الوزارة تبرر قرارها: سنفحص البيانات.. وغير مستحقين يحصلون على المعاشات
300 مليون جنيه قيمة معاشات المعاقين فى مصر شهريًا
928 ألف مستفيد بـ «المعاش» من 15 مليون معاق فى مصر
«سبوبة السيارات وشهادة التأهيل».. باب خلفى للفساد باسم المعاقين
اتخذت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، قبل 3 أشهر، قرارا بإيقاف معاشات ذوى الإعاقة، بدءا من يناير الماضى دون سابق إنذار للمستحقين من المعاقين؛ وبررت الوزارة قرارها، بعدم استحقاق بعض الأشخاص للدعم المادى، وأن التضامن تبحث فى الأمر لحين فحص كل البيانات الواردة عن المعاقين، وإحالة الأمر إلى النيابة الإدارية.
البداية
كانت فى إبريل 2016 داخل لجنة العدالة الاجتماعية فى البرلمان المصرى، حينما أعلنت الدكتورة غادة والى، عدم وجود حصر كامل لأعداد ذوى الإعاقة فى مصر، وقالت وقتها: «ليس كل معاق له الحق فى الحصول على دعم الدولة، والحكومة ستقوم بعمل سجل وطنى موحد للحصول على قاعدة بيانات مكتملة حول المواطنين من ضمنهم ذوو الإعاقة، وهناك تنسيق لحصر أعدادهم بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء».
وبررت الوزارة قرارها، بوجود مافيا متخصصة للاستيلاء على أموال غير مستحقة باسم دعم الدولة للمعاقين، وأن بعض المعاقين يتاجرون فى السيارات الطبية المجهزة بيعًا وشراء كل ٥ سنين معتمدين على الإفراج الجمركى على السيارات وإمكانية شراء سيارة أخرى للمعاق، وآخرون يعتمدون على عدم وجود كشوف تأمينات لعملهم فى القطاع الخاص أو العمل الحر، بما يجعلهم ضمن فئات الاستحقاق لمعاشات التضامن، وآخرون يزورون شهادة التأهيل للحصول على دعم الدولة للمعاقين.
وتشير إحصائيات منظمة الصحة العالمية إلي أن عدد ذوى الإعاقة بلغ ١٢ مليون فرد فى مصر، بينما قدرها المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء فى تصريحات صحفية العام الماضى بما يقرب من ١٥ مليون شخص، فيما قدرت وزارة التضامن الاجتماعى أعداد المعاقين المستفيدة من المعاشات بـ٩٢٨ ألف شخص، طبقًا للتصريحات الرسمية للوزارة، حيث قالت نيفين القباج مساعد أول وزير التضامن لشئون الرعاية إن هناك ٨٢٣ ألف معاق يحصلون على معاش الضمان الاجتماعي، وهناك ١٠٥ آلاف شخص يحصلون على معاش كرامة من المعاقين، وإن وزارة التضامن أوقفت معاشات ١٢ ألفًا فقط منهم للاستعلام عنهم إذا ما كانوا مستحقين بالفعل من عدمه.
وبحساب بسيط لقيمة ما يتقاضاه المستحقون، تبلغ قيمة المعاشات التى تصرفها التضامن لذوى الإعاقة ما قيمته ٣٠٠ مليون جنيه شهريًا كحد أدنى، حيث يبلغ معاش الفرد الأعزب ٣٢٠ جنيها، والمتزوج ٤٢٠ جنيها، ويحصل الطفل داخل الأسرة ذات الإعاقة على مبلغ تشجيعى للتعليم يبلغ ٤٠ جنيها أثناء فترات الدراسة وينقطع بفترات الإجازة.
القرار المفاجئ بإيقاف المعاشات تسبب فى صدمة للمعاقين، خاصة أن بعض أسر ذوى الإعاقة يعتمد بشكل أساسى على هذه المعاشات فى سد احتياجاتهم وذويهم، ونظم العشرات منهم وقفات احتجاجية أمام أبواب الوزارة خلال الشهور الماضية.
لا توجد إحصائیۀ واضحة
تعتبر الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوى الإعاقة مرجعًا أصيلًا ومهمًا فى مجال الإعاقة، إلا أنها لم تحمل تعريفًا صريحًا لمصطلحى «الإعاقة» و«الأشخاص ذوى الإعاقة»، إلا أن الديباجة تقر أن الإعاقة تشكِّل مفهومًا لا يزال قيد التطور، وأن الإعاقة تحدث بسبب التفاعل بين الأشخاص المصابين بعاهة والحواجز الموقفية والبيئية التى تحول دون مشاركتهم مشاركة كاملة فعالة فى مجتمعهم على قدم المساواة مع الآخرين، وأقر نص المادة ١ فى الاتفاقية الدولية، أن الأشخاص ذوى الإعاقة، هم كل من يعانون من عاهات طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسّيَة، قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز، من المشاركة بصورة كاملة وفعالة فى المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، بينما تعرف منظمة الصحة العالمية، الإعاقة، بأنها مصطلح يغطى العجز، والقيود على النشاط، ومقيدات المشاركة، وأن العجز هو مشكلة فى وظيفة الجسم أو هيكله، والحد من النشاط هو الصعوبة التى يواجهها الفرد فى تنفيذ مهمة أو عمل، فى حين أن تقييد المشاركة هو المشكلة التى يعانى منها الفرد فى المشاركة فى مواقف الحياة، وبالتالى فالإعاقة هى ظاهرة معقدة، تعكس التفاعل بين ملامح جسم الشخص وملامح المجتمع الذى يعيش فيه أو الذى تعيش فيه.
وأقر القانون المصرى لسنة ١٩٧٩ تعريف الشخص المعاق بأنه شخص ذو عاهة وعجز وقصور فى الوظائف، كما أقر دستور ٢٠١٤ بحقوق المعاقين ودمج الأقزام معهم فى الحقوق فى أكثر من مادة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
المعنى الفضفاض للمعاق سمح بدخول بعض المرضى ضمن تسمية المعاقين وكان من أبرزه القرار الوزاري، الذي أصدرته وزيرة الشئون الاجتماعية السابقة ميرفت التلاوى بإدخال مرضى أنيميا البحر المتوسط ضمن مستحقى شهادة التأهيل، ما سمح للطامعين بمحاولة الدخول إلى أبواب الإعاقة من أجل الحصول على شهادة التأهيل التى تمكنه من الحصول على معاش تضامن أو اقتحام سوق العمل من خلال نسبة تشغيل المعاقين الـ ٥٪ الملزمة فى القطاعين الحكومى والخاص على السواء.
شهادات تأهیل « مزورة »
شهادات التأهيل للمعاقين، تؤكد إصابة الأشخاص بالإعاقة، وتستخرج من مكاتب التأهيل التابعة لمديريات الشئون الاجتماعية بالمحافظات من خلال قوميسيون طبي، هذه الشهادات تثبت أن الشخص معاق وتؤهل المعاقين الحاصلين عليها للتعيين ضمن نسبة الـ ٥٪ فى القطاع الحكومى أو الخاص، والحصول على نسبة الوحدات السكنية والأراضى بنسبة الـ ٥٪ من وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، إضافة إلى التمتع بخدمات أخرى مجانية مثل الحصول على أجهزة تعويضية وتخفيض الجمارك للحصول على سيارات المعاقين.
بدأت وقائع تزوير الشهادات فى الظهور فى عام ٢٠٠٧ مع تصديق مصر على الاتفاقية الدولية، وإلزام الحكومة بتعيين المعاقين ضمن نسبة ٥٪ المخصصة لهم فى الوظائف والسكن.
وكانت نسبة المعاقين فى القانون، بابًا خلفيًا للفساد، تورط فيه سياسيون خاصة من أعضاء مجلس الشعب الذين سعوا لمجاملة دوائرهم أو الحصول على وظائف لأقاربهم، ومن بين هذه الوقائع، ما كشفته الدعوى رقم ٧٧٨٥ لسنة ٢٠١٠ جنايات مركز قطور بالغربية المقيدة برقم ٤٩٤ لسنة ٢٠١٠ كلى شرق طنطا، من محاولة عضو مجلس الشعب بالحزب الوطنى بدائرة قطور بالغربية، تعيين أحد أقاربه بوزارة التربية والتعليم، عن طريق تزوير شهادة تأهيل المعاقين، خاصة بإحدى الفتيات وتدعى راوية محمد عمارة، التى تقدمت بأوراقها لعضو مجلس الشعب من أجل الحصول على فرصة عمل ضمن نسبة الـ٥٪ المخصصة لأصحاب الاحتياجات الخاصة، واستبدال صورة قريبته بصورة الفتاة المستحقة للتعيين.
وقائع تزوير شهادات التأهيل كثيرة وتحتاج إلى تدقيق وملاحظة جيدة لكشفها من متخصصين، وحصلت «البوابة» على مستند يفيد تزوير أكثر من ١٠٠ حالة شهادة تأهيل فى محافظة الشرقية لمدعى إعاقة فى ٦ أشهر فقط خلال عام ٢٠١٣، وجرى استخراج تقرير من مكتب التأهيل بمركز الزقازيق يثبت تزوير ٤٧ شخصًا آخرين، حيث لم تسجل شهاداتهم بسجلات المكتب من الأساس، بل تعدى التزوير ذلك، بوضع شهادتين بنفس توصيف الإصابة وبنفس رقم الشهادة، بما يسمى بتزوير «الإسكنر» أو بتكرار المسح الضوئى للشهادة، حيث يحفظ الشخص صورة شهادة إعاقة حقيقية على جهاز إسكنر ويوصله بالحاسب الآلى ويتلاعب فى الشهادة من خلال تغيير البيانات، وتصبح الوسيلة الوحيدة لكشف التزوير، تتمثل فى مراجعة رقم الإصدار المكتوب أعلى الشهادة، حيث إنه فى حالة التزوير سيتكرر رقم الإصدار أكثر من مرة.
كشف أحد المصادر من ذوى الإعاقة لـ «البوابة»، أن عملية التزوير تجرى باتفاق أحد موظفى مراكز التأهيل مع بعض الأطباء، وأضاف: «من أشهر الأطباء الذين زوروا شهادات تأهيل إعاقة، طبيبة عيون فى محافظة القليوبية، زورت أكثر من ٣٠ شهادة بنفس التشخيص لغير معاقين، واحتوى مسئولو محافظة القليوبية الموقف، وأحالوا الموظف المسئول عن حالات التزوير للنيابة الإدارية التى اكتفت بوقفه عن العمل لمدة شهر فقط، وعاد الحال لما هو عليه سابقًا، ولم تتخذ إجراءات جادة فى وقف تعيين مدعى الإعاقة من الوظائف التى استولوا عليها، كما أن ذلك لم يوقف حالات التزوير أو ردع المزورين من الأصحاء، حتى أن هذه الطبيبة ما زالت تعمل ضمن لجنة الكشف الطبى بمركز التأهيل».
وتابع المصدر: «هناك حالات من ذوى الإعاقة البسيطة التى لا تحتاج إلى شهادة التأهيل للمعاقين مثل حالات بتر الإصبع الواحدة فى اليد، وزورت حالتهم إلى تشخيص مخالف للواقع تمامًا، ومن أبرزهم حالة صنفت باعتبارها شللًا بالطرف العلوى الأيسر مع ضمور بالعضلات على الرغم من أنه يعانى فقط بتر إحدي أصابعه».
سبوبۀ سیارات المعاقین
الوجه الآخر من عدم استحقاق ذوى الإعاقة هو مشروع سبوبة بيع وشراء سيارات المعاقين كل ٥ سنوات بغرض الاتجار، التى تجرى بمساعدة بعض تجار السيارات فى مناطق الجمارك ببورسعيد والإسكندرية وبعض تجار القاهرة المتخصصين فى بيع وشراء الخطابات الخاصة بالإعفاء الجمركى الجزئى لذوى الإعاقة والاستيلاء على حقوقهم.
ويجرى استغلال حاجة المعاقين فى القرى والنجوع، حيث يعرض التجار عليهم أموالًا مقابل شراء سيارات باسمهم واستغلالهم فى الكشف الطبى المقرر قبل الحصول على قرار الإعفاء الجمركى للسيارات. ويحصل المعاق الذى لم يسبق له شراء سيارة على مبلغ يتراوح بين ٥ و٦ آلاف جنيه، أما من يملك رخصة سارية فيشترى منه التاجر الخطاب بمبلغ يبدأ من ٩ آلاف ويصل لـ ١٢ ألف جنيه، وبالتالى يظل اسم المعاق فى سجلات الحكومة مسجلًا أنه مالك سيارة حتى وإن باعها.
المعاقون یدافعون عن أنفسهم
رغم حالات الفساد والاستغلال، التى تشوب عملية حصول المعاقين على حقوقهم، إلا أنهم باتوا بين واقع مؤلم تمثل فى وقف المعاشات التى يحصلون عليها، وأباطرة فساد يحاولون الحصول على حقوقهم، واستغلال حاجتهم.
«البوابة»، التقت، بعض ضحايا القرار المفاجئ من المعاقين الذين أكدوا، أن إيقاف المعاشات كان بمثابة الحكم بالإعدام عليهم، خاصة فى ظل وجود أسر كاملة تعتمد على هذه المعاشات، وأن الأمر يعتبر مخالفة للمواثيق الدولية التى تكفل للمعاقين رعاية الدولة لهم، وأن إيقاف المعاش الخاص بهم جاء ضمن قرارات الإيقاف دون دراسة استحقاقهم من عدمه.
نهى عزام إحدى قصار القامة «الأقزام» المصنفة ضمن مستحقى معاش المعاقين، تعيش فى طنطا هى وشقيقتها «نجوى» المصابة بإعاقة تمنعها من التحرك إلا باستخدام كرسي، قالت إنها تصرف المعاش هي وأختها منذ تخرجهما فى الجامعة فى ظل عدم وجود عمل حكومى أو خاص يقبل بهما، وأضافت: «منذ ٥ سنوات بدأت صرف المعاش حينما كان يبلغ ٦٠ جنيها حتى وصل إلى ٣٢٠ جنيها، ولا أملك أى سيارات كما أن شروط الحصول على سيارات طبية مجهزة لا تقبل بنا نظرًا لقصر القامة، وإيقاف المعاش بالنسبة لنا هو أمر غير قانونى، وسنصعد الأمر ضد وزيرة التضامن بصفتها وسنرفع دعوى قضائية إذا استمر إيقاف المعاش دون أسباب».
عبدالظاهر البكرى أحد ضحايا إيقاف المعاش يسكن بمحافظة المنيا، متزوج ولديه ٤ أطفال فى مراحل تعليم مختلفة، يبلغ معاشه فقط ٤٢٥ جنيها، وعلى الرغم من امتلاكه سيارة مجهزة للمعاقين إلا أنه لا يعمل ويعتمد على أصحاب الخير بجانب المعاش فى إعاشة أسرته.
قال البكرى إن شراءه للسيارة المجهزة طبيًا منذ ٤ سنوات، بسبب تحركاته الخاصة فى ظل عدم وجود وسائل مواصلات عامة تناسب ظروفه فى المنيا، وإن تكلفة استخدام التاكسى فى التنقلات، تعد أكثر تكلفة من مصروفات السيارات الخاصة، مشيرا، إلى أن إيقاف معاشه أصابه بالصدمة خاصة فى ظل عدم وجود عمل حكومى أو خاص دائم لذوى الإعاقة، وعدم قدرة بعض ذوى الإعاقة على العمل بشكل أساسي.
يوافقه فى الرأى «محمد التهامي» متزوج ولديه طفل فى التعليم الابتدائي، توقف معاشه البالغ ٤٦٠ جنيها، وتقوم وزارة التضامن بإضافة ٤٠ جنيها كمصاريف لتعليم نجله أثناء فترة الدراسة فقط، وتقتطع فى فترات الإجازة، قال، إنه يعتمد على المعاش بشكل أساسى حيث لم يجد أى وظيفة منذ عام ١٩٩٩ بعد حصوله على دبلوم تجارة سواء كان خاصا أو حكوميا، قائلًا «أنا راجل معوق لا هقدر أسرق ولا أقدر أشتغل، أعمل إيه بعد وقف المعاش؟».
«رمضان رزق» أحد مالكى سيارات المعاقين من محافظة قنا، قال إنه أصيب بحادث تسبب بشلل نصفى وهو فى عمر ٢٠ عاما، وكان وقتها يعمل عامل زراعي، فاعتمد على معاش التضامن بعد فشله فى الحصول على وظيفة إدارية بمؤهله المتوسط، وكان يبلغ ١٠٥ جنيهات فى البداية ثم وصل لـ ٣٢٠ جنيهًا.
ونفى رزق ادعاءات الاتجار بحصوله على سيارات المعاقين، فقد قام ببيع سيارته بعد مرور ٥ سنوات وشراء أخرى جديدة لا تزال معه حتى الآن حيث لا يستغنى عن السيارة فى تحركاته خاصة أن وسائل النقل للمعاقين غير متاحة فى الصعيد.
وأضاف رمضان أن وزيرة التضامن وعدت باسترجاع المعاشات فى أول إبريل ولكنها أخلفت الوعد، ولا يوجد من يبرر لنا أسباب التوقف المفاجئ للمعاش حتى الآن.
نواب: قرار إیقاف المعاشات غیر محسوب
شكوى المعاقين لقيت صداها داخل البرلمان من خلال ردود أفعال النواب من ذوى الإعاقة أو من غيرهم بوقف المعاش لحصول المعاقين على سيارات مجهزة طبيًا، فمن جانبها دعت لجنة التضامن الاجتماعى بمراجعة المعايير الخاصة بإيقاف معاشات ذوى الإعاقة الذين تسلموا سيارة مجهزة طبيًا، مؤكدين أن هذا المعيار لا يجوز أن ينطبق على الأشخاص ذوى الإعاقة، حيث تعتبر السيارة المجهزة بمثابة «جهاز تعويضى» لمساعدة المعاقين على التحرك، ولا يعد مقياسًا بأن هؤلاء الأشخاص أغنياء، وطالبوا «والي» بوضع معايير أخرى.
وقال خالد حنفى ممثل ذوى الإعاقة بالبرلمان إنه تقدم بطلب إحاطة حول الأمر، وفى حالة استمرار إيقاف المعاشات دون إبداء أسباب يجب تقديم استجواب لوزيرة التضامن حول هذا الأمر، مضيفًا أنه يحق للمعاق باعتباره مواطنًا مصريًا، الحصول على دعم الدولة المادى حتى وإن كان يملك سيارة مجهزة طبيًا، فعدم وجود طرق ووسائل مواصلات عامة ذات إتاحة تمكن المعاقين من التنقل بحرية ويسر، يجعل امتلاكهم للسيارات حقًا أصيلًا لا يمنع عنهم معاش التضامن. وأشار «حنفي» إلي أنه متفق مع وزارة التضامن الاجتماعى بضرورة وجود إجراءات أخرى يجب أن تقنن فى صرف معاش كرامة للمعاقين، بحيث يتم إعطاؤه على حسب يسر وعسر المعاق بمعايير موضوعية.
وفى نفس السياق طالب النائب مصطفى بكرى فى بيان صحفى تراجع وزارة التضامن عن قرارها بإيقاف معاشات ذوى الإعاقة من مالكى السيارات، مشيرًا إلي أن ذلك الأمر سيضر بفئة كبيرة خاصة أن هناك معاقين لا يملكون سوى هذا المعاش كمصدر دخل أساسى مما سبب إيقافه صدمة لهم.
إيقاف المعاشات لذوى الإعاقة ما زال تحت الدراسة والفحص طبقا لما أعلنته وزارة التضامن الاجتماعي، ولكن السؤال المشروع فى ذلك الوقت كيف قامت التضامن بصرف المعاشات لهؤلاء من غير المستحقين من الأساس، على الرغم من وجود بحث اجتماعى مسبق لكل الحالات التى تقدم لصرف المعاش؟، ولماذا لم تفرز من يستحق من عدمه قبل إيقاف المعاش منذ ثلاثة شهور مضت؟.
