أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الموازنة الجديدة للدولة ٢٠١٧ ـ ٢٠١٨، سوف تتم مناقشتها داخل اللجنة بشكل موضوعى ومستفيض، وذلك لإعلاء المصلحة العليا للدولة، ولن تمر مرور الكرام كما يدعى البعض، مؤكدا أن برامج الحماية الاجتماعية، ستكون على رأس الأولويات خلال مناقشة الموازنة، خاصة أن المواطن أصبح يعانى الأمرين من ارتفاع الأسعار.
وقال «عمر» فى حواره لـ «البوابة» إن نواب دعم مصر وطنيون، ومن أكثر المعارضين داخل البرلمان، مشيرا إلى أنه سيتم النظر إلى موازنة الصحة والتعليم ولن نسمح بتمرير الموازنة الجديدة وستتم مناقشتها بابًا بابًا، مشيرا إلى أنه إلى الآن لم يصل البرلمان للنقطة «صفر» لإرضاء الشعب.
وأشار عمر إلى أن الموسم القادم للقمح سيكون موسمًا بدون فساد خاصة أن الحكومة تعمل الآن على تنفيذ توصيات لجنة فساد القمح إلا أننا سنفاجأ بتقليل الكميات المستوردة من الخارج. وفى الحوار التالى نتعرف على رؤية اللجنة فى قضايا الاقتصاد ومشكلات المواطنين.
■ هل وصلت الموازنة الجديدة للدولة للجنة الخطة والموازنة؟
- الموازنة الجدية للدولة للعام المالى ٢٠١٧ ـ ٢٠١٨، لم تصل إلى اللجنة ولكنها وصلت بالفعل من حكومة المهندس شريف إسماعيل، إلى المجلس، وسوف يقوم على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بعرضها على هيئة المكتب والجلسة العامة لتحديد موعد لمناقشتها فى اللجان المختصة وبالتالى من الممكن أن تتم إحالتها خلال الجلسة القادمة للبرلمان الإثنين القادم، على أن تقوم لجنة الخطة والموازنة بمناقشتها ودراستها بشكل متأنٍ جدا وكتابة تقريرها ورفعه إلى الجلسة العامة، وأعتقد أن هذا الأمر سوف يستغرق شهرين على الأقل.
■ برأيك.. كيف ترى تخوف البعض من عدم دستورية الموازنة الجديدة؟
- أعتقد أن مجلس النواب لن يمرر موازنة غير دستورية على الإطلاق، وأعتقد أن ما أثير خلال العام الماضى حول عدم دستورية موازنة ٢٠١٥ ـ ٢٠١٦ لا أساس له من الصحة خاصة أن البنود الـ ٤ بالموازنة كانت متماشية مع الدستور، وبالتالى فإن وزير المالية أعلن التزامه بذلك، كما أن الوضع الاقتصادى الحالى أفضل من العام الماضى خاصة أنه فى الموازنة الماضية كنا نعتمد على المنح التى تأتى من الدول العربية والقروض الخارجية لتوفير الدولار، ولكن الآن الوضع مختلف بعد قرار تعويم الجنيه حيث يوجد حاليا احتياطى نقدى كبير من الدولار.
■ برؤيتك من يتحمل عبء الإصلاح الاقتصادي؟
- الجميع يجب أن يتحمل عبء الإصلاح الاقتصادي، وأرى أنه خلال الفترة المقبلة سوف تتحسن الأمور، وسيكون وضع مصر الاقتصادى أفضل مما سبق، وذلك لأن مخصصات الموازنة ليست مجرد فلوس وخلاص.
■ هل تم وضع خطة داخل اللجنة لمناقشة الموازنة الجديدة أم ماذا؟
- بالفعل تم وضع خطة عمل للجنة لمناقشة الموازنة الجديدة بشكل جيد يرضى آمال وطموحات الشعب المصري، ويحقق الغرض منها على أرض الواقع، خاصة أننا لدينا عجز كلى يبلغ ٣٧٠ مليار جنيه، فيما أن الدين العام قفز إلى ٣.٢ تريليون جنيه، وأعتقد أن اللجنة لا تملك رفاهية الوقت أو رفاهية زيادة المخصصات المالية على حساب نسبة العجز وبالتالى لن نوافق على أى زيادة غير مبررة.
وأرى أن الحكومة التزمت بإرسال الموازنة إلى مجلس النواب فى موعدها لدراستها بشكل موضوعي وتحدى أوجه الإنفاق والزيادات المخصصة وكيفية سد عجز الموازنة على أن تشمل الموازنة العامة للدولة جميع إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية.
■ هل ترى أن هناك معارضة حقيقية تحت القبة تستطيع أن تفرض رأيها خاصة فى مشروع الموازنة الجديدة؟
- لا توجد معارضة حقيقية داخل البرلمان، وكل النواب وطنيون بصورة مختلفة، وأعتقد أنه من الممكن أن نرى معارضة حقيقية تحت القبة خلال المجلس المقبل، وليس فى المجلس الحالى وأرى أن تكتل ٢٥ ـ ٣٠، وحق الشعب، معارضتهما بناءة وليست هدامة.
■ هل أنت راضٍ عن أداء المجلس الحالي؟
- المجلس الحالى مظلوم، وحتى هذه اللحظة لم نصل للنقطة صفر التى كنا ندخل فيها المجالس القديمة، خاصة أن الشعب يريد أن يشعر بأداء المجلس، وبالتالى فالمجلس «شال الليلة» خاصة أنه ناقش القوانين المكملة للدستور.
■ وماذا عن لجنة فساد القمح، هل تم انتهاء دورها أم ماذا؟
- إلى الآن الحكومة تعمل على تنفيذ توصيات لجنة القمح وتنقية جداول المستفيدين من الدعم، واستلام القمح فى الموسم الجديد سيتم بناء على توصياتها، خاصة أن اللجنة تتابع عن كثب أداء الحكومة فى تنفيذ ما طالبت به اللجنة للتصدى لمافيا القمح، وبالتالى أعتقد أن الموسم القادم سيكون بدون فساد، ولكن سنفاجأ بتقليل الكمية التى يتم استيرادها من الخارج.
