رفضت الجمعية العمومية لأطباء مصر، المنعقدة بدار الحكمة، اليوم الجمعة، قرار الحكومة بإنشاء هيئة التدريب الإلزامى.
من جانبه قال الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام النقابة: إن هيئة التدريب الإلزامى ليست إلا عقابًا للطبيب، مؤكدة تشجيع النقابة دائمًا لتدريب الأطباء ولكن يجب أن يتم هذا التدريب وفق شروط معينة هى توافر مراكز تدريب من الإسكندرية لأسوان، وتحمُّل وزارة الصحة نفقات التدريب، وإعطاء حافز للإطباء؛ لتشجيعهم على التدريب.
وأشار الأمين العام، خلال عرض تقريره أمام الجمعية العمومية، إلى أن النقابة قامت، خلال الفترة الماضية، بإعداد العديد من مشاريع القوانين، ومنها مشروع قانون كادر الأطباء الذى قامت بإرساله للحكومة ولم يأت أي رد منها، لذلك قامت بإرساله إلى مجلس النواب، بالإضافة إلى مشروع قانون المسئولية الطبية الذى يفرق بين الإهمال والخطأ حيث إن الطبيب تتم معاقبته حاليًّا طبقًا لقانون العقوبات".
وأوضح الأمين العام أن النقابة أعدت اقتراحًا بإنشاء صندوق معاش تكميلى حيث إن الطبيب عندما يبلغ سن المعاش لا يتقاضى سوى 1200 جنيه فقط، وقامت النقابة بإرسال هذا المشروع لوزارة الصحة التى قامت بإرساله لوزارة المالية وتم تشكيل لجنة لدراسته إلا أن اللجنة لم تجتمع حتى الآن".
وأضاف: "كما قامت النقابة بإعداد مشروع قانون لتغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية وتم إرساله لمجلس النواب، أما بالنسبة لبدل العدوى فإنه صدر حكم واجب النفاذ بزيادة بدل العدوى للاطباء إلا أن الحكومة رفضت التنفيذ وقامت بالطعن أمام الإدارية العليا لإلغاء الحكم وتم التأجيل إلى 20 أبريل للمرافعة ثم حجز القضية للحكم، مؤكدًا أن النقابة قامت بتشكيل لجنة استشارية من شيوخ المهنة لمناقشة القضايا التى تقوم بها النقابة.
فى سياق متصل وافقت الجمعية العمومية للأطباء على ميزانية النقابة 2014 و2015، عقب تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ورد النقابة على ملاحظات الجهاز.
كما اعتمدت الجمعية العمومية ميزانية عام 2016 ووافقت على الموازنة التقديرية لعام 2017، بالإضافة إلى تعيين مراقب حسابات.
وناقشت الجمعية العمومية، تقرير أمين عام صندوق النقابة، كما وافقت الجمعية العمومية على تعيين مراقب حسابات مالى.
