دعوات قضائية ضد «الأوقاف والشرب والصرف الصحى» وإنذارات لدواوين الوزارات والمحافظات 1.5% نسبة الفقد فى التيار بما يساوى 200 مليون جنيه شهريًا
عقد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة سلسلة اجتماعات لمتابعة مؤشرات الأداء فى شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية مع رؤساء القطاعات التجارية وعدد من قيادات القطاع، لمناقشة إجراءات تحسين الأداء فى الشركات ومستوى جودة الخدمات المقدمة للجمهور ومتابعة نسب التحصيل التى شهدت انخفاضا ملحوظا خلال الأشهر الأخيرة.
وتكررت الاجتماعات على مدار عام ونصف العام مضت، تناول خلالها وزير الكهرباء مناقشة عدد من الموضوعات منها شكاوى المواطنين من ارتفاع قيمة بعض الفواتير، وتحصيل المتأخرات وتحسين نسب الفقد ووضع آلية لتحليل كل البيانات التجارية لتحسين مؤشرات الأداء.
وأكد المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء، ضرورة القضاء على أية شكاوى من الفواتير من خلال مراجعتها بدقة فى مراكز الإصدار قبل وصولها للمشترك، مشددًا على ضرورة رفع مراجعة القراءة الفعلية للعداد لضمان حق المواطن وحق الشركة.
كما أكد أهمية وضع آلية لمتابعة أداء الكشافين والمحصلين للتغلب على التحديات والمعوقات التى تواجه تحسين الخدمات المقدمة للمشتركين بمراجعة واختصار دورة العمل للحصول على الخدمة.
وأسندت وزارة الكهرباء والطاقة خدمة استقبال شكاوى المشتركين إلى إحدى الشركات المصرية المتخصصة فى خدمة العملاء ومراكز الاتصال طبقًا للمعاير العالمية، من خلال خدمة الخط الساخن ١٢١، إضافة إلى متابعة أداء الكشافين والمحصلين للتغلب على التحديات والمعوقات التى تواجه تحسين الخدمات المقدمة للمشتركين لاختصار دورة العمل للحصول على الخدمة.
واعترفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بضرورة رفع كفاءة العاملين بشركات التوزيع وزيادة قدراتهم البشرية فى التعامل مع الجمهور وتنفيذ البرامج التدريبية المطلوبة لهم، ودراسة إعادة توزيع العمالة للقطاعات الأكثر احتياجًا مع الاهتمام بالتدريب التحويلى.
فى السياق نفسه، انتهت إدارات الشئون القانونية بشركات توزيع الكهرباء التسع من إعداد قاعدة بيانات خاصة بجميع الجهات والهيئات والأبنية الحكومية لحصر جميع المديونيات المستحقة والمتأخرة لديهم لصالح وزارة الكهرباء، بهدف اتخاذ حزمة من الإجراءات القانونية ضد البعض وتحريك دعاوى قضائية ضد آخرين بسبب الامتناع عن سداد المديونيات.
وقال مصدر مطلع بقطاع الشئون القانونية بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن الإدارة تتابع تنفيذ بعض الإجراءات القانونية تجاه بعض الجهات الحكومية متمثلة فى إرسال إنذارات بفصل التيار ورفع دعاوى قضائية ضد كل من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ودواوين وزارة الأوقاف ببعض المحافظات، ودواوين بعض المحافظات المختلفة، وعدد من مبانى الإدارات المحلية بالمحافظات، وأبنية وزارة الصحة من الوحدات الصحية، ووزارة التموين، والزراعة والنقل والتربية والتعليم، والسياحة.
وأضاف المصدر لـ «البوابة»، إن هناك بعض الدعاوى القضائية التى رفعت ضد شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ووزارة الاوقاف، فى الوقت الذى يتم فيه إرسال عدد كبير من الإنذارات إلى باقى الجهات الحكومية من وزارات ودواوين محافظات.
وأوضح المصدر، أن حجم المستحقات المتأخرة لدى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بلغ نحو ١.١ مليار جنيه خلال عام ٢٠١٥ فقط، فيما كانت المديونية المستحقة لصالح الكهرباء لدى الشركة خلال الخمس سنوات الماضية نحو ٥ مليارات جنيه، موضحًا أن قطاع الكهرباء يسعى خلال الفترة الحالية لتحصيل كل المستحقات المتأخرة لدى جميع الجهات الممتنعة عن السداد بجميع القطاعات والجهاز الإدارى للدولة بعد أن بلغ إجمالى المديونية نحو ٢٢ مليار جنيه حتى نهاية عام ٢٠١٦.
واتجهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة متمثلة فى شركات توزيع الكهرباء التسع إلى تركيب عدادات مسبوقة الدفع لجميع المبانى الحكومية بدواوين الوزارات والمحافظات والإدارات التابعة لها على مستوى المحافظات، لترشيد الاستهلاك الحكومى للطاقة الكهربائية، ولوقف تزايد المديونيات المتأخرة لدى الوزارات والمحافظات المستحقة للكهرباء والتى بلغت نحو ٢٢ مليار جنيه.
وأكد مصدر مسئول بقطاع الكهرباء، أن شركات توزيع الكهرباء بدأت فعليًا فى حصر المبانى الحكومية المقرر تركيب عدادات مسبوقة الدفع لها، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى ترشيد استهلاك القطاع الحكومى للطاقة الكهربائية دون تمييز بينه وبين أى مشترك.
وأوضح المصدر أن قيمة مستحقات المتأخرات لشركة القناة لتوزيع الكهرباء فقط، لدى هذه الجهات الحكومية، تخطت ٢ مليار جنيه، موضحًا أن مستحقات شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء بلغت نحو ٢٥٠ مليون جنيه لدى الجهات الحكومية منها الغزل والنسيج والقابضة لمياه الشرب والأوقاف ومجلس محلى الساحل الشمالى، مشيرًا إلى أن حجم استهلاك الجهات السيادية للكهرباء بين ٦ و٧٪ من إجمإلى استهلاك الطاقة فى مصر، مثل قصور الرئاسة، وهيئات وقطاعات ومنشآت القوات المسلحة، وأن وزارة المالية تختص بتحصيل رسوم الاستهلاك منها، وفقًا لإجراءات خاصة تتبعها لعمل التسوية وسداد بند المتأخرات نحو هذه الجهات لدى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وإلى وجود مستحقات متأخرة لدى عدد من الصحف القومية والخاصة، بلغت قيمتها نحو ما يقرب من ٤.٥ مليار جنيه، مؤكدا، أن متوسط قيمة العجز المالى بشركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية يقارب نحو ٦ مليارات جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس، نتيجة عدم تحصيل الفواتير، وأنه لا يوجد أى اتجاه لدى الوزارة لإلغاء محاضر سرقات التيار التى حررت ضد سكان العقارات المخالفة بشأن الحصول على التيار الكهربائى بطرق غير شرعية، وأنه لا تصالح فى حقوق الدولة.
وفى السياق نفسه، كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن أن نسبة الفقد فى التيار فى الشبكة القومية لكهرباء مصر بلغت نحو ١.٥٪ من إجمالى مستحقات الوزارة المتأخرة لدى القطاع العام والخاص، مشيرا إلى أن هذه النسبة تقدر بنحو ما يقرب من ٢٠٠ مليون جنيه شهريًا، وأن نسبة فقد التيار كانت فيما قبل لا تتعدى ٠.٥٪، مؤكدا ارتفاع عدد شكاوى المشتركين، بسبب المغالاة فى تقدير رسوم فواتير الاستهلاك بشكل ملحوظ مع وجود أخطاء فى تقدير الاستهلاك الشهرى، الأمر الذى رفضه الدكتور محمد شاكر ووجه بالعمل على تغييره سريعًا باتخاذ حزمة من الإجراءات من شأنها إعادة الانضباط داخل منظومة تحصيل رسوم الاستهلاك وقراءتها بشكل صحيح حفاظًا على حقوق المواطنين.
وأكد المصدر أن أكبر نسبة من عدد الشكاوى سجلت بقطاع الكهرباء فى الفترة الأخيرة كانت من نصيب شركة كهرباء جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، التى بلغت قيمة المستحقات المتأخرة والمؤجلة لها لدى المشتركين، نحو ٤.٥ مليار جنيه مديونية القطاع الحكومى، فيما بلغت مديونية قطاع كبار المشتركين الذى يبلغ عددهم ٥٥ ألف مشترك نحو مليار جنيه.
وفى سياق متصل طالب عدد من العاملين بقطاع الكهرباء الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بفتح باب التعيينات بعد ارتفاع نسبة العجز فى عدد العمالة بشركات توزيع وإنتاج الكهرباء خلال السنوات الماضية، محذرين من أن استمرار غلق باب التعيينات بقطاع الكهرباء سيؤدى إلى عجز فى بعض التخصصات بالقطاع خاصة فى ظل خروج عدد كبير من العاملين بشركات الكهرباء على سن المعاش بعد بلوغهم السن القانونية، إضافة إلى حالات الوفاة والإجازات المرضية والإجازات بدون مرتب.
وتمثلت أبرز مناطق العجز فى العمالة بقطاع الكهرباء فى إدارات التحصيل، والتى بها عدد كبير من المحصلين والكشافين قد بلغت أعمارهم فوق الخمسين سنة الأمر الذى يجعل طبيعة عملهم فى هذه السن غير ملائمة، ما أدى إلى تراكم القراءات نتيجة تحمل عدد العمالة الحالية لحصص الكشف والتحصيل فوق حصتهم الأصلية.
وأكدت مصادر مطلعة بقطاع الكهرباء أن فتح باب التعيينات فى المرحلة الحالية خاصة فى إدارة التحصيل والكشافين يعد خطوة مهمة لسد العجز فى نسب تحصيل الاستهلاك الشهرى للمشتركين ورصد سرقات التيار والفقد، بالإضافة إلى تعيين عمال بالتخصصات الفنية، مشيرًا إلى وجود عجز كامل فى عمال الصيانة والتشغيل بشبكات الكهرباء، وأنه فى بعض محطات المحولات يقوم بعمل الصيانة والتشغيل عاملان فى الوردية فى محطة مساحتها ٥ أفدنة.
من جانبها أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن بدء تنفيذ خطتها لمواجهة تراكم المستحقات المتأخرة لدى جمهور المشتركين بوضع ملصقات على عدادات الكهرباء تتضمن رقم العداد، واسم الكشاف الكهربى، واسم المشترك، تلزم الكشاف بالتوقيع على الملصق عند القراءة الشهرية لتفادى أى خطاء.
كما شددت «الكهرباء» على أن من حق المشترك أن يبلغ عن تخلف الكشاف عن المرور الشهرى لتسجيل القراءة، وأن شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية تلتزم بتنفيذ هذا القرار مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية مع أى كشاف يقصر فى أداء وظيفته أو تورد بحقه شكوى من مشترك بعد التحقق من جديتها.
تراجعت نسب تحصيل رسوم استهلاك الكهرباء الشهرية من المشتركين على مستوى شركات توزيع الكهرباء بالمحافظات المختلفة، بينما تراوحت نسب التحصيل فى بعض الشركات بين ٥٥٪ و٦٩٪؛ وكشف مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، عن تراجع ملحوظ فى نسب تحصيل شركات توزيع الكهرباء على مستوى المحافظات لرسوم الاستهلاك الشهرى، ووصلت نسبة تحصيل شركة جنوب القاهرة توزيع الكهرباء إلى ٤٠٪ من قيمة إصدرات الشركة.
وأوضح أن فشل إدارة منظومة تحصيل رسوم الاستهلاك إداريًا، هو أحد أهم العوامل التى أدت إلى كثرة شكاوى المواطنين من تقدير رسوم الاستهلاك، الأمر الذى ذهب ببعض كشافين الكهرباء إلى استخدام القراءات الدفترية، والتى أثارت غضب المشتركين بشدة فى ظل تطبيق الزيادة فى أسعار الكهرباء المقررة فى أغسطس الماضى.
وأشار إلى أنه عندما يكون متوسط إصدارات اثنتين من كبرى شركات توزيع الكهرباء بالقاهرة الكبرى وهما كهرباء «شمال القاهرة» و«جنوب القاهرة» من فواتير الاستهلاك الشهرى ما يزيد على نصف مليار جنيه شهريًا، فيما يكون متوسط نسب التحصيل ٣٠٠ مليون جنيه، تكون مؤشرات التراجع فى زيادة بشكل مؤثر على آليات العمل بقطاع الكهرباء، مشيرًا إلى أنه من المفترض أن مشتركى القاهرة الكبرى حسب مؤشرات التحصيل فى السنوات السابقة هم أكثر التزامًا.
