أعلن النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، رفضه لتعديلات قانون السلطة القضائية الذى أقره مجلس النواب مؤخرا، مؤكدًا تأييده التام لمبادرة الدكتور عبدالرحيم علي عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة وتحرير "البوابة نيوز" التى أطلقها لرأب الصدع بين القضاة والبرلمان على خلفية موافقة المجلس على مشروع قانون السلطة القضائية.
وقال زين الدين فى بيان أصدره اليوم الأربعاء: "إننا فى مرحلة تتطلب التعاون والتنسيق الكامل والحقيقى بين جميع مؤسسات الدولة، وليس فى صالح الدولة أن يكون هناك تصادم بين السلطتين التشريعية والقضائية، ولا بد أن ينتظر مجلس النواب القانون المتكامل الذى أعلنت السلطة القضائية إعداده وتقديمه للبرلمان".
وطالب قيادات السلطتين التشريعية والقضائية بنزع فتيل الأزمة بينهما، معلنا أن الجميع دائما مع احترام القضاء المصرى الشامخ ودوره فى إعلاء سيادة الدستور والقانون وإعادة الحقوق لأصحابها، وأن الجميع يرفض وبشكل قاطع أى تدخل من قريب أو بعيد فى القضاء المصرى الذى يجب أن يكون دائما مستقلا وشامخا، مؤكدا أن الشعب المصرى العظيم لا يمكن أن ينسى أبدا المواقف التاريخية والحاسمة لقضاة مصر فى مختلف الهيئات القضائية المصرية ورفضهم وبشكل قاطع لجميع محاولات جماعة الإخوان الإرهابية التدخل فى شئون القضاء المصرى بعد وصول حكم الفاشية الدينية لسدة الحكم فى مصر.
وأضاف وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب أن الرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية يعى جيدا الوقفة المشرفة لقضاء مصر الراسخة فى وجدان وعقول كل المصريين إبان ثورة 30 يونيو، حتى فى أحلك الظروف وفي ظل المحاولات الفاشلة لجماعة الإخوان الإرهابية تعطيل مرفق العدالة لدرجة أنهم أصيبوا بالهوس والجنون، وقاموا بحصار المحكمة الدستورية العليا التى يفخر بها كل المصريين لأنها احتلت المرتبة الثالثة على مستوى العالم بين المحاكم الدستورية العليا العالمية فى إصدار الأحكام التى تنتصر لإعلاء سيادة الدستور والقانون.
