أكد المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه في ضوء مناقشة اللجنة لقانون التصالح في مخالفات البناء، تبين أن عدد مخالفات المباني بالملايين، منها ما هو خاص بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، ومنها تعديات على الأراضي الزراعية، والتي تُقدر قيمة تكلفتها بمليارات الجنيهات، وهذه استثمارات أخرى خارج منظومة الدولة.
وأوضح والي، في بيان له، اليوم السبت، أن سبب كل هذه المخالفات يرجع لفساد المحليات، وعدم تنفيذها للقانون، وليس قصور القوانين، أو إدخال تعديلات عليها، والدليل على ذلك أن المدن الجديدة تكاد تكون خالية من المخالفات، بسبب الرقابة الشديدة عليها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزة المدن، على عكس المحليات، التي تعاني ضعف الكوادر، وفساد بعض الضمائر، وسوء الإدارة، وعدم امتلاك رؤية واضحة أو استراتيجية أو حل تجاه ملف البناء والعشوائيات.
وأرجع السبب في كثرة المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2006 بشأن توصيل المرافق "الكهرباء والمياه" للمباني المخالفة، بهدف منع سرقة الكهرباء والمياه.
وأضاف والي أن هذا القرار تم استغلاله من قبل المواطنين بالخطأ في زيادة التعديات بالمبانى على الأراضى الزراعية الآن وسرعة توصيل المرافق ( عدد كهرباء كودى، وعداد مياه ) لمبانيهم المخالفة بالزراعة وهذا ما يتم بالفعل الآن دون أن تتحرك الحكومة مما سيؤدى إلى القضاء على الرقعة الزراعية تمامًا.
ولفت إلى أن المواطنين الذين قاموا بالتعدى بالبناء على الأراضى الزراعية في اعتقادهم أنه بتوصيل المرافق للمبانى المخالفة بذلك يكون قد تم تقنين أوضاعهم المخالفة وأصبحت مبانيهم على الأراضى الزراعية مؤمنة بتوصيل المرافق، وغير مخالفة وغير قابلة للإزالة ولم يقرب منها أحد، على عكس ما نص عليه قرار رئيس مجلس الوزراء.
وفى ضوء ذلك طالب " علاء والى " الحكومة بسرعة إيجاد حل سريع للحد من مخالفات المبانى بالتعدى على الأراضى الزراعية وسرعة تنفيذ القوانين والقرارات التى تمنع نزيف التعديات المستمر على الأراضى الزراعية لأن قانون التصالح في مخالفات البناء ليس معناه التصالح مع من قام بالبناء وسط الأراضي الزراعية وغير ملاصق للحيز العمرانى، ومش كل من قام بالتعدى عمدًا على الأراضى الزراعية فى وسط الزراعة ينطبق عليه قانون التصالح في مخالفات البناء، فالآن فهناك قوانين لابد أن تحترم ومن يخطأ يتحمل نتيجة خطأه.
