرات الجهاز الإدارى وسنقوم بتكثيف التوعية المجتمعية فى كثير من الموضوعات.
