شهد اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب عمرو غلاب، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الاستثمار الجديد خلافات موسعة حول المادة ٦ من القانون انتهت لتأجيل نظر المادة، حيث تنص المادة على: "تلتزم الهيئة بالبت في طلب التاسيس خلال يوم عمل كامل على الأكثر وتكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بمجرد صدور شهادة بتأسيسها يصدر بتحديد بياناتها قرار من الرئيس التنفيذي".
وأضافت المادة وعلى كل الجهات المختصة والبنوك والجهات ذات السلة الاعتداد بهذه الشهادة كمستند رسمي في تعاملاتها فور إصدارها وتلتزم الشركات التي يتم تأسيسها وفقًا لأحكام هذا القانون بتقديم شهادة تفيد إيداع الأوراق المالية للشركة لدى شركة إيداع مركزي.
ونصت المادة أيضًا على أن تقوم الهيئة بوضع نظام يتيح إصدار شهادة للمشروع الاستثماري يصدر بتنظيمها قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة، كما يكون لكل منشأة أو شركة أيًّا كان شكلها القانوني رقم موحد معتمد لكل معاملات المستثمر مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة فور تفعيله، وذلك كله وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية للقانون.
ومن جانبه أكد شريف إبراهيم عاشور ممثل البنك المركزي، خلال الاجتماع، أن إقرار قانون الاستثمار يساعد البنك المركزي في أداء وظائفه الأساسية ويساعد المستثمرين، موضحًا أن الهدف من الإجراءات الموجودة في القانون هو مكافحة غسل الأموال، مضيفًا نريد التعرف على الشركاء والتعرف على الشخصية الاعتبارية للمؤسسين وشهادة التأسيس ومدى استيفائها المعايير للتعرف على الغرض والهدف.
وقال عاشور: إن القانون نص على أن تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بمجرد إصدار شهادة التاسيس وهنا دعا مدحت الشريف للربط بين القوانين وتحقيق ما يسمى التوافق بين التشريعات.
وأضاف إبراهيم عبدالغفّار مستشار هيئة الاستثمار: أن المعلومات كاملة يتضمنها الشهادة وأنه لا يجب الربط بين الشهادة والسجل التجاري، لافتًا لصعوبة تطبيق ذلك عمليًا، وهنا دعا رئيس اللجنة عمرو غلاب لتأجيل نظر المادة ٦.
فيما شدد وزير شئون مجلس
النواب المستشار عمرو مروان، على أن الحكومة مستعدة لإزالة أي عقبات لسرعة إنجاز
البرلمان مشروع قانون الاستثمار الذى ينتظره العديد من المستثمرين للبدء في ضخ
أموال واستثمارات في البلاد.
وأضاف مروان، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس
النواب أثناء مناقشة مشروع القانون، أن كل يوم تأخير فى إصدار مشروع القانون -المقدم من الحكومة- يكلف الدولة الكثير، متابعًا: أتمنى أن تنتهي اللجنة من مشروع
القانون اليوم حتى نبث خبر سار للمستثمرين، لتقديمه للمناقشة خلال الجلسات العامة
المقبلة.
وشدد على أن هذا التشريع سيحقق نقلة نوعية في مجال
الاستثمار، لافتًا إلى إرسال سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولي خطابًا إلى
مجلس النواب توصي فيه بسرعة إنجاز مشروع قانون الاستثمار الجديد داخل اللجنة
الاقتصادية، أثناء وجود الوفد المصري في أمريكا.
وقال النائب عاطف ناصر، عضو اللجنة: إن إقرار
القانون ضروري جدًا في هذه الآونة وتأخيره عن ذلك غير مبرر على الإطلاق، مؤكدًا أن
مناشدة الوزيرة سحر نصر للبرلمان من أمريكا بضرورة إصدار القانون يشير إلى أهمية إصداره وخاصة مع حجم النجاحات الذي حققه لقاء "السيسي" مع نظيره
"ترامب".
