أكدت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، ان الضريبة العقارية في وقت سابق كانت تساهم بنحو 65 % من الناتج المحلي المصري ولكن القوانين الاشتراكية ادت الي تراجع وتدهور الضريبة العقارية لتصل الى 400 مليون جنيه قبل عام 2008.
وأضافت انه بعد صدور قانون الضريبة العقارية في 2008 وما صاحبها من قلق واشاعات بان الضريبة العقارية ستكون جائرة علي الفقراء وتشويه سمعة قانون الضربية العقارية ومع التطور العمراني، فان القانون حدد ان من يقع عليه دفع الضربية العقارية لمن يملك وحدة قيمتها لا تقل عن 2 مليون جنيه، لافتة الى ان الحصيلة الضريبية العقارية بلغت حوالي 1.5 مليار جنيه خلال الـ 9 أشهر الماضية من العام المالي الجاري.
وأرجعت حسين سبب تأخر مصلحة الضرائب العقارية في تطبيق الدفع الالكتروني الى القوانين التي تم تعديلها اكثر من مرة.
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس مصلحة الضرائب العقارية في الحلقة النقاشية حول دور ميكنة المتحصلات والمدفوعات الحكومية في تطوير الساسات الضريبية للدولة، علي هامش المؤتمر الخامس للدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي والمقام تحت رعلية وزير المالية عمرو الجارحي،
وأضافت انه بعد صدور قانون الضريبة العقارية في 2008 وما صاحبها من قلق واشاعات بان الضريبة العقارية ستكون جائرة علي الفقراء وتشويه سمعة قانون الضربية العقارية ومع التطور العمراني، فان القانون حدد ان من يقع عليه دفع الضربية العقارية لمن يملك وحدة قيمتها لا تقل عن 2 مليون جنيه، لافتة الى ان الحصيلة الضريبية العقارية بلغت حوالي 1.5 مليار جنيه خلال الـ 9 أشهر الماضية من العام المالي الجاري.
وأرجعت حسين سبب تأخر مصلحة الضرائب العقارية في تطبيق الدفع الالكتروني الى القوانين التي تم تعديلها اكثر من مرة.
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس مصلحة الضرائب العقارية في الحلقة النقاشية حول دور ميكنة المتحصلات والمدفوعات الحكومية في تطوير الساسات الضريبية للدولة، علي هامش المؤتمر الخامس للدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي والمقام تحت رعلية وزير المالية عمرو الجارحي،
