قال عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب إن قانون المنازعات يسمح بالتصالح فى المنازعات الناشئة، أو التى تنشأ عن تطبيق قوانين الضريبة على الدخل، وباقى القوانين الضريبية الأخرى، وسيستمر سريان القانون لمدة عام واحد من تاريخ إصداره والعمل به، طبقًا للمادة الثامنة من القانون.
رئيس مصلحة الضرائب أكد في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أنه وفقًا للمادة الثانية من القانون تتولى نظر التصالح في هذه المنازعات عدة لجان، صدر قرار بتشكيلها من الوزير أو من يفوضه، يرأس كل لجنة أحد المختصين من غير العاملين بمصلحة الضرائب، وعضوية مستشار بإحدى الهيئات القضائية، وعضو من مصلحة الضرائب، ويجوز للجنة أن تستعين فى أداء عملها بمن تراه.
سامي تابع أنه لدى المصلحة الآن نحو ٣ آلاف ملف، تم تحصيل ٥٠٠ ملف منازعات، بنحو مليار و٧٠٠ مليون جنيه، خلال ٣ شهور، وأملنا كبير أن نحقق أكثر من ذلك، قبل انتهاء مده القانون، تم عمل هذا القانون، وبناء على الطلبات من مكاتب محاسبية والممولين وتلبية لرغبتهم، أصدر وزير المالية قانون إنهاء المنازعات الضريبة.
