أثار تكرار حوادث التحرش الفترة الأخيرة غضب أعضاء مجلس النواب، خاصة بعد حالة التحرش الجماعي التي تعرضت لها "فتاة الزقازيق"، وطالبوا بتغليظ العقوبات على المتحرشين، مؤكدين أن هذه الظاهرة تعتبر جريمة مجتمعية، تحتاج إلى علاج اجتماعي بالتعاون بين جميع مؤسسات الدولة، نظرًا لأن إعداد تشريع قانوني لا يكفي لعلاج هذه الظاهرة المتكررة، خاصة أن مصر تعد ثاني دولة عالميًا في التحرش.
ومن جانبها قالت سوزي ناشد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: إنها تقدمت بمشروع قانون لتغليظ عقوبة التحرش، مشيرة إلى أن اللجنة بصدد مناقشة المشروع خلال الفترة المقبلة، نظرًا لأن مصر هي ثاني دول العالم في التحرش، الناتج عن الhنحراف الأخلاقي في المجتمع واستخدام أساليب الترفيه بطرق خاطئة.
وأوضحت ناشد، أن القانون ينص على أن "يعاقب المتحرش بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة، بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفى حال العودة تضاعف عقوبة الحبس على ألا تزيد عن 3 سنوات وتضاعف الغرامة فى حديها الأدنى والأقصى"، مضيفة أن المجتمع يحتاج إلى توعية من قبل وسائل الإعلام والخطاب الديني ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تغيير ثقافة المجتمع بعدم التفرقة بين الذكور والإناث لأنهم يعدوا مواطنين، ويتم ذلك عن طريق حملات توعية وتدريبات داخل الجامعات وتغيير المقررات الدراسية للمراحل الابتدائية والإعدادية للقضاء على هذه الظاهرة.
وتابعت عضو اللجنة التشريعية، أن التحرش يعد من أنواع العنف ضد المرأة، ولكن قانون وحده لا يكفي لمواجهة الظاهرة ولكن وجوده مهم ليحقق الردع العام، ولكنه لم يكفِ للقضاء على الظاهرة.
وفي السياق ذاته، قال حسام الرفاعي، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: إنه لابد من تشديد العقوبات على كل المتحرشين، مؤكّدًا على أن واقعة التحرش الجماعى بفتاة الزقازيق، تعد حالة من آلاف الحالات التى تتكرر فى المجتمع، والغريب أن هناك من يبرر لهؤلاء المتحرشين بالكثير من الحجج.
وأوضح الرفاعي، أن مواجهة هذه الجرائم تأتى من خلال فرض العقوبات المشددة على كل من يلقى القبض عليه فى قضايا تحرش أو اغتصاب، لافتًا إلى أن البرلمان سيعمل على تعديل هذه العقوبات خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه حال تم محاكمة هؤلاء المتهمين فى هذا التوقيت فيجب أن تكون بأشد العقوبات التى تجعل منهم عبرة فى المجتمع المصرى، حتى لا تتكرر مثل هذه الظواهر.
فيما قال النائب جمال الشريف، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن هذه الظاهرة من أسوأ الظواهر الاجتماعية المنتشرة في مصر، مشيرًا إلى أنها تحتاج إلى علاج اجتماعي، أكثر من وجود تشريع قانوني لتغليظ العقوبات.
وأكد الشريف، على ضرورة أن تتحد جميع مؤسسات الدولة للمساهمة في علاج هذه الظاهرة، لتغيير ثقافة المجتمع من خلال وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تبني وزراة التربية والتعليم علاج الظاهرة داخل المدارس بأساليب علمية حديثة، نظرًا لأن الغالبية العظمى من المتحرشين هم طلاب المراحل الإعدادية والثانوية.
وفي نفس السياق قالت النائبة فايزة محمود، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن السبب وراء انتشار هذه الظاهرة هو غياب القيم وكثرة الأفلام التي تدمر أخلاق الشباب، وانتشار المخدرات بكل أنواعها، بالإضافة إلى الملابس الخارجة التي ترتديها الفتيات، وإعادة ضبط المجتمع أخلاقيًا وسلوكيًا بداية من الأسرة.
وأشارت محمود إلى ضرورة أن يتم عمل أفلام تعكس حضارة وعادات المجتمع خلال السنوات الأخيرة، وإحكام الرقابة على هذه الأفلام والمسلسلات، نظرًا لأنها القوى الناعمة للتلعم وتفريغ طاقات الشباب، بالإضافة إلى دور الأسرة في مراقبة ومتابعة أبنائهم خاصة بعد دخول الإنترنت لكل البيوت، قائلة:" الكل ملهي في موبايله حتى الأم والأب والأولاد هم من يدفعون الثمن".
