فوجئ عدد كبير من العاملين فى ماسبيرو خلال الساعات الأخيرة، بتداول أنباء بشأن رفض شبكة قنوات «فوكس نيوز» الأمريكية إذاعة التليفزيون المصرى لحوار الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى أجراه للمحطة أثناء تواجده فى أمريكا، ما وضع القائمين على اتحاد الإذاعة والتليفزيون فى وضع «محرج»، خاصةً بعد انتقاد الجميع لأداء التليفزيون المصرى خلال الفترة الأخيرة. ونفى مصدر مسئول بقطاع الأخبار بالتليفزيون لـ «البوابة»، ما وصفه بشائعات رفض شبكة «فوكس نيوز» إذاعة الحوار، وأضاف: «شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية، لم ترفض تسليم الحوار للتليفزيون المصرى رفضا تاما، ولم تخاطب الاتحاد بشأن الرفض، وكل ما حدث، أن الشبكة طلبت فى تسليم الحوار، إذاعته كاملًا دون مونتاج فى أى من المقتطفات، وعدم التدخل فى قطع أى أسئلة أو أى إجابات تم تناولها خلال الحديث».
وتابع : «مسألة مونتاج حوارات الرئاسة بشكل عام ليس من شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والمتحكم فى مونتاج حوارات الرئيس من عدمه هى رئاسة الجمهورية، وإذا كانت هناك مخاطبة من الشبكة بشأن إذاعة الحوار كاملًا أو إذاعته بمونتاج، فمن الطبيعى أن هذه المخاطبة تكون بينها وبين الرئاسة وليس بين الشبكة والتليفزيون المصرى»، مؤكدًا أنه حتى الآن توجد مماطلة فى الخطابات بين الجهتين، وإذا أمرت الرئاسة بإذاعة الحوار كاملاً، سيذيعه قطاع الأخبار كاملاً، أما إذا حدث العكس وأصرت الرئاسة على إذاعة الحوار بعد إجراء عملية «مونتاج»، فسيقوم القطاع بتنفيذ المطلوب من الرئاسة ليس إلا.
وعلى الجانب الآخر، أكد أحد العاملين بقطاع الأخبار رفض ذكر اسمه، الشبكة الأمريكية، رفضت من البداية تسليم الحوار للتليفزيون المصرى، واتحاد الإذاعة والتليفزيون خاطب القناة، وحدد المسئول عن التفاوض، وفجأة اكتشف القائمون على قطاع الأخبار والمسئولون عن التفاوض، أن القناة تقع ضمن باقة قنوات تديرها شركة تدعى «ITN»، وهذه الشركة هى المسئولة عن كل المفاوضات التى تجرى مع القنوات التابعة لها، ما يؤكد أن القائمين على هذه الشركة هم المسئولون الوحيدون عن الموافقة والرفض بشأن تسليم حوار الرئيس لـ«ماسبيرو».
وتابع المصدر: «القناة حذرت قطاع الأخبار متمثلاُ فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون من استخدام أى صور أو فيديوهات خاصة بالحوار ضمن نشرات الأخبار، وإلا سيتعرض الاتحاد للمساءلة القانونية، ما أدى إلى تراجع التليفزيون فورًا عن إذاعته أو حتى الاستعانة ببعض المشاهد والمقتطفات منه، مؤكدًا أنه كان المسئول عن هذا التفاوض مع الشركة المسئولة عن القناة، وفى بداية هذا التفاوض، قالت إحدى العاملات فى «فوكس نيوز»، إنه من الممكن أن يستعين التليفزيون المصرى ببعض اللقطات من الحوار، ولكنها تراجعت فى منتصف التفاوض، مؤكدة أنه يجب عليها الرجوع للشركة صاحبة إعطاء تراخيص الموافقة بالبث».
