10 أعوام مضت على تأسيس جهاز حماية المستهلك، التابع لوزارة التموين، بعد
قرار بإنشائه فى مارس 2007، لتطبيق أحكام القانون رقم 67 لسنة 2006، بهدف صون
مصالح المستهلك، على أن يكون الجهاز له شخصية اعتبارية عامة.
وينص الدستور على حماية المستهلك، بهدف حماية الأنشطة
الاقتصادية بالدولة، فيما شكلت لجنة بالجهاز تحت مسمى "اللجنة العليا للرقابة
على الأسواق"، وتضم كلًا من: "رئيس هيئة الرقابة على الصادرات
والواردات، رئيس مصلحة الجمارك، ومساعد وزير الداخلية لمباحث التموين، رئيس قطاع
التجارة الداخلية، رئيس هيئة المواصفات والجودة، رئيس هيئة الرقابة الصناعية، مساعد
وزير الصحة لشئون الصيدلة، مساعد وزير الصحة للطب الوقائي"، فيما تضطلع
اللجنة بمناقشة أوضاع السوق.
وجاءت أهم الأهداف التى نص عليها الدستور وتم إنشاء
الجهاز من أجلها: "حق المواطنين فى الصحة والسلامة عند استعماله العادى للمنتجات،
والحق فى الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التى يشتريها أو
يستخدمها أو تقدم إليه، والحق فى الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها الجودة
المطابقة للمواصفات، فضلًا عن الحق فى الكرامة الشخصية واحترام القيم الدينية
والعادات والتقاليد، إلى جانب الحق فى الحصول على المعرفة المتعلقة بحماية حقوقه
ومصالحه المشروعة".
وتشمل أهداف الجهاز: الحق فى المشاركة فى المؤسسات
والمجالس واللجان المتصل عملها بحماية المستهلك، والحق فى رفع الدعاوى القضائية عن
كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه والإضرار بها أو تقييدها وذلك بإجراءات سريعة وميسرة
وبدون تكلفة، مع الحق فى اقتضاء تعويض عادل عن الأضرار التى تلحق به أو بأمواله من
جراء شراء أو استخدام المنتجات أو تلقى الخدمات".
وترصد "البوابة نيوز" أهم إنجازات الجهاز
خلال 10 أعوام، على رأسها: الانتهاء من إنشاء فروع له فى عدة محافظات
"الإٍسكندرية وكفر الشيخ وبنى سويف والفيوم "، بجانب فروع قائمة حاليا
فى "الشرقية والمنيا وقنا"، لتوفير مظلة حمائية للمستهلك من الممارسات
الضارة التى يتعرض لها.
وللتسهيل على المواطنين فى التواصل ومتابعة أعمال
ودور جهاز حماية المستهلك، فقد دشن الجهاز تطبيقًا على الإنترنت يستطيع أى مواطن أن
يحمله على جهازه المحمول، يحتوى على النصائح والأخبار والتحذيرات حول منتجات أو
سلع معينة مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات.
وخصص الجهاز الرقم الساخن "19588" يتم
الاتصال به من خلال التليفون الأرضى فقط وليس الموبايل من الساعة 9 صباحا إلى الساعة
4 مساء، وفى حالة اتصال شخص ولم يرد عليه أحد نظرا للضغط الشديد وتعدد الاتصالات،
فبعد الساعة الرابعة وانتهاء فترة العمل، يقوم العاملون بمركز تلقى الشكاوى بإعادة
الاتصال به وتحرير بلاغه.
ويسعى الجهاز حاليا من الانتهاء من تعميم إنشاء فروع
أخرى للجهاز بجميع المحافظات خلال الفترة المقبلة.
كما يسعى إلى اكتمال كيانه الأساسى من خلال خطة
تطوير منظومة حماية المستهلك والتى تتضمن "تشريع قانون جديد لحماية المستهلك
والذى تمت مناقشته فى اللجنة العليا للإصلاح التشريعى برئاسة رئيس الوزراء، وأصبح
على قيد خطوة لمناقشته فى البرلمان ويضم 70 مادة بينها 46 مادة جديدة، بالإضافة
إلى رفع قدراته من خلال إنشاء فروع جغرافية جديدة، حيث للجهاز حاليا أربعة فروع فى
الإسكندرية والمنيا وقنا والشرقية، وخلال الأسبوع المقبل سيتم افتتاح فرع جديد فى محافظة
كفر الشيخ، وفى محافظتى الأقصر وبنى سويف فيتم حاليا أعمال تشطيب وتجهيز وإعادة
تأهيل فرعين بهما، وفى محافظة السويس فقد وافق محافظها على تحديد مكان للجهاز
وخلال الأيام القادمة سيتم افتتاحه، وكذلك فى محافظة الفيوم.
وتتضمن خطة الجهاز رفع كفاءة العاملين فيما يضع
شروطا معينة لقبول العمل به من قبل المتقدمين، منها الحصول على ليسانس حقوق،
الخبرة، ويحاول الجهاز فى الوقت الحالى التواصل مع جهاز التنظيم والإدارة لإعطاء
فرصة لاختيار العاملين بمواصفات خاصة.
ويتابع المرصد الإعلامى بالجهاز منذ 2014 إعلانات
المنتجات بأنواعها التى تذاع على القنوات الفضائية، فيما يعزز من العاملين للعمل
كمركز مشورة للمواطنين.
وتقدم الجهاز بمشروع قانون جديد لحماية المستهلك
يتضمن 84 مادة وتم تغليظ العقوبات به بحيث يتم تغريم صاحب الإعلان المضلل من 10 آلاف
جنيه إلى نصف مليون جنيه بدلا من 5 آلاف جنيه إلى 100 ألف جنيه فى القانون الحالى،
كما يشمل مشروع القانون الجديد نشاطات مختلفة مثل "التايم شير وخدمات الإنترنت"
وغيرها بما يدعم الجهاز فى القيام بدوره فى ضبط الأسواق وحماية وصون حقوق المستهلك
وضبط إيقاع المعاملات التجارية بالسوق وتشجيع التجارة الشرعية والعادلة ومكافحة
الممارسات الضارة والإعلانات المضللة من خلال خطط وبرامج عمل تضع المصلحة العليا
للمواطنين والدولة قبل أى أعتبار لا سيما أن الجهاز يعتبر وكيلًا عن المواطنين فى الحفاظ
على حقوقهم ومصالحهم وفقًا لمقتضيات أحكام قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.
ويراقب المرصد الإعلامى الإعلانات المضللة أو
الخادعة للمستهلك على مستوى كافة وسائل الإعلام خاصة الصحف والتليفزيون والفضائيات
فيما يتعلق بالمسابقات ومراكز الخدمة والصيانة العشوائية والأدوية غير المسجلة
بوزارة الصحة واتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها كمحاولة للقضاء على ظاهرة الإعلانات
المضللة التى تضر بالمستهلك ومصالحه وصحته وسلامته، كما تضر بالاقتصاد الوطنى حيث
تسهم فى الترويج لسلع وخدمات رديئة على حساب تلك التى تلتزم بالمواصفات، كما ستتم
مخاطبة الإنتربول الدولى ضد القنوات الفضائية التى تبث من خارج مصر إعلانات مضللة
لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
فيما يرى البعض أن جهاز حماية المستهلك لم يقم بدوره
على أكمل وجه، وإنما لديه قصور خاصة مع انتشار معدلات الغلاء مؤخرًا، واستغلال
التجار لتحرير سعر الصرف ليرفعوا الأسعار بنسبة 200% لغياب الدور الرقابى الحكومى المفترض
أنه مقترن بالجهاز.
