ألغت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، جملة وصفتها بـ"الكارثية"، فى مشروع قانون الاستثمار تحدد هامش الربح للمستثمر.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الإثنين، برئاسة عمرو غلاب، لمناقشة الصياغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة.
وتنص المادة 13 على: "لا يجوز لأي جهة إدارية إصدار قرارات تنظيمية عامه تضيف أعباء ماليه أو اجرائية، تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام هذا القانون أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها أو تحديد ربحها الإ بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار".
جاء ذلك بعد ما حذر عضو اللجنة النائب أشرف العربي من تحديد ربح المشروعات مما يتعارض مع نصوص أخرى يتضمنها ذات القانون بحرية إقامة المشروعات والتوسع فيها وتحديد الربح، علاوة عن كونها ماده مخالفه للدستور.
وتابع: "تحديد الربح للشركة يتعارض مع هدف القانون، ودى كارثة ولن يأتى لنا مستثمرين لحد سنة ٣٠١٥".
من جانبه، تساءل وكيل اللجنة مدحت الشريف عن كيفية وضع تلك العبارة بمشروع القانون، حيث إن نسخة الحكومة لم ترد فيها تلك العبارة.
وتابع موجهًا حديثه لمستشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المستشار تامر الدقاق: "من دس هذه الجملة فى مشروع القانون فنحن لم نطلب من رئيس هيئة الاستثمار إضافتها أو تعديلها".
