الدور الإماراتي في اليمن، واضح،
لا ينكره إلا تيار الإصلاح الإخواني اليمني، فلم يتوقف دور الإمارات عند حد المساعدات
الإنسانية، بل امتد إلى تحريرعدن، فيما اختلطت دماء أبنائها بالتراب اليمني من أجل
تحريره من ميليشيات الحوثي وصالح المعتدية على مقدرات الشعب اليمنى، بل ولجأت للحلول
السياسية قبل انطلاق عاصفة الحزم.
وأكد القيادي بالحراك الجنوبي اليمنى عبدالله
العتيقي، أن الإخوان المسلمين اعتادوا على تشويه الإنجازات لأغراض سياسية داخلية وخارجية، فلا يوجد
شخص فى الجنوب ينكر الدور الإيجابي في النهوض باليمن على العموم وجزيرة سقطرى على الخصوص
فى إطار تنميتها وتأهيل أهلها.
وأضاف العتيقي أن النسيج العربي الذى غزلته
الإمارات فى "سقطرى" اسقط ألاعيب الإخوان فى نيل الاستفادة من الجزيرة دون
عائد على أهلها وكذلك هاجمت الإمارات من باب وقوفها الدائم فى وجه مشاريعها المسمومة
ليس فى اليمن فقط بل فى العالم بأجمعه.
وأشار العتيقي أن التقارير الإخوانية التى
زعمت أن الإماراتيين وضعوا أيديهم على مساحات واسعة من شواطئ وأراضي جزيرة سقطرى، هدفها
فقط إشعال الفتنة وإبعاد اليد الإماراتية التى تبنى وتعمر فى المنطقة لصالح الفوضى
التى يريدونها.
وتعد جزيرة سقطرى ضمن محافظة أرخبيل المكونة
من أربع جزر على المحيط الهندي قبالة سواحل القرن الأفريقي بالقرب من خليج عدن، وعلى
بعد 350 كيلومترا جنوب شبه الجزيرة العربية.
وأكد محافظ سقطرى سالم عبدالله السقطري
أن الإمارات تقوم بدور إغاثي وتنموي كبير في الجزيرة، نافيًا المزاعم الإخوانية عن التنازل
عن الجزيرة.
بينما أطلق عدد من نشطاء مواقع التواصل
الاجتماعي هاشتاج تحت عنوان "الإصلاح - عدو - التطور - في - اليمن"، لفضح هجوم جماعة
الإخوان الإرهابية على الإمارات، وإظهار كيف أن حزب الإصلاح هو الذراع السياسية للإخوان
في اليمن مثلهم مثل "داعش" و"القاعدة"، فالجميع ضد أي تطور للإنسان
بشكل عام نتيجة عقيدتهم المتطرفة التي تريد إرجاع المجتمعات إلى القرون الوسطى ومحاكم
التفتيش.
وضرب النشطاء مثلا بمنطقة "سقطرى"
اليمنية تلك الجزيرة المستقرة والآمنة والتي تخطو خطوات مهمة على صعيد التنمية والتطور
الاقتصادي، لكنهم يريدون استهدافها لأهداف سياسية وحسابات يمنية داخلية، ويأتي ذلك
فقط لإسهام الإمارات طوال الفترة الماضية في جعلها واحة للسلام والأمان المجتمعي والتنموي.
وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة، دشنت
فى مارس الماضى المرحلة الثانية من قوافل الإغاثة التي تقدمها للشعب اليمني، بالتزامن
مع دعوات أممية لنجدة اليمنيين من مجاعة ربما تكون هي الأكبر والأبرز في العالم.
كما دشن الهلال الأحمر الإماراتي المرحلة
الثانية من قوافل الإغاثة الموجهة إلى سكان شبوة اليمنية وقراها، حيث تهدف هذه المرحلة
إغاثة 10 آلاف أسرة وتوفير الاحتياجات الأساسية من الغذاء لهذه المنطقة، التي قابلها
أهلها بالشكر للإمارات، وشعبها مدشنين حملة تحت عنوان "شكرًا أولاد زايد".
وفي نفس الوقت الذي أطلقت فيه منظمات أممية
الدعوة لإغاثة الشعب اليمني، كان الهلال الأحمر الإماراتي يتحرك على الأرض مقدمًا إغاثات
عاجلة للمواطنين اليمنيين في إطار خطة إماراتية طويلة المدى بدأتها قبل قرابة العام
والنصف، وقدم فيها قرابة الـ6 مليارات درهم إماراتي في صور دعم مختلفة للشعب اليمني.
وناشد بيان مشترك لمنظمة الأمم المتحدة
للأغذية والزراعة (فاو) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) وبرنامج الأغذية العالمي،
العالم بتقديم الدعم لليمن، مؤكدين على أن انعدام الأمن الغذائي الحاد أصبح يهدد أكثر
من 17 مليون شخص في اليمن نتيجة الصراعات هناك.
وقال البيان: إن أكثر من ثلثي سكان اليمن
يواجهون خطر الجوع ويحتاجون بشكل عاجل إلى مساعدات لإنقاذ أرواحهم والحفاظ على سبل
معيشتهم.
وتعمل الإمارات على مد يد العون والإغاثة
للشعب اليمني في مناطق مختلفة، من تلك التي يمكن للهلال الأحمر الوصول إليها.
وأكد مسئولو الهلال الأحمر الإماراتي،
خلال حملتهم الجديدة التي بدأت قبل يومين، على مواصلة جهودهم الإغاثية والإنسانية للسكان
في محافظة شبوة حتى انتهاء الأزمة خاصة وأن مشكلات مديرية ميفعة مضاعفة، حيث يتوافد
إليها يوميًا العشرات من اللاجئين من دول القرن الأفريقي إلى جانب وقوعها بين فكي كماشة
بين المناطق التي يسيطر عليها الانقلابيون والمناطق التي تنتشر فيها عناصر تنظيم القاعدة
الإرهابي.
وكشف "عبدالله المسافري" رئيس
فريق الهلال الأحمر الإماراتي، عن مسار المرحلة الثانية من المساعدات التي تأتي في
إطار دعم الإمارات الإنساني للمناطق المتضررة جراء الأزمة في اليمن.
ويعاني في مديرية ميفعة بمحافطة شبوة،
والتي تستهدفها المساعدات الإماراتية اليوم، نحو 80 ألف مواطن يمني من ويلات الحرب
التي تصر الميليشيات الانقلابية على استمرارها، رافضين أي أطر للحل أو الحوار.
وتستهدف المساعدات الإماراتية لـ"ميفعة"
10 آلاف أسرة يمنية، أي بمتوسط 50 ألف نسمة، تسير لهم إغاثات عاجلة، توفر لهم عبرها
الاحتياجات الأساسية.
وشدد المسافري على أن الإمارات ماضية في
دعمها وتقديم يد الدعم للشعب اليمني حتى تنجو اليمن من تلك العاصفة التي تعتري البلاد.
وبدوره قدم المدير العام للسلطة المحلية
اليمني، في "ميفعة"، "عبدالله عاتق بعوضه"، الشكر للإمارات والهلال
الأحمر للدعم الكبير والمستمر الذي تقدمه للشرعية في اليمن، وما يقدمونه من دعم مستمر
لتخفيف معاناة أهل شبوة، مؤكدًا على أن الدعم جاء في وقته، بسبب تردي الأوضاع الإنسانية
في المنطقة ومعاناة المواطنين الكبيرة بسبب الجوع والفقر.
وتشير تقارير إلى أن مساعدات الإمارات
لليمن خلال الفترة من أبريل 2015، وحتى نوفمبر 2016 بلغت 5.99 مليار درهم أي ما يعادل
1.64 مليار دولار، وزعت ما بين مساعدات تنموية وإنسانية وخيرية.
وأشارت التقارير إلى أن قيمة المساعدات
الإنسانية العاجلة خلال هذه الفترة بلغت 1.829 مليار درهم ما يعادل 507.30 مليون دولار
أي بنسبة 30.5% من إجمالي مساعدات دولة الإمارات لليمن في هذه الفترة، وشملت المساعدات
الإنسانية توفير المعونات الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية وسيارات إسعاف وأجهزة
طبية.
ووصلت قيمة المساعدات التنموية التي تم
تقديمها لليمن خلال هذه الفترة 4.148 مليار درهم بما يعادل 1.129 مليار دولار، توزعت
على عدة قطاعات، حيث تم تخصيص 929.73 مليون درهم لدعم قطاع الطاقة والكهرباء إذ تكفلت
دولة الإمارات بدفع النفقات التشغيلية لتوليد الطاقة الكهربائية وخدمات الإمداد الكهربائي،
ووفرت الإمارات الوقود والغاز لمحطات توليد الطاقة وتوفير مولدات كهربائية والتعاقد
مع شركات محلية لتشغيلها وصيانتها في كل من محافظات عدن وأبين والضالع ولحج وتعز وشبوة
وحضرموت ومأرب والمهرة وتم إنشاء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية منها محطتين جديدتين
في محافظة عدن وتوفير نفقات الصيانة وقطع الغيار.
كما سعت لتوفير الديزل والوقود والغاز
لمحطات توليد الطاقة والمستشفيات والمدارس والمباني العامة في المحافظات اليمنية، وقدمت
الإمارات 486.79 مليون درهم، ما يعادل 132.53 مليون دولار، لدعم قطاع النقل اليمني
حيث وفرت آليات وسيارات مدنية للنقل ومركبات لنقل الماء والوقود ودعم قطاع النقل في
عدن ومأرب وحضرموت والمهرة وجزيرة سقطرى وإعادة بناء مطار وميناء عدن وبناء مطار وميناء
الجزيرة.
وتضمنت المساعدات التنموية الإماراتية
تقديم 277.65 مليون درهم نحو 75.59 مليون دولار، لدعم قطاع الصحة في اليمن، واشتملت
هذه المساعدات على بناء وإعادة الإعمار للبنية التحتية للمنشآت الصحية، حيث قامت بصيانة
وترميم عدد من مراكز وعيادات منها مراكز صحية في محافظات الحديدة وحضرموت ومأرب والمهرة
وتعز ومركز للأطراف الصناعية ومركز لغسل الكلى ومركز الولادة ومركزان لذوي الاحتياجات
الخاصة والعيادة المتنقلة إلى جانب إعادة تأهيل وترميم وتوفير الأجهزة الطبية لمستشفى
الجمهورية في عدن.
وبلغ نصيب قطاع التعليم اليمني من إجمالي
هذه المساعدات 161.82 مليون درهم، ما يعادل 44.06 مليون دولار تم تخصيصها لتوفير أدوات
مدرسية وحقائب وقرطاسية وتأسيس بعض المدارس في مختلف المحافظات، إضافة إلى توظيف جزء
من المساعدات لإعادة بناء وصيانة أكثر من 230 مدرسة في مختلف المحافظات.
كما دعمت قطاع المياه والصرف الصحي في
اليمن حيث تمت الاستفادة من المساعدات في إعادة تأهيل عدد من شبكات الصرف الصحي بعدد
من المدن بقيمة إجمالية 18.98 مليون درهم ما يعادل 5.17 مليون دولار، إضافة إلى مساعدات
لدعم قطاع الحكومة والمجتمع المدني بقيمة 452.55 مليون درهم بما يعادل 123.21 مليون
دولار عبر دعم جميع الأعمال الحكومية ومساعداتها على إدارة متطلبات الاحتياجات اليومية
لمختلف الأجهزة الحكومية في سبيل تسهيل مهمتها في خدمة المواطنين اليمنيين.
وبلغ إجمالي تعهدات دولة الإمارات العربية
المتحدة لصالح المنظمات الدولية متعددة الأطراف العاملة في اليمن 123.78 مليون درهم
بما يعادل 33.7 مليون دولار، وشملت التعهدات تقديم مبلغ 36.7 مليون درهم للجنة الدولية
للصليب الأحمر بما يعادل 10 ملايين دولار لدعم دعم خطة الاستجابة الإنسانية الدولية
في الأنشطة الصحية ومبلغ 22 مليون درهم لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة لدعم
تقديم المساعدات الغذائية خاصة في المناطق المصنفة ضمن المرحلة الرابعة من مراحل تصنيف
حالات الطوارئ في اليمن.
كما قدمت نحو 7.34 مليون درهم، بما يعادل
2 مليون دولار لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف لدعم خطة تغذية الأطفال وإدخال
المواد الغذائية للأمهات في محافظات عدن ولحج وتعز علاوة على تقديم دعم مالي بمبلغ
53.26 مليون درهم "14.5 مليون دولار"، لمنظمة الصحة العالمية لإعادة بناء
وتشغيل نحو 20 مستشفى ومركزًا صحيًا في 8 محافظات يمنية منها الحديدة وتعز وحضرموت
وتنفيذ برنامج تحصين الأطفال ضد شلل الأطفال في 11 محافظة يمنية.
