أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك في اجتماعه قرارات ملزمة بالاستبدال والاسترجاع وإعادة الفحص والإحالة للنيابة العامة لصالح الشاكين في 85 شكوى.
وقال عاطف يعقوب رئيس الجهاز، في بيان اليوم السبت: إن مجلس إدارة الجهاز قد أصدر قراراه في 61 شكوى متنوعة تخص السلع المعمرة باختلاف أنواعها، حيث أصدر 22 قرارا بالإصلاح، 18 قرارا بالاستبدال، 5 قرارات بالاسترجاع، و16 قرارا تسليم السلع بالسعر المتفق عليه.
وأصدر المجلس 24 قرارا في شكاوى السيارات، حيث أصدر المجلس 13 قرارا بشأن إلزام شركات السيارات بالإصلاح مع منحهم سيارات بديلة لحين تمام الاصلاح أو 300 جنيه كقيمة إيجارية عن اليوم الواحد، فضلا عن قرار ملزم لإحدى شركات السيارات بالاستبدال والاسترجاع أو الإصلاح لشكوتين للسيارات المعيبة محل الشكوى.
كما أصدر المجلس قرارين بإعادة فحص ثلاث السيارات في كلية الهندسة كمرجع فني للوقوف علي المشكلة الفنية للسيارة، كما أصدر قرارين بإحالة إحدى الشكاوى للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
وقال يعقوب إن قرارات الاسترجاع والاستبدال جاءت فى ضوء نص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والتى أعطت حق استبدال المستهلك السلعة أو استرجاعها خلال 14 يوما من تاريخ استلامها فى حالة اكتشاف عيوب بها أو أنها كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله.
ودعا يعقوب التجار والموردين ومقدمى الخدمات إلى الالتزام بقانون حماية المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون، مؤكدًا أن الإجراءات التى يتخذها الجهاز فى مواجهة المخالفين تصب لصالح التجار الملتزمين الذين تضيرهم الممارسات الضارة بالأسواق.
وأكد يعقوب عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم، وأن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المخالفين، ودعا المستهلكين الى التوجه بالشكاوى الى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الإليكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG أو من خلال التطبيق الإليكترونى (حماية المستهلك).
