دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مجلس أمن الدولة إلى الاجتماع لمناقشة الوضع في البلاد بعد قرار المحكمة العليا توليها مهام البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه.
ونقلت قناة ( روسيا اليوم ) عن مادورو قوله "لقد فعلت المادة 323 من الدستور، ودعوت مجلس أمن الدولة للاجتماع في 4 أبريل، من أجل النظر بحل أي خلافات يمكن أن تظهر بين أركان الدولة بحثا عن السلام".
وأضاف أنه يجب حل كل التناقضات من خلال الحوار، حتى لا تؤدي إلى تدخل دول أخرى في شؤون فنزويلا الداخلية، مضيفا " أؤمن بالحوار واستخدام الدستور لحل الجدال ".
يأتي ذلك غداة إعلان المحكمة العليا في البلاد أمس الأول أنها تولت السلطة التشريعية، بدلا من البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، وحرمت نوابه من الحصانة وهو القرار الذي أعلن البرلمان رفضه قطعيا.
وعقب قرار المحكمة العليا في فنزويلا تزايدت الاحتجاجات والإدانات الدولية مع اتخاذ بيرو أكثر المواقف صرامة في الأمريكيتين تجلى بسحب سفيرها من كاراكاس، مشيرة إلى أن خطوتها هذه تعني خفض مستوى العلاقات الثنائية بين الدولتين واصفة قرار المحكمة بأنه "انتهاك صارخ للديمقراطية"، كما استدعت حكومة تشيلي سفيرها في كاراكاس للتشاور.
وحثت بيرو الدول الأخرى على اتخاذ نفس موقفها الصارم تجاه فنزويلا وسحب سفرائها من هذا البلد احتجاجا على القرار.
