تقدمت منى جاب الله، عضو مجلس النواب عن دائرة منشأة ناصر والجمالية، بطلب إحاطة للدكتور على عبدالعال رئيس المجلس ويحاط به رئيس الوزراء؛ لإعادة النظر فى السياسة التصديرية للثروة السمكية، خاصة بعد ارتفاع الأسعار المُبالَغ فيه للأسماك التى يعتمد عليها الغلابة لسد احتياجاتهم.
وقالت النائبة، فى طلب الإحاطة: إن هناك ضرورة مُلحّة لاعادة النظر وتقييم السياسة التصديرية للأسماك، خاصة فى ضوء ارتفاع أسعار الأسماك، خاصة البلطي، بعدما لجأ إليها المواطنون البسطاء لسد حاجتهم بعد غلاء أسعار اللحوم والدواجن.
وأضافت: أن استغلال "مافيا" تجار الأسماك لحاجة المواطنين الغلابة ورفع الأسعار بصورة مُبالَغ فيها، يستدعى تدخلًا سريعًا من الجهاز الحكومى والتصدي لهم، وتوفير حاجة المواطنين من الأسماك والسلع التى يعتمدون عليها.
وأشارت النائبة إلى أن دولًا عديدة أعادت النظر فى السياسة التصديرية للمنتجات حال الحاجة الداخلية إليها، واستشهدت بدولة الأرجنتين حينما أوقفت تصدير اللحوم لحين سد احتياجات مواطنيها.
واقترحت منى جاب الله إنشاء شوادر أسماك فى عدد من الأماكن ليزيد المعروض مما يحد من ارتفاع الأسعار الجنوني.
