قال رئيس المجلس الاقتصادى الأفريقي، الدكتور محمد عبدالغفار: إن المؤتمر الاقتصادى الذى عقد مؤخرًا فى "بورت
لويس" بين مورشيوس وغانا بحضور الشركات الوطنية والعالمية العاملة فى البلدين،
فضلًا عن مجتمع الأعمال يستهدف إسراع الدول الأفريقية فى مواجهة التحديات
الاقتصادية وتوقيع الاتفاقات الثنائية لتعزيز الرقى بالمستويات الاقتصادية فى القارة
السمراء.
وأضاف عبدالغفار، فى تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن
المؤتمر يهدف إلى استغلال مميزات التجمعات الاقتصادية واتفاقيات التجارة، وتوثيق
التعاون الاقتصادى بين غانا فى غرب أفريقيا، وموريشيوس فى شرق القارة.
وأشار إلى أن المؤتمر أبرز حرص غانا على التحول من الاقتصاد
الريعى للاقتصاد الإنتاجي، من خلال توفير المناخ المناخ الملائم سواء كان اقتصاديا
أو تشريعيا أو حوافز استثمار وإعفاءات ضريبية وجمركية، لتشجيع قيام عمليات تحويلية
للموارد الطبيعية والمواد الخام منها المعدنية والحاصلات الزراعية، اقتضاءً بما
حققته موريشيوس من تقدم صناعى خاصة فى مجال المنسوجات عن طريق تيسير إجراءات
المشروعات وجمعها فى منفذ واحد.
وأوضح عبد الغفار أنه فى الوقت الذى حققت فيه مصر تقدما كبيرا فى
آليات تطوير الأداء الاقتصادى والإداري، كان متاحا لها أن تحرص على نقل هذا التطور
الذى واكبت فيه الدول المتقدمة وحققت تراكم خبرات ضخمة، فى قطاعات بعينها، مثل إدارة
الموانئ وتطويرها ولوجستيات النقل والأدوات المالية والاقتصادية الحديثة مثل إدارة
أسواق المال وتحقيق معدلات سريعة النمو فى أداء البورصة المصرية وربطها بسوق المال
العالمى، والخدمات البنكية والمصرفية، وأعمال الإنشاءات والمقاولات، التى كانت
تتربع مصر على عرشة ريادتها بدول القارة الأفريقية والعالم العربي.
وفى ذات السياق، قال نائب الرئيس الغانى محمود بيويميا فى كلمته بالمؤتمر: إن آكرا اتخذت إجراءات تشريعية مهمة لإطلاق عملية
الإصلاح الاقتصادي، وتبنى مبادرة "مركز1 يساوى مصنع" مشيرًا إلى أن
بلاده تهدف أن تكون أكثر جذبا للأعمال الاقتصادية والاستثمار فى أفريقيا.
التى نوه فيها عن التشريعات والقرارات الهامة التى اتخذتها دولة غانا مؤخرا لإطلاق
عملية الإصلاح الاقتصادى، ومبادرة الدولة تحت شعار "مركز 1 يساوى مصنع"،
وقال رؤيتنا أن نجعل من غانا أكثر جذبا للأعمال الاقتصادية والاستثمار فى أفريقيا.
وأوضح بيويميا أن غانا ستصبح أكثر حليف بين الدول الأفريقية، لجذب رجال الاقتصاد
والأعمال والمستثمرين وما قد يفاجأ المؤسسات الاقتصادية ورجال الأعمال هو الإصلاح
الضريبى الضخم، الذى قمنا به فى منظومة الإصلاح الاقتصادي، من خلال ميزانية الدولة
الحالية، لإظهار الجدية الكافية عما وعدت به الحكومة الغانية، مشيرًا إلى أنه سيتم
التركيز فى الفترة المقبلة على التحول من تحصيل الضرائب كمدخل رئيسى لموارد الدولة
إلى تشجيع الاقتصاد الإنتاجي.
ولفت إلى أن الحكومة ألغت ضريبة القيمة المضافة فى قطاع العقارات، بالإضافة
إلى إلغاء ضريبة القيمة المضافة على الخدمات التمويلية، فضلا عن إلغاء الضريبة على
التعاملات وبيع الأسهم فى البورصة وسوق المال والرسوم الجمركية وواردات قطع الغيار
وتذاكر الطيران.
وأشار إلى أن الدولة خفضت الضرائب على التجار، كما خفضنا بشكل إيجابى ضريبة
القيمة المضافة على صغار التجار، من 17.5% لـ3% كنسبة ثابتة.
وأكد بيويميا أن غانا أطلقت فى مطلع عام 2017 مناقشات مع التجمع الاقتصادى
لدول غرب أفريقيا "الايكواس"، وفى إطار اتفاقية التعريفة الخارجية،
نتمنى أن تكون هذه الإجراءات مكللة بالنجاح.
وتابع: "سنعمل على إلغاء جميع الرسوم الجمركية على المواد الخام ومكونات
وخطوط الإنتاج الهامة لغانا والتى تساعد على تنمية الصناعة، وما حققناه حتى الآن
يعطى معنى حقيقيا لتركيزنا على الإنتاج لأننا نؤمن أن كل هذه الإعفاءات الضريبية
والجمركية تمثل حافزا يساعد القطاع الخاص على أن يحقق عوائد ضخمة، ونحن نريد
القطاع الخاص أن يحقق مكاسب كبيرة وبعدها يمكننا من فرض الضرائب الرسمية، وفى حال
فرض عليهم الضرائب مقدما، ربما لا نحقق هذا العائد المستهدف، ونرغب من هذه الحوافز
أن نشجع وندعم الصناعة الرئيسية من خلال البرنامج الذى أطلقناه وهو حى 1 يساوى مصنع
واحد".
وأكد نائب رئيس الجمهورية أنه يوجه حديثه للقطاع الخاص وليس للحكومات، فنحن
لا نتوقع أن تقوم الحكومات بإنشاء مصانع، ولكننا نقدم هذه الحوافز للقطاع الخاص،
خاصة أننا نستهدف أن تقوم الصناعات على المواد الخام والسلع التى يتميز بها كل
مركز، مشيرًا إلى أن غانا بدأت هذه الرحلة وتعرف جيدا أنها لن تتم بمعزل عن باقى الدول
الأفريقية".
ولفت إلى أنها تحاول استغلال العلاقة القوية مع موريشيوس للوصول إلى علامة
مميزة فى تنمية الاقتصاد بل البلدين، خاصة بعد توقيع اتفاقية عدم الازدواج الضريبى
بين البلدين، بالإضافة إلى توقيع الاتفاقيات الثنائية فى مجال الخدمات وفى قطاع إنتاج
السكر، وقطاع خدمات التمويل، النسيج، وأيضا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفى كل
هذه القطاعات الهامة نأمل أن نرى إنجازات ضخمة للمنفعة العامة لدولنا.
