تقدم المستشار ناجي عز الدين، نائب رئيس محكمة النقض عضو مجلس إدارة نادي قضاة مصر، بمذكرة إلى رئاسة الجمهورية، عن نادي القضاة، بأسباب رفض تعديل الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون السلطة القضائية، والذي وافقت عليه اللجنة التشريعية بالنواب.
وجاء بالمذكرة، أن المشرع الدستوري حرص على استقلال السلطة القضائية وحضانة أعضائها بنصوص صريحة واضحة لا لبس فيها أو غموض، استنادًا إلى أن ذلك هو الركيزة الأساسية لدعم نظام الدولة القائم على سلطات ثلاث: القضائية والتشريعية والتنفيذية، وضمانة أساسية للحقوق والحريات في المجتمع، ووضع المشرع ذلك في إطار واضح ليحكم العلاقة بين تلك السلطات.
وأضافت المذكرة، أن المشرع جرم أي تعدٍ يحدث من إحدى السلطات على السلطة القضائية حرصًا منه على استقلالها، وأخذ المشرع في الاعتبار أن أي تغول من السلطتين التشريعية والتنفيذية على بعضهما البعض يمكن منعه ورده من خلال الاحتكام إلى السلطة القضائية التي تملك وحدها سلطة الحكم، في حين لا يكون الأمر كذلك إذا ما تعدت هاتان السلطتان على السلطة القضائية دون حمايتها، ووضع إطار واضح ليحميها من هذا التسلط أو التوغل.
وأشارت المذكرة، إلى أن المشرع أكد على ذلك في نص المادة الخامسة من الدستور، والتي أكدت علي الفصل بين السلطات والتوازن بينهما، وكذلك في المادة 94 والتي جاءت حول" تخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانات أساسية للحقوق والحريات"، وكذلك في المادة 184 على أن "السلطة القضائية مستقلة والتدخل في شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم"، وكذلك في المادة 185 "تقوم كل جهة أو هيئة قضائية علي شئونها ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها".
وكذلك جاء بالمادة 186 "القضاة مستقلون عير قابلين للعزل ويحدد القانون شروط وإجراءات تعينهم وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة وحيدتهم ويحول دون تعارض المصالح"، وكذلك المادة 188 "يختص القضاء بالفصل في كافة المنازعات والجرائم ويدير شئونه مجلس أعلي ينظم القانون تشكيله واختصاصاته"، وكذلك في المادة 189 "النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء ويتولي النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلي".
وأضاف عز الدين في مذكرته، أنه متى كانت عبارات الدستور واضحة لا لبس فيها لأنه يجب أن تعد تعبيرًا صادقًا عن إرادة الشارع، ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث عن ذلك، ولا الخروج عن النص متى كان واضحًا جلي المعنى قاطعًا على الدلالة المراد بها.
وأشار إلى أنه هديًا بالنصوص الدستورية سالفة البيان، وباستقراء نصوص الدستور الأخرى نجد أن نص الدستور في المادة 139 على "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية ويلتزم بأحكام القانون"، ويترتب علي ذلك التزام رئيس الجمهورية في كل ما يصدره من قرارات بأحكام الدستور.
وأضاف أن نص الققرة الثانية من المادة 44 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعمول بها في وضعها الحالي، والتي تمنح رئيس الجمهورية الحق في تعيين رئيس محكمة النقض من بين نواب رئيس المحكمة غير دستوري، وذلك لكون رئيس الجمهورية رئيس السلطة التنفيذية إذ انه بذلك لا يكون له الحق في تعيين رئيس محكمة النقض باعتبار أن الأخير رئيس السلطة القضائية، وهو الأمر الذي يستوجب معه تدخل المشرع لإجراء تعديل لهذا النص يتفق مع صحيح الدستور ولا ينال من ذلك من نص عليه في ذات النص سالف البيان من كون رئيس الجمهورية رئيس الدولة، طالما أن صفته رئيسًا للسلطة التنفيذية تظل لصيقه مع صفته رئيسًا للدولة.
وتابعت المذكرة، أنه كذلك أن أي مقترح يتقدم به من أي جهه كانت لو كانت مجلس النواب، غير دستوري إذا تضمن ما يشير إلي أحقية رئيس الجمهورية في تعيين رئيس محكمة النقض، لأنه مخالف لمواد الدستور، ولهذا لا يجوز للسلطة التشريعية وهي تمارس اختصاصتها في سن التشريع أن تمس ثوابت الدستور التي منحها للسطة القضائية من أجل دعم استقلالها.
وأشارت المذكرة، إلى أن الأمر أكدته المحكمة الدستورية العليا حين قضت، أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو شئون العدالة.
وأضافت المذكرة، أنه باستقرار نصوص الدستور، على نحو واضح نجد أن المشرع لم يشأ أن يكون اختيار منصب النائب العام، وهو أحد أعضاء مجلس القضاء الأعلى ويتولى النيابة العامة التي هي بنص الدستور جزء من القضاء، وكذلك رئيس المحكمة الدستورية العليا الذي منحه الدستور وأعضاء محكمتة جميع الحقوق والضمانات المقررة لأعضاء السلطة القضائية، دون ان ينتقص مذلك مما هو مقرر منها للسلطة القضائية بل إضافة المزيد أن وجدت لدى الهيئات الأخرى.
وأضافت المذكرة، أن الأمر يمكن معه القول بسريانه كذلك بالنسبه لاختيار رئيس محكمة النقض "رئيس السلطة القضائية" محكومًا بذات الإطار لا يجوز لسلطة أخري تشريعية أو تنفيذيه للحيد عنه، وباعتبار ان ذلك هو شأن من شئون العدالة يختص بها مجلس القضاء الأعلي ولا يجوز تنظيمه بأداة تشريعية أدني مرتبة من الدستور.
وأشارت المذكرة إلي أن سلطة التشريع وإن كان حقًا مقررًا للسلطة التشريعية بموجب الدستور، إلا أنه ليس حقًا مطلقًا عندما يتعلق الأمر بقوانين تمس السلطة القضائية واستقلالها واستقلال أعضائها، وتدخلًا في شئون العدالة، إذ تظل محكومة وهي تمارس هذا الحق بالمبادئ التي ارساها الدستور للسلطة القضائية بموجب المواد 5 و94 و184 و185 و186 و188، فإذا ما خالفت السلطة التشريعية تلك المبادئ والضمانات المقررة للسلطة القضائية، كان ذلك خاضعًا لرقابة القضاء ليس بمنأى عنه.
وأضافت المذكرة، أن نص النادة 185 من الدستور ولئن كان يشير ظاهرة أن رأي مجلس القضاء الأعلي غير ملزم للسلطة التشريعية بالنسبه للقوانين المنظمة لشئون الهيئة، إلا أن السلطة التشريعية تظل مقيدة كذلك عند نظرها هذا الرأي بالمبادئ والضمانات المقررة للسلطة القضائية ولا يمكن الالتفاف عليها أو الحيد عنها.
وتابعت، أن رأي مجلس القضاء الأعلي الذي يبديه بالنسبه لمشروعات القوانين النتعلقة بالقضاء، ولئن كان حقًا مقررًا بموجب الدستور إلا أنه حق أيضًا مقيد بألا يكون ما بيديه يحمل بين طياته ما يمس استقلال السلطة القضائية واستقلال أعضائها وحصانتهم، وإلا كان ذلك خاضعًا ايضًا لرقابة القضاء.
وأنهى المستشار ناجي عز الدين مذكرته، بقوله، لما كان بتبين بوضوح لنادي القضاة، أن الاتجاه السائد لدي الدولة ومجلس النواب هو عدم الرغبة في تعديل قانون السلطة القضائية في الوقت الراهن واختزال التعديل في المادة 44 فقط، فإن النادي يتقدم باقتراح لتعديل تلك المادة بما يحقق مزيدًا من استقلال القضاء ويحافظ علي الثوابت القضائية المستقرة، ومصححًا للعوار الدستوري الذي أصاب نص الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون السلطة القضائية.
وأضاف عز الدين، أن الاقتراح يجعل اختيار رئيس محكمة النقض بيد مجلس القضاء الأعلي دون غيره، وليس رئيس الجحمهورية رئيس السلطة التنفيذية الذي تظل قراراته بشأن السلطة القضائية وأعضائها كاشفة لما قد يصدره مجلس القضاء الأعلى.
