بدأت المملكة العربية السعودية، تنفيذ قرار العفو عن مخالفي نظامي الحج والعمرة والمعروف "بالصمة"، وبلاغات الهروب من الغرامات، الصادر من ولي عهد المملكة ووزير الداخلية، بحيث يتم مغادرة المخالفين للمملكة خلال 90 يومًا، وتنتهي في 29 يونيو 2017.
وكلف وزير القوى العاملة محمد سعفان، مكتبي التمثيل العمالي بالسفارة والقنصلية المصرية، في "الرياض" و"جدة"، بالتواجد وسط العمالة المصرية لإرشاد الفئات التي ينطبق عليها قرار العفو، ويصل عددهم حوالي 30 ألفا تقريبًا، وتمكينهم من مغادرة المملكة دون أية غرامات أو رسوم مترتبة علي المخالفين المغادرين من تلقاء أنفسهم.
وناشد "سعفان" المصريين من مخالفي نظامي الحج والعمرة والذين يطبق عليه قرار العفو بسرعة الاستفادة من المدة الممنوحة لهم بدون غرامات.
وقال: إن الفئات المستهدفة والتي يشملها العفو هي من عليها بلاغ تغيب عن العمل ومبلغ عنه "هروب"، قبل تاريخ الإعلان عن المهلة المشار إليها، ومن يحمل إقامة نظامية "هوية مقيم" في المملكة وانتهت صلاحيتها ولم يقم بتجديدها، فضلا عن من قدم للسعودية بتأشيرة عمل ولم يصدر له إقامة نظامية، بعد 90 يومًا من قدومه، بالإضافة إلي من عليه مخالفة حج بدون تصريح، والمتأخرين عن المغادرة من القادمين بتأشيرة حج أو عمرة أو زيارة بجميع أنواعها أو عبور، بالإضافة إلي المتسللين عبر أراضي المملكة.
وأضاف أن المغادر من تلقاء نفسه من هذه الفئات، سيحصل علي الآثار المترتبة علي بصمة مرحل، وبإمكانه العودة إلي المملكة بالطرق النظامية، فضلا عن الإعفاء من الرسوم والغرامات المترتبة علي المخالفين لأنظمة الإقامة أو العمل وأمن الحدود.
ونبه الوزير، العمالة المصرية المخالفة من أنه لا مجال لتوفيق الأوضاع ومن ثم لابد من المغادرة ومن يستمر في المملكة بعد الـ 90 يوما سيطبق عليه الغرامات والترحيل والمنع من دخول المملكة لمدة 5 سنوات.
يذكر أن "سعفان" كان يتابع أزمة "بصمة الحج والعمرة " بمجرد أن أثيرت من الجالية المصرية بالمملكة، وقام من خلال المكاتبات والاتصالات التي تمت مع وزير الشئون الاجتماعية والعمل السعودي السابق، والتواصل شبه اليومي مع المستشارين العماليين التابعين للوزارة بالسفارة والقنصلية بالرياض وجدة بالمملكة، إلي أن تم إصدار قرار بفترة العفو.
