عبَّرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ وإدانتها الكاملة إزاء مصادرة هيئة الرقابة على المطبوعات، العددين الأخيرين من جريدة "البوابة"، مؤكدة أن ذلك يُعَدّ انتهاكًا لأحد حقوق الإنسان التي كفلتها المواثيق الدولية، ونص عليها الدستور والقانون.
كانت "البوابة" قد عبرت عن موقفها عقب تفجير كنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية في الإسكندرية، مؤكدة أن هناك تقصيرًا يستوجب محاسبة المقصِّرين، وتغيير الاستراتيجية الأمنية المُتَّبعة حاليًّا في مواجهة الإرهاب، ما دفع هيئة الرقابة على المطبوعات إلى مصادرة عددي أمس واليوم.
وأكدت المنظمة، في بيان، الثلاثاء، أن وقائع المصادرة وترهيب الصحافة والإعلام تشكل إهدارًا للمعايير الدولية فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير، والمكفولة أيضًا محليًّا فيما تضمّنه الدستور المصري في مادته (71) التي تنص على أن “يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها".
كما يخالف قرار المصادرة الفقرة الثانية من المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية، التي نصت على أن “لكل إنسان حق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقّيها ونقلها للآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها".
وأوضحت المنظمة أن حرية الرأي والتعبير تعتبر بمثابة الدعامة الرئيسية للمجتمع الديمقراطي، ولاسيما في مرحلة ما بعد الثورة، ولهذا ليس من المقبول بعد ثورتين أن يتم العصف بحرية الرأي والتعبير ومصادرة الصحف لمجرد تعبيرها عن الرأي.
وتشير المنظمة إلى أن مثل هذه الإجراءات التي تستهدف حرية الرأي والتعبير لم تعد تُجدِي في زمن العولمة والاتصالات، وليس له نتائج سوى الإساءة إلى ملف حقوق الإنسان بمصر، وأن ما تناولته جريدة "البوابة " يأتي في سياق النقد المُباح ليس أكثر.
وأكدت أن المصادرة تتعارض جملة وتفصيلًا مع الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، فضلًا عن الإخلال بتعهدات مصر أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالعمل على صون حرية الصحافة.
من جانبه أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، أن الإعلام والصحافة يعتبران من إحدى الأدوات الرقابية في المجتمعات الديمقراطية، إذ يجب أن تتمتع وسائل الإعلام بحرية التعبير بما يمكِّنها من المشاركة بفاعلية في المحاسبة والمساءلة ونشر الشفافية وتمثيل مصالح المواطنين والدفاع عنها.
وطالب أبو سعدة بضرورة كفالة حرية الصحافة وحمايتها وضمان تمتُّع الصحفيين بحقوقهم وحرياتهم الأساسية المكفولة بموجب الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وأوضح أنه لا يجب أن يصاحب مكافحة الأعمال الإرهابية أي انتهاك للحقوق والحريات العامة في المجتمع.
