قررت اليابان اليوم الجمعة تمديد الحصار التجاري والجزاءات المفروضة من جانب واحد على كوريا الشمالية لمدة عامين، بعد انتهاء صلاحيتها في 13 أبريل الجاري.
وذكرت صحيفة (نيكاي) اليابانية أن هذا التحرك يأتي بسبب عدم إحراز تقدم في قضية اختطاف بيونج يانج للمواطنين اليابانيين في السبعينيات والثمانينيات، وردا على تجاربها النووية والباليستية المتكررة.
وقال وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا: "إن اليابان ستبذل كل الجهود من أجل التوصل إلى حل شامل للقضايا المعلقة المثيرة للقلق، مثل قضايا الاختطاف والقضايا النووية والصواريخ في ظل سياسة الحوار والضغط".
وتشمل العقوبات التي ستمددها الحكومة حظر دخول المراكب الكورية الشمالية إلى الموانئ اليابانية، باستثناء الأغراض الإنسانية والرحلات الجوية المستأجرة بين البلدين.
تجدر الإشارة إلى أن اليابان فرضت مجموعة من العقوبات بشكل منفرد اثر التجارب الصاروخية التي قامت بها بيونج يانج عام 2006 ومددت هذه العقوبات عدة مرات، بالإضافة إلى العقوبات المفروضة وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي.
ولم تحرز الدولتان أي تقدم ملموس في المحادثات الثنائية حول قضية الاختطاف، بالرغم من أن كوريا الشمالية اتفقت مع حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عام 2014 على إعادة التحقيق في عمليات اختطاف المواطنين اليابانيين.
وقالت بيونج يانج، في فبراير من العام الماضي، إنها تعلق التحقيق ردا على العقوبات الأكثر صرامة التي تفرضها اليابان على التجارب النووية والصاروخية الكورية الشمالية.
وتسجل اليابان رسميا 17 مواطنا كضحايا اختطاف ولكنها تشتبه في تورط كوريا الشمالية في المزيد من حالات الاختفاء، وما زالت قضية الاختطاف تشكل عائقا أمام تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وتصاعدت حدة التوتر في شمال شرق آسيا بعد سلسلة من الصواريخ الباليستية التي أطلقتها كوريا الشمالية في الأشهر الأخيرة، وتري طوكيو أن بيونج يانج تعد تجربة نووية أخرى.
