ذكرت صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية أن مجموعة من النواب الجمهوريين قدَّموا أول مشروع قانون رئيسي خاص بتمويل الجدار الحدودي بين أمريكا والمكسيك بموجب قرار الرئيس دونالد ترامب.
وقال الجمهوريون، حسبما نقلت الصحيفة، الليلة الماضية، على موقعها الإلكتروني: إن الحكومة الأمريكية تستطيع جمع مليارات الدولارات عبر فرض رسوم بنسبة 2% على جميع الأموال التي يرسلها المكسيكيون وغيرهم من المهاجرين الآخرين إلى بلادهم.
وأوضحت الصحيفة: "أن التقديرات تختلف وتتباين، لكن التحويلات المالية من هؤلاء المهاجرين الذين يعيشون داخل الولايات المتحدة إلى أقاربهم في بلادهم قد تصل إلى 130 مليار دولار سنويًّا.. وبفرض ضريبة 2% على هذه الأموال، بغض النظر عن الجهة المرسَل إليها، فإن واشنطن يمكن أن تجمع ما يزيد على ملياري دولار في السنة".
وفي هذا يقول النائب الجمهوري عن ولاية ألاباما مايك روجرز، في بيان له: إن هذا المشروع بسيط للغاية، فعلى من يرغب في إرسال الأموال إلى البلدان التي تستفيد من حدودنا التي يسهل اختراقها ومن الهجرة غير المشروعة، أن يكون مسئولًا عن توفير بعض الأموال اللازمة لاستكمال الجدار.
وأضاف: "أن هذا المشروع يحفظ المال في الاقتصاد الأمريكي. والأهم من ذلك فإنه يخلق شريانًا للتمويل اللازم لبناء الجدار".
وأشارت واشنطن تايمز إلى أن روجرز وزميله الجمهوري النائب عن ولاية بنسلفانيا يقودان هذه الجهود.
يُشار إلى أن الرئيس ترامب تعهَّد بضرورة أن تدفع المكسيك فاتورة بناء هذا الجدار الحدودي، غير أن السلطات المكسيكية أكدت أنها لن تشترك في هذا الأمر.
