تستكمل اليوم الخميس الدائرة الأولى "مفوضين" بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة من ممدوح حمزة، الناشط السياسي، والتي تطالب بتنفيذ بنود وثيقة سد النهضة.
وطالبت الدعوى بإلزام الحكومة بمتابعة تنفيذ بنود وثيقة المبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان، خاصة فى بند الملء رقم 5، واتخاذ موقف وإجراء رادع ومناسب، لضمان تنفيذ هذا البند، حفاظًا على حصة مصر من مياه النيل بعد بناء سد النهضة.
وذكرت أن هناك اتفاقية أبرمت حول إعلان مبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان حول مشروع سد النهضة، وتم توقيعها فى مارس الماضى بالخرطوم خلال قمة ثلاثية ضمت رؤساء دول مصر والسودان وإثيوبيا، وتضمنت فترة الملء ونظم التشغيل.
وأوضحت الدعوى أن إثيوبيا خالفت بند ملء الخزان، وفى المستقبل القريب ستخالف أيضًا بند التشغيل طالما لم يعترض أحد على مخالفاتها بند الماء.
