رحب أعضاء مجلس النواب بمقترح النائبة دينا عبد العزيز خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمصادرة المباني والعقارات المخالفة وتحويلها مساكن إيواء بدلًا من إزالتها، مؤكدين على ضرورة الاستفادة من هذه المباني بدلًا من إهدار المال العام، وأن المصادرة هي أقصى عقوبة تقع على المخالفين الذين يتعدون على أراضي الدولة يوميًا دون ردع حقيقي لهذه المخالفات، بينما اعترض بعض النواب عن أن مصادرة العقارات مخالف للدستور.
وأشاروا إلى ضرورة وضع مقترح بمشروع قانون لتقنين الأوضاع الخاصة بهذه العقارات، وتحقيق أقصى استفادة منها للحافظ على أملاك الدولة وردع المخالفين والمتعدين على أملاك الدولة دون وجه حق.
ومن جانبها أوضحت النائبة دينا عبد العزيز، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مقترحها بشأن مصادرة المباني المخالفة بديلًا عن إزالتها وتحويلها لإيواء، بشرط أن تكون حالة هذه المباني جيدة 100 %، ومقامة على أراضي خاصة بالدولة.
وأضافت عبد العزيز أنها تعد دراسة بالإحصائيات الوافية لوضع البنود والتصنيفات الخاصة لكل قطعة أرض على حدة، تمهيدًا لإعداد مقترح بقانون، بحيث يتم مصادرة المباني المقامة على أرض ملكية عامة للدولة، أما المباني المقامة على أرض خاصة دون ترخيص فتخضع للقانون رقم 119 لـ سنة 2008.
وتابعت عضو لجنة الإدارة المحلية أن مقترحها كان مجرد فكرة داخل اللجنة ولكن المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة هو من اقترح أنها تحتاج إلى تعديل تشريعي ليتم تنفيذها، ووجود الإجراءات القانونية التي تساعد على مصادرة المباني المخالفة.
وفي نفس السياق أعربت
النائبة منى جاب الله، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن تأييدها لاقتراح
النائبة دينا عبد العزيز، للحفاظ على أموال الدولة بدلًا من هدمها، مشيرة إلى أن
ضرورة الاستفادة من هذه الثروة العقارية.
وأوضحت جاب الله، أن المصادرة تخصص المباني المقامة
على أرضي الدولة وليس الملكية الخاصة ولابد من تقنين الأوضاع، للحفاظ على أملاك
الدولة والاستفادة منها، مؤكدة ان المصادرة هي أقصى عقوبة تقع على المباني
المخالفة المقامة على أراضي الدولة.
وتابعت عضو مجلس النواب، أنها طالبت بتقنين الأوضاع
للمباني المخالفة في منشأة ناصر، وإيجاد خطط استثمارية سريعة من قبل وزارة
الإسكان، لتطوير المنطقة والحد من الاستيلاء على أراضي الدولة.
وأكد النائب أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان بمجلس
النواب، على أهمية الاستفادة من المادة بالأرض بدلًا من الإزالات التي تقوم بها
الحكومة لهذه المباني، قائلًا: "إن هدم المباني بمثابة هدم للحكومة وإهدار
للمال العام"، موضحًا أن مصادرة المباني يعد أقصى عقوبة للمخالفين، وتحويل
هذه المباني إلى مباني إدارية، ومساكن للحالات القصوى التي لا تجد مأوى لها.
وأشار مسعود إلى أن هذا يحتاج إلى مقترح مشروع قانون،
نظرًا لأن لجنة الإسكان تدرس الآن إجراء تعديلات على قانون الإسكان والبناء
الموحد، لتغليظ العقوبات على البناء المخالف، سواء غرامات أو حبس للمخالفين.
بينما قال النائب عبدالحميد كمال، عضو لجنة الإدارة
المحلية: إن مصادرة المباني المخالفة يمنعها الدستور، ولكن هناك تطبيق للعقوبات
الرادعة على المخالفين سواء بالسجن أو الغرامة، موضحًا أن قانون البناء الموحد
والوحدات السكنية يحدد الغرامة الخاصة للمباني المقامة دون تراخيص لكل فئة على حدة.
وأشار كمال إلى أن المصادرة تحتاج إلى تعديل تشريعي
لمشروع الإسكان لوضع بند للمصادرة دون مخالفة الدستور، والاستفادة من هذه المباني
التي تعتبر إهدارا للمال العام للدولة، مؤكدًا أن ذلك يحتاج إلى مواجهة لحالات
التعدي على الأراضي منذ بدايتها ومنع حدوثها، وذلك يتطلب إعادة التخطيط العمراني
لهذه الأراضي، ووجود خطط استثمارية وتنموية سريعة للحد من حالات التعدي الجديدة كل
يوم.
