في الوقت الذي وقع فيه الحادث الإرهابي بكنيسة مارجرجس بطنطا، صباح اليزك، والذي أسفر عن وقوع 25 قتيلًا، وأكثر من 70 مصابًا، كحصيلة أولية، حتى مثول الجريدة للطبع، أعلن برلمانيون عن بدء مجلس النواب بمناقشة قانون الإجراءات الجنائية والذي يعمل على تشديد العقوبات على كافة العناصر الإرهابية.
من جانبه، أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن الإرهاب بصفة عامة لا يميز بين أبناء الوطن الواحد، وأن الدولة المصرية أمام ضرورة ملحة في ضرورة أن يكون هناك تدخل تشريعي لتعديل النصوص الإجرائية والعقابية في مسائل الإرهاب، مشيرَا إلى أنه لابد من أن يكون هناك محاكمات ناجزة ومنصفة.
وأضاف أبو شقة، لـ«البوابة نيوز» أن مجلس النواب يناقش اليوم، ضمن أجندته التشريعية، قانون الإجراءات الجنائية، والذي تقدم به عدد من أعضاء مجلس النواب، بعد أن تغافلت الحكومة تقديم مشروع قانون للإجراءات الجنائية بعد المطالبات المتكررة عقب كل حادث إرهابي.
وأشار إلى أن التعديل الجديد الذي سيدخل على القانون سيتضمن تشديد العقوبات على كل من يتعدى على دور العبادة سواء التابعة للمسلمين أو الإخوة الأقباط.
فيما طالب النائب طارق الجروشي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية بتكثيف تواجدها في محيط الانفجار، للوصول إلى البؤر الإرهابية التي تسكن تلك المنطقة، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية للدولة عليها أن تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية من أجل منع كافة أشكال هذه الجرائم أن تحدث مرة أخرى، خاصة وأن الحادث نسخة مكررة من حادث الكنيسة البطرسية.
وأضاف الجروشي، لـ«البوابة نيوز» أن وجود بعض الخلايا الإرهابية في عدد من المحافظات من شأنه أن يعمل على تشتيت انتباه القوى الأمنية في محاربتها لتلك العناصر الإرهابية، لافتًا إلى أن الخلايا الإرهابية تحارب بطريقة عشوائية وليست منظمة ما يصعب على قوات الأمن تتبع تلك الخلايا الإرهابية.
وأشار إلى أن مجلس النواب يعقد غدًا جلسة لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، ما يعزز من ضرورة معاقبة العناصر الإرهابية أشد العقوبات، وأن تنظر بعضها أمام المحاكم العسكرية، مع ضرورة الحكم بأشد العقوبة على كل من يتعدى على دور العبادة للمسلمين والأقباط.
