تقدمت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب باستجواب موجه لوزير البيئة طبقًا لنص المادة 219 من اللائحة الداخلية بسبب شبهات الفساد الإداري بشأن إدارة ملف المحميات واستكمال خطة الوزارة فى إهدار المزيد من المحميات الطبيعية، ما أدى إلى إهدار مال عام طبقًا لوقائع إهدار المال العام كما ورد بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات (1) " عن نتائج الرقابة المالية على وحدات الجهاز الإدارى للدولة عن الفترة من أول يوليو 2015 حتى آخر يونيو 2016 "الفصل الرابع عشر ص 180 -182، وبالمخالفة الدستورية لصحيح المادة 45 من الدستور، ومخالفة القانون 102 لسنه 1983 بشأن بيع وتعديل حدود المحميات الطبيعية فى مصر.
وأشارت فراج إلى المخالفة الأولى: مخالفة المادة 45 من الدستور حيث نصت المادة (45) من الدستور على أن "تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية. ويحظر التعدى عليها، أو تلويثها، أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن فى التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء فى الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون"، ما يعنى أن هناك مانعا دستوريا وحظر التعدى على المحميات الطبيعية المصرية، إلا ان وزير البيئة قام بمخالفة الدستور بارتكابه الاتي: عقد صفقة مع شركة المعادى للتنمية، تقضى بتعديل حدود محمية وادى دجلة لصالح مشروع "دجلة الجديد"، وإهدار 89 مليون جنيه سنويا، مقابل مبنى إداري تم تخصيصه من الشركة للوزارة بالفسطاط بحق انتفاع.
كما قام رئيس مجلس الوزراء باصدار القرار رقم 2953 لسنه 2015(2) بناءا على ما عرضه وزير البيئه من تعديل احداثيات محميه واى دجله لتقليصها والصادر بضمها كمحميه طبيعيه قرار رقم 3056 لسنه 1999.
ووفقا لفتوى مجلس الدولة فى الملف رقم 7/2/256 الصادرة في 24 أبريل 2010 (3)، بشأن بيع 72 فدانا واقعة في نطاق محمية بحيرة قارون بكون المحميات الطبيعية المنشأة على الأرض المملوكة للدولة هي في حكم الأموال العامة، ولا يجوز التصرف فيها من قبل الوزارة، وبالقياس فإن تعديل حدود محمية وادى دجله باطل.
وجاء بالفتوى التي أرسلتها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، لجهاز شئون البيئة بشأن بطلان بيع 72 فدانا واقعة في نطاق محمية بحيرة قارون لصالح شركة المدينة المنورة للتنمية الزراعية والعقارية، وبالقياس عن عدم جواز تعديل ( تقليص ) حدود محمية وادي دجلة مثلما قرر وزير البيئة.
وكذلك جاء بالفتوى إلزام جهاز شئون البيئة باعتباره الجهة القائمة على إدارة المحميات وصاحب الولاية والإشراف عليها، بالحفاظ على المحميات، وطالما أعلنت محمية، خرجت عن نطاق التعامل عليها باعتبارها ضمن أموال الدولة العامة، ولا يجوز تملكها أو بيعها أو التصرف فيها بأي شكل.
بينما قام الدكتور خالد فهمي وزير البيئة بتعديل حدود محمية وادي دجلة والتنازل عن أكثر من 40 فدانا تقدر بقرابة الـ مليار جنيه وفقا لموقعها المتميز، بمنطقة المعادي، لصالح شركة المعادي للتنمية العقارية، شركة مساهمة مصرية، مقابل عمارة سكنية خصصت للوزارة من قبل شركة المعادي أمام بيت القاهرة بالفسطاط مقابل حق انتفاع بجنيه كقيمة إيجارية شهرية.
علاوة على أن محميه الغابه المتحجره من اندر المحميات فى العالم واقتطاع متر واحد منها يعد خساره للبشريه كلها واذا بالوزير يحذو نفس ما قام به تجاه محميه واى جله ومرفق مخاطبه امين عام مجلس الوزراء لوزير البيئه بتاريخ 2/8/2016 (4) بناءا على ما قام وزير البيئه بعرضه لتقليص محميه الغابه المتحجره ومرفق قرار المركز الوطنى لتخطيط استخدامات الدوله بتاريخ 25/9/2016(5)
ثانيا: مخالفة القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية حيث نص القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية، "يحظر القيام بأعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية، أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية أو المساس بمستواها الجمالى بمنطقة المحمية.
ويحظر على وجه الخصوص صيد أو نقل أو قتل أو إزعاج الكائنات البرية أو البحرية، أو القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها، صيد أو اخذ أو نقل أي كائنات أو مواد عضوية مثل الصدفات أو الشعب المرجانية أو الصخور أو التربة لأى غرض من الأغراض، إتلاف أو نقل النباتات الكائنة بمنطقة المحمية، وإتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية، أو المناطق التى تعتبر موطنا لفصائل الحيوان أو النبات أو لتكاثرها.
كما يحظر إقامة المبانى أو المنشآت أو شق الطرق أو تسيير المركبات أو ممارسة أية أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية فى منطقة المحمية إلا بتصريح من الجهة الإدارية المختصة وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء."
وأضافت: بتطبيق نصوص القانون على ما اقترفه وزير البيئة نجد المخالفة الواضحة والصريحة لهذه النصوص، حيث أن الوزارة قامت بتعديل حدود محمية وادى دجلة لصالح مشروع "دجلة الجديد"، وإهدار 89 مليون جنيه سنويا، مقابل مبنى إداري تم تخصيصه من الشركة للوزارة بالفسطاط بإيجار شهرى جنيه واحد، كما صدر قرار من رئاسة الوزارة بناء على طلب من وزير البيئة بالموافقة على قيام وزارة البيئة بإعادة دراسة المساحات المخصصة للمحميات الطبيعية للشروع فى تقليصها أسوة بما تم فى محمية وادي دجلة.
وتابعت النائبة في استجوابها: "قامت أيضا بطرح بعض أراضي محمية “الغابة المتحجرة” للإفراد، ذلك الأثر التاريخي المتميز، والمحمية الطبيعية الممتدة لمسافة 7 كيلومترات، والتي تقع على بعد حوالي 2 كيلو متر مربع من مدينة الرحاب، و500 متر من عمارات “النرجس” بالتجمع الخامس، والجامعة الألمانية بالتجمع الثالث، وفي سبيل تنفيذ ذلك قامت وزارة الإسكان بدفع نحو 50 مليون جنيه لوزارة البيئة؛ استعدادًا لعملية الطرح التي تجري خلال شهر بالدولار للعاملين بالخارج، بما يعادل 6 آلاف جنيه للمتر.
وأوضحت فراج: يقوم الوزير تارة بتعديل حدود المحميات الطبيعية وتارة بيعها، دون حسيب أو رقيب، مستغلا حجة انه يقوم بأنشطة من شأنها تنمي هذه المحميات، من أجل جلب الاستثمارات، فى حين أن البين من واقع الاوراق والمستندات المرفقة بهذا الاستجواب انه مخالفة واضحة لنصوص القانون والذي من شأنها أدى الى تعديل حدود محمية وادى دجلة، وشروع فى بيع محمية "العابة المتحجرة" كما ان استصدار القرار رقم 2728 لسنه 2015(6) لرئيس مجلس الوزراء لهو بدايه نهايه المحميات الطبيعيه فى مصر واستكمال مسلسل اهدار المحميات الطبيعيه، والطامة الكبرى أن وزير البيئة ينوى انشاء "جيم، صبا، وكامبات" في محمية وادي دجلة للاستفادة من قربها من منطقة التجمع الخامس ومدينة نصر، بحسب ما جاء على لسانه بأحد الفيديوهات.
ثالثا: إهدار المال العام بوقائع مرفقه (1) من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن العام المالى 2015/2016 فى ملف المحميات، حرمان صندوق حمايه البيئه من ايرادات بلغت 24،158 مليون جنيه فىى محميه نبق بجنوب سيناء، فى محميه علبه بمحافظه البحر الاحمر، محميه سانت كاترين بمحافظه جنوب سيناء، محميه الصحراء البيضاء بمحافظه الوادى الجديد تبين عدم متابعه المسئولين لتنفيذ الصيغ التنفيذيه للاحكام القضائيه الصادره بشان التعديات التى تمت على تلك المحميات حيث تبين قيام بعض الشركات والاشخاص بالتعدى على النطاق البرى والبحرى للمحميتين وارتكاب بعض المخالفات التى من شانها الاضرار بالبيئه البحريه البريه والتكوينات الجيولوجيه وقد بلغت جمله ما امكن حصره من تعويضات مستحقه طرف المتعدين نحو 10،277 مليون جنيه ( تم التقييم بتاريخ 30/6/2016 بحساب سعر صرف الدولار 8،780 جنيه واليورو 9،703 جنيه).
رابعا: شبهات الفساد الإداري بشأن إدارة ملف المحميات، حينما نجد أن ذات السيناريو يتكرر مع العديد من المحميات، ومن ذات الوزير، وبذات الطريقة والاخراج السياسي، حيث تترك التعديات على المحميات كما هو ثابت من تقرير الجهاز المركزى ويتم اهمالها تمهيدا لاستصدار قرار لتقليصها وتغيير إحداثياتها.
وإهدار محميات مصر الطبيعية وعدم الاهتمام بها وإطلاق التصريحات الإعلامية التى تتناقض وما يحدث على ارض الواقع بهدف اخفاء ما يتم على أرض الواقع.
وأشارت النائبة إلى أن الكارثة الأكبر تتمثل في احتلال عصابات العرب ومجموعات من البدو للغابة بعد منتصف الليل في غياب الأمن والحراسات، وهرس الحفريات وطحنها وتحويلها إلى رمال، وبيعها بمبالغ تتراوح بين (80-100) ألف جنيه كل ليلة.
وأردفت ان عرض أراضي الغابة المتحجرة للبيع والاستثمار والبناء عليها، بما يقرب من 1200 متر طولًا و500 متر عمقًا؛ بدعوى تطوير تلك المساحات الواسعة وتطهير المنطقة من البلطجية الذين تركوا عمدا للتعدى على اراضى المحميه خلال سنوات عديده دون تحرك فاعل من وزاره البيئه على الرغم من كم الشكاوى والاستغاثات التى قدمت لوزاره البيئه، ما هو إلا تأكيد لما سبق ذكره من تعمد إهدار ثرواتنا من المحميات.
ولفتت البرلمانية الى أن ما يحدث يعد خراب وخسارة كبرى لتاريخ وحاضر ومستقبل هذا الوطن الكبير، مضيفة "ما تفعله وزارة البيئة من اهدارلمحمياتنا الطبيعية، ووصولًا للغابة المتحجرة بالقاهرة الجديدة، ولم تنكر وزارة البيئة طرح مساحات من أراضي الغابة للبيع وتسلم الوزارة بالفعل 50 مليون جنيه مقابل ذلك، وهو ما أكده الدكتور أحمد سلامة، رئيس قطاع المحميات الطبيعية بوزارة البيئة، الذي يرى أن هذا القرار تم اتخاذه بعد دراسات عديدة ولجان علمية متخصصة، تم تشكيلها من قبل الوزارة؛ لتحديد الأماكن المتواجد بها الأخشاب المتحجرة داخل الغابة التي كانت مهملة لسنوات طويلة".
