كشف مجدى عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، عن أن قانون الجمارك الموحد الجديد، سيتم إرساله إلى مجلس النواب، خلال شهر إبريل الجاري، وأكد أنه تمت زيادة الضريبة الجمركية إلى ١٨ مليارا و٣٤٥ مليون جنيه، بمعدل نمو ١٣٪، خلال الشهور التسعة الماضية.
وقال «عبدالعزيز»، فى حوار خاص مع «البوابة»: «حصلنا ٣٢ مليار جنيه ضريبة على القيمة على الاستيراد»؛ مشيرًا إلى أن محاضر التهرب الجمركى وصلت إلى ٥١ ألف محضر، فى أصناف متنوعة، وأن قيمة المبالغ المحصلة بلغت نحو ٩ مليارات جنيه، كمستحقات وتعويضات.
مزيد من التفاصيل فى نص الحوار التالي:
■ ما الملفات التى ستعمل عليها الجمارك خلال الفترة المقبلة؟
- تعمل الجمارك خلال الفترة المقبلة، على استكمال تزويد المنافذ الجمركية، بأجهزة فحص بالأشعة، من خلال الموانئ وكل المطارات، لتحقيق أفضل تأمين ورقابة، بما يريد أو يصدر خارج البلاد، ودراسة تشغيل القفل الإلكتروني، للحاويات التى تستهدف إحكام الرقابة الجمركية، واستكمال منظمة الربط الإلكتروني، مع الجهات العاملة فى الموانئ والمطارات، ووضع ضوابط لتنظيم مهنة التخليص الجمركي، وتطوير قاعدة بيانات بالمتعاملين مع الجمارك.
بالإضافة إلى دراسة وضع كاميرات مراقبة بساحات الكشف والمعاينة، بمختلف المنافذ والموانئ، وإنشاء وحدة لمكافحة الفساد، وتدوير العاملين بين المنافذ الجمركية، بهدف عدم التمركز لفترات طويلة، واستكمال ميكنة الإجراءات، وكل المعاملات، مع المجتمع التجاري، وتشغيل المنافذ اللوجستية، المنوطة بتنفيذ الخدمات الجمركية، للمتعاملين بهدف تسهيل إجراءات الإفراج عن البضائع.
وإتاحة المنشورات والتعليمات، المتعلقة بالعمل الجمركي، على الموقع الإلكترونى الجديد لمصلحة الجمارك، بهدف تحقيق النزاهة والشفافية، واختيار القيادات الجمركية ممن لديهم القدرة على القيادة، واختيار أفضل العناصر التى تعاونهم فى التعامل مع الجمهور، والتوسع فى استخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة، لتبادل البيانات والمعلومات، مع الجهات ذات الصلة بالتعامل الجمركي.
كما نعمل على الانتهاء من مشروع القانون الجمركى الموحد، الذى تم الانتهاء من إعداده ولائحته التنفيذية، لتحقيق إصلاح المنظومة الجمركية، بهدف وضع ضوابط لضمان جودة المنتج والمستورد، وأيضًا لحماية الصناعة الوطنية، والعمل على رفع جودة الصناعة الوطنية بشكل مستمر، وبناء منظومة الكشف بالأشعة بالمنافذ الجمركية.
فضلًا عن وضع آليات تضمن تحصيل فعال للضرائب الجمركية، من خلال إنشاء قاعدة معلومات سعرية، وتحقيق التكامل بين مصلحتى الضرائب والجمارك، والمصلحة تعمل على الانتهاء من ٣ قوانين، خلال الفترة الحالية، تتضمن القانون الجمركي، وقانون الإعفاءات الجمركية، والتعريفة الجمركية، وإسقاط أى ملف يؤثر على اقتصاد الدولة ككل، وليس مصلحة الجمارك فقط.
■ متى سيعرض قانون الجمارك على البرلمان؟
- تجرى الآن المراجعة النهائية للقانون، مع وزير المالية، عمرو الجارحي، وأتوقع إرساله إلى البرلمان فى إبريل الجاري، ووضعنا مواد من خلال القانون الجديد، لتغلظ العقوبة على المتهربين.
■ كيف تتعامل الجمارك مع تثبيت سعر صرف الدولار الجمركى بعد التعويم؟
- تقوم وزارة المالية بتحديد سعر صرف الدولار الجمركى، ثابت ومحدد بفترات دورية، بهدف تحقيق نوع من الاستقرار فى الأسعار، حيث تم تثبيت سعر صرف الدولار الجمركى على أساس ١٦.٥ جنيه، عند تقدير البضائع الأجنبية الواردة، المحددة بالعملة الأجنبية، وذلك اعتبارًا من ١ إبريل الجارى وحتى نهاية الشهر.
■ وكيف وضعت مصلحة الجمارك أساليب حازمة لمواجهة الفساد؟
- أنشأنا وحدة مكافحة الفساد، التى تتولى متابعة تنفيذ خطة المصلحة الاستراتيجية لمواجهة الفساد، حيث عقدت الجمارك العديد من الدورات التدريبية، بخصوص موضوعات النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، بهدف توعية العاملين بمخاطر الفساد، ونشر ثقافة مكافحته، ومن ضمن أدوات مكافحة الفساد أيضًا، تبسيط الإجراءات الجمركية وميكنتها وعلانتيها.
■ ما حصيلة الضرائب الجمركية؟
- إجمالى الحصيلة الجمركية، التى بدأت من يوليو الماضي، وحتى الآن، ١٨ مليارا و٣٤٥ مليون جنيه، بمعدل نمو متزايد ١٣٪ خلال التسعة شهور الماضية، وحصلنا ٣٢ مليار جنيه، ضريبة على القيمة على الاستيراد، والجمارك تحصل جزء كبير منها، وترسلها لمصلحة الضرائب، كما أن المصلحة حققت أعلى حصيلة لها، خلال شهرين، بعد تثبيت الدولار الجمركي.
■ ما الملفات التى تعمل عليها الجمارك حاليًا؟
- نعمل على مؤشر التجارة عبر الحدود، مثل تقارير البنك الدولي، وترتيب مصر عبر التجارة على الحدود، حيث توضح الجمارك للمتعاملين ما نقوم به فى التجارة عبر الحدود، حتى يكون لديهم علم بالإجراءات والتيسيرات الجديدة، حتى يحكموا على العمل، طبقًا للإجراءات الجديدة. ونعمل على ملف المتعاملين، وهو ملف مهم جدًا، لإحكام السيطرة على المستوردين، الذين يستغلون البسطاء، ويعملون بطاقات استيرادية، ويرتكبون المخالفات، كل يوم نقوم بشطب المتعاملين الذين يقومون بهذا النشاط، خاصة فى بورسعيد والإسكندرية.
■ كم مبلغ التهرب الجمركي؟ وما قيمة المبالغ المُهربَة؟
- الجمارك تقوم بعمل عدد كبير من محاضر التهرب الجمركي، وصلت إلى ٥١ ألف محضر تهربى جمركي، فى أصناف متنوعة، وقيمة المبالغ بنحو ٩ مليارات جنيه، مستحقات وتعويضات، هذا ضبط حقيقى على الأرض، وقمنا بعمل إجراءات بها.
■ ما أبرز تعاملات الجمارك مع البنك المركزي؟
- أبرز تعاملاتنا مع البنك المركزي، هو نموذج «٤»، وهو نموذج إلكتروني، بديلًا عن التعامل بالاستمارات الورقية، لمنع التهرب، حيث قمنا بتفعيله منذ ٣ شهور، ونستهدف ربط إلكترونى ما بين البنك المركزي، والبنوك التابعة له، لتصل إلى ١٠٠٪، على كل المنافذ الجمركية.
كما نستهدف خلال الخطة المقبلة، ربط إلكترونى كامل بين المركزي، من أجل الرقابة على التزوير فى نموذج (٤)، وتبسيط الإجراءات، لتخفيض الوقت والتكلفة، وسيتم إلغاء المستند خلال شهرين، وفى كل التعاملات سيكون التعامل إلكترونيًا بشكل كامل.
■ كيف يتم تدريب العاملين بالجمارك على استخدام أجهزة الفحص بالأشعة الجديدة؟
- قمنا بعمل دورات تدريبية للعاملين بالجمارك، للتدريب على تشغيل واستخدام وصيانة أجهزة الفحص بالأشعة «إكس راي»، وتم التدريب على أجهزة «تراك موبيل»، للفحص بأشعة «إكس راي»، وهو هاتف محمول، من أحدث الأجهزة العالمية المتطورة، التى يتم استخدامها للكشف عن المفرقعات والمخدرات، بطريقتى المسح والشم، وسيكون برنامج التدريب نظريًا وعمليًا، على كيفية التشغيل، وأنواع الاستخدامات، وطريقة الصيانة.
وتعمل المصلحة على تأهيل الموظفين، من خلال دورات داخل وخارج مصر، فنحن بحاجة دومًا إلى تدريب العاملين لدينا باستمرار، بالشكل الذى يمكنهم من تحقيق المعادلة الصعبة، وهى كيفية ترشيد الإجراءات الجمركية وإحكام الرقابة الكاملة على المنافذ الجمركية.
■ ما أبرز السلع التى يسعى المهربون إلى تمريرها؟
- تهريب أدوات وأجهزة التجسس، ومعظمها من تركيا والصين والبرازيل، ومن أبرزها الأجهزة البدائية، غير الاحترافية، على شاكلة الأقلام والساعات ودبابيس الملابس، وهو أمر يشكل خطورة بالغة على البلاد، الأمر الذى دفعنا لسرعة التعاقد على أجهزة الفحص الإشعاعي، حتى نتصدى لتلك المحاولات.
■ يتخوف بعضُ المستوردين من أن تظلمهم «التسعيرة الاسترشادية»، بتقديرات مرتفعة، ومن ثم تحميلهم جمارك مبالغ فيها.. فما تعليقكم؟
- ليس صحيحًا على الإطلاق، فالجمارك معنية بمصلحة التاجر، كونه ترسًا محوريًا فى الاقتصاد المصرى، والقوائم تتعامل مع المتوسط السعرى، وهناك هامش تحرك، لكن بالطبع ليس منطقيًا الاستمرار بالعمل وفق الأساليب القديمة، ولا يمكن القبول باعتماد فواتير لسلعة ما، معروف أن سعرها ٢٠ جنيهًا، بقيمة جنيه واحد، هذا الأمر يسلب الدولة مصدرًا كبيرًا من مصادر الدخل، القوائم تسعى للتغلب على جريمة التزوير، وإحكام الرقابة على أصحاب الضمائر الخربة، وليس التضييق على المستوردين.
■ وما الملفات التى قاربت مصلحة الجمارك على الانتهاء منها؟
- نعمل على العديد من التطورات والتحديثات، فى جميع المجالات، وقد أخذنا بيد المبادرة، ونسعى لتطبيق منظومة الجمارك الرقمية، وتم وضع المحاور الرئيسية لنظام الشباك الواحد، للربط داخل الدولة، وداخل الإقليم، لتحقيق التكامل وتوحيد الإجراءات، دون التدخل البشري.
وبدأنا فعليًا فى عملية الربط الإلكتروني، بالتعاون مع العديد من الجهات، خلال الفترة الحالية، حيث تم الربط الإلكترونى مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والبنوك، ويتم حاليًا التنسيق للربط مع جهات الفحص، والجهات الأمنية، ومصلحة الضرائب، وهيئات الموانئ والتوكيلات الملاحية، كجهات داخلية، كما يتم التنسيق مع الجمارك الأخرى، لتبادل المعلومات والخبرات، لبناء إدارة مخاطر قوية، تتميز بالفاعلية والديناميكية، ووضعنا خطة استراتيجية، وبرامج ضخمة فى جميع النواحى الخاصة بالعمل الجمركي، وهذا يتطلب توفير البنية التحتية التكنولوجية.
