قال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب: إن اللجنة ستعقد جلسات مكثفة في الفترة المقبلة، للانتهاء من بحث مشروع قانون العمل، وحتى يتم مناقشته بالجلسة العامة وإصداره قبل 30 يونيو المقبل، نظرا لكونه مهم جدا، ويخص 18 مليون عامل بالقطاع الخاص.
وأضاف فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب اجتماع اللجنة اليوم الإثنين، أن هذا القانون سياسى اقتصادى اجتماعى، لتنمية الصناعة والاقتصاد، وحتى يكون هناك تشجيعا للاستثمار فى مصر.
ياتى ذلك فى الوقت الذى قررت فيه اللجنة عقد جلسات استماع وحوار مجتمعى حول مشروع القانون المحال إليها، بدءا من الأسبوع المقبل، ودعوة جميع الأطراف المعنية للحضور.
وأكدت أنها ستبدأ جلسات الاستماع يوم الإثنين المقبل، بحضور وزير القوى العاملة وأصحاب الأعمال وممثلى النقابات العمالية واللجان النقابية، للاستماع إلى وجهات نظرهم ومقترحاتهم بشأن مواد القانون التى تصل إلى 265.