أكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أنه لم يكن هناك داعٍ من الأساس لافتعال أزمة غير مسبوقة بين السلطتين التشريعية والقضائية تنذر بتداعيات وعواقب خطيرة ما لم يتدارك الرئيس الموقف ويحتوي الأزمة قبل أن يحدث صدام متوقَّع بين مؤسسات الدولة.
وطالب السادات بأن ينهى الرئيس الأزمة وينتصر لحق القضاة فيما أبدوه من اعتراضات، وأيضًا للأعراف والتقاليد القضائية المستقرة احترامًا للدستور وأحكامه وللقنوات الشرعية التى تنظم شئون القضاة وتديرها منذ زمن بعيد بما يحافظ على استقلالهم ويراعى صالح الوطن، مشيرًا إلى أنها ليست المرة الأولى التى نتجه فيها نحو طرح مشروعات قوانين تؤدى لصدام كبير، كما حدث فى قوانين الصحافة والإعلام وقانون الجمعيات الأهلية والاقتراحات الخاصة بمؤسسة الأزهر وغيرها، وربما تكون هناك نماذج أخرى قادمة.
وأوضح أنه ربما تكون هذه الأزمة بداية لأن يراجع الرئيس مواقف البرلمان وينظر إليه وإلى ما تم إنجازه من قضايا وهموم ومشاكل المواطنين ومستوى الممارسة ورضا المواطن عن ذلك الأداء، وربما يتوقف الرئيس ويتساءل عن الداعى لهذا الصدام غير المبرَّر وافتعال الأزمات والدخول فى معارك بعد أن كان ينادى الجميع، وفى مقدمتهم البرلمان، بمساعدته على حل الأزمات والمشاكل التى تعانى منها مصر.
