أقام أشرف طلبة، الأمين العام السابق للجنة حريات المحامين، دعوى قضائية ضد كل من وزيري والعدل، ورئيس مصلحة الضرائب ونقيب المحامين، حملت رقم 40888 لسنة 71 قضائية والتي ستنظر أمام الدائرة 8 عقود بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لاسقاط ضريبة القيمة المضافة عن المحامين.
وأوضح "طلبة"، في تصريحات له، اليوم السبت، أنه قام برفع تلك الدعوى للمطالبة بوقف تنفيذ العقد المبرم بين نقيب المحامين، سامح عاشور، ورئيس مصلحة الضرائب، بشأن تطبيق ضريبة "القيمة المضافة" على المحامين، مشيرًا إلى أن دعواه حملت طعن على ذلك العقد والذي جاء مخالفًا لقانون المحاماة، ونصوص الدستور أيضَا.
وشدد الأمين العام السابق للجنة حريات المحامين، على أن ذلك العقد خالف نص المادة 138 من قانون المحاماة، والتي تنص على ان نقيب المحامين يتحدث بأسم اعضاء النقابة، والدفاع عن كرامتهم، وإقامة دعاوى، أو التدخل في الدعاوى التي تمس مهنة المحاماة، ولا يوجد ما يبيح له التقاعد بعقود ملزمة للمحامين، خاصة وأن هناك فرق بين بين التعقادات الخدمية كالتعاقد مع المستشفيات لخدمة أعضاء النقابة، وبين التعاقادات الالزامية التي نحن بصددها الآن.
وأشار إلى أن العقد الذي أبرمه "عاشور"، حمل مخالفة صريحة للدستور، حيث إن المحكمة الدستورية العليا أكدت أنه إذا كانت هناك أعباء يتحملها المتقاضي للنضال من أجل دعواه، وقام المشرِّع بإثقال المتقاضي برسوم، أو ضرائب أخرى، فهذا لا يحقق العدالة التي كفلها الدستور.
