أعلن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، اليوم الإثنين، أن الاجتماع الأول للجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2017، اتخذ جملة من القرارات المهمة، من أجل العمل على استيفاء متطلبات ليبيا في الالتزام بالتوصيات والمعايير الدولية الخاصة بأنظمة مكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
جاء ذلك خلال اجتماع محافظ البنك المركزي الصديق الكبير رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال، وأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال المندوبين عن القطاعات المتعلقة .
وذكر بيان للمصرف على موقعه الرسمي اليوم، أن الاجتماع ناقش جملة من البنود المتعلقة بمتطلبات مواكبة الدولة الليبية للتطوارت والمستجدات الحاصلة على أنظمة المكافحة واستعدادًا لعملية التقييم المشترك المتوقع أن تخضع لها ليبيا العام 2018.
وأضاف البيان، أن الاجتماع انتهى بمجموعة من التوصيات والقرارات التي وصفها بـ«بالغة الأهمية» دون ذكر هذه التوصيات .
من جانبه أكد الصديق الكبير «ضرورة بذل أقضى ما يمكن من جهود لرسم سياسة وطنية عامة لمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ورفع مستوى التنسيق والتعاون بين الوزارات والقطاعات بالدولة للوصول إلى أفضل الممارسات الدولية».
