الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوارات

نائب وزير المالية للخزانة العامة في حوار لـ"البوابة نيوز": أتمنى أن يرى قانون التأمين الصحي الاجتماعي النور قريبًا.. "معيط": ارتفاع مخصصات معاشات الضمان وتكافل وكرامة لـ16 مليار جنيه

نائب الوزير للخزانة
نائب الوزير للخزانة العامة في حوار لـ "البوابة نيوز"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تحديات كثيرة تواجه الاقتصاد المصرى، منها عجز الموازنة، والبطالة، وفوائد الديون التى تلتهم إيرادات الدولة، كان على قيادات وزارة المالية التعامل معها وإيجاد حلول لها. عن هذه التحديات، والأدوار التى لعبتها المالية لمواجهتها، كان هذا الحوار مع محمد معيط، نائب وزير المالية للخزانة العامة، الذى أكد أنه تولى المسئولية فى ظروف صعبة، وكشف لـ«البوابة نيوز» عن طبيعة الموازنة المالية الجديدة، وأهم الخطوات التى اتبعتها الوزارة لتحقيق التنمية وترشيد الإنفاق، وتقليل الاستدانة، من أجل استعادة الاقتصاد المصرى عافيته.

ما التحديات التى واجهتك عند توليك منصب نائب وزير المالية للخزانة العامة؟ 
التحديات تمثلت فى الظروف الصعبة التى توليت المسئولية فى ظلها، وارتفاع عجز الموازنة، والدين مرتفع، حيث بلغ العجز ٣٥٥ مليار جنيه فى عام ٢٠١٥/٢٠١٦، والدين العام اقترب من ١٠٠٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وموازنة الدولة منهكة، لأن ٤٥٪ منها يتجه لسداد فوائد الديون.
الوضع صعب فى ظل ظروف اقتصادية صعبة وطاحنة يعيشها المواطن البسيط، ظروف تتعلق بتوفير العملة الصعبة لاحتياجات الدولة، هذه كانت التحديات التى واجهته، ونعلم أن المواطن يواجه صعوبات طاحنة، لكننا نحاول أن نساعد فى خروج البلد من هذه الظروف، وعلى المستوى الرسمى داخل وزارة المالية كان علينا أن نأخذ خطوات داخل الوزارة حتى يشعر العاملون بأننا فريق واحد. 
ما الإجراءات التى اتخذتها وزارة المالية لمواجهة تلك التحديات؟ 
الوزارة عملت على عدة محاور لخفض معدلات البطالة، وسنعمل فى الفترة القادمة على خلق فرص عمل جديدة للشباب، لدينا نسبة بطالة عالية وكبيرة، خاصة بين الشباب بنسبة ١٢٪، نحاول أن نخلق ظروفًا جديدة تدفع بالنمو الاقتصادى وتحل هذه الأزمة، ولحل هذه الأزمة علينا خلق مليون فرصة عمل جديدة كل عام، وهذا لن يتحقق سوى بالوصول إلى معدلات نمو من ٧ إلى ٨٪، وهذا يتسق مع ارتفاع النمو السكانى بنسبة ٢.٥٪، وسنعمل على جذب استثمارات جديدة داخليًا وخارجيًا، لنصل لهذا المعدل، وهذا لن يحدث إلا بتخفيض عجز الموازنة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
نحن نحتاج إلى مشروعات تخلق فرص عمل حقيقة، حتى يحصل المواطن على دخل حقيقى، ما يعنى حصول المواطن على دخل حقيقى، يدفع عليه ضرائب وتأمينات، فلا بد أن يكون هناك نمو اقتصادى، عن طريق التوسع فى الرقعة الزراعية، وفى قطاع التشييد والبناء، لتوفير فرص عمل، وأن تعود السياحة لمعدلاتها الطبيعية مرة ثانية.
إذا تحرك الاقتصاد، وخلق فرص عمل وحققنا معدلات نمو، سنحقق إيرادات للدولة، وستتمكن الدولة من خفض عجز الموازنة، وبالتالى ستتمكن من ضخ أموال أكثر فى ملفات الصحة والتعليم والخدمات، وهنا يشعر المواطنون بالتنمية البشرية والاجتماعية، كل هذا من أجل تنفيذه يحتاج القضاء على البيروقراطية، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع غير الرسمى، ولأجل ذلك نعمل على إجراءات تحفيزية فى مصادر التمويل، وخفض التكاليف، والإجراءات المطلوبة، وتكاليف واقعة، وتوفير حماية اجتماعية.
سنعمل خلال الفترة المقبلة، على استغلال أى فرصة ممكنة حتى ينطلق الاقتصاد ويبدأ تحسين مستوى المواطنين.
ما المسئوليات التى تقع على عاتق نائب وزير المالية للخزانة العامة؟
الخزانة العامة منوط بها تنفيذ الموازنة بالدرجة الأولى، وهذا معناه المصروفات والتمويل، وإيرادات الخزانة العامة تتضمن الضرائب والإيرادات السيادية التى تأتى من الدولة، من جهات مثل قناة السويس، والجمارك.
أما الجانب الآخر، هو جانب المصروفات، فى النهاية نعمل على خفض العجز، وتقليل الاستدانة، وترشيد الإنفاق.
حدثنًا عن المنظومة الإلكترونية لرواتب الموظفين؟ 
نعمل بطاقة كبيرة للانتهاء من صرف رواتب الموظفين إلكترونيًا فى إبريل المقبل، وسنعمل على حساب الخزانة الموحد الذى سيجعل كل الوحدات الحسابية فى الدولة تعمل من خلال حساب واحد، عند الانتهاء من هذين الأمرين، لن تكون هناك شيكات ورقية، سيصبح التعامل كله إلكترونيًا، بدأنا هذا الأمر فى ديسمبر الماضى، ولدينا ٢٦٥٠ وحدة حسابية أجرينا تقسيمها على ١٣ شهرًا، ووقعنا بروتوكولا مع البنك المركزى لتأمين العملية وتوفير احتياجات العملاء.
ماذا أنجز فى هذا الأمر؟
أغلقنا ١٩٩ حسابًا فى شهر ديسمبر الماضى، وأغلقنا ١٥٠ أخرى فى يناير الماضى، و١٥٠ فبراير الماضى، وسنغلق قبل نهاية مارس الجارى ١٥٠ ومن الشهر المقبل سنغلق ٢٠٠، لتنتهى كل الحسابات الفرعية، وسنلغى منظومات الشيكات الورقية والصرف سيكون إلكترونيا.
الجانب الثالث الذى نعمل عليه هو الإدارة المالية الحكومية باستخدام نظم المعلومات، وسنعمل على أن تكون الموازنة مميكنة، بمعنى أن نرى الموازنة إلكترونيًا، بحيث تظهر الانخفاضات أو الارتفاعات فيها، ويكون صرف أى أموال عبر المنظومة الإلكترونية. 
النظام الجديد لا يسمح بصرف الأموال إن لم يكن بها رصيد، ستنتهى الوزارة من هذا النظام الجديد فى نهاية الربع الأول من العام المقبل، وبدأنا فى هذا النظام الشهر الماضى، ومن المتوقع أن ينتهى نهاية مارس ٢٠١٨، وفق الخطة الموضوعة، وهذا جانب من الجوانب التى نعمل عليها حتى تصبح منظومة الموازنة إلكترونية.
حدثنا عن الموازنة العامة؟
الأجور، انتظمت بشكل كبير، وأصبحت تسير فى طريق التحسن، لكن هناك ٤ عناصر تمثل ضغطا كبيرا على الموازنة، هى الفوائد، والدعم بعناصره الثلاثة التموينية والكهرباء والمواد البترولية.
كم يبلغ حجم فوائد الديون خلال العام المالى الجارى؟
فوائد الديون كبيرة جدًا، تستحوذ تقريبًا على نصف إيرادات الدولة، فقد دفعنا العام المالى المنتهى ٢٠١٥ – ٢٠١٦، نحو ٢٤٢ مليار جنيه فوائد، والعام الحالى ٢٠١٦ – ٢٠١٧ سندفع ٣١٠ مليارات جنيه، والعام المقبل ٢٠١٧ – ٢٠١٨ متوقع أكثر من ٣٨٠ مليار جنيه.
كم تبلغ إيرادات الدولة؟ 
إيراداتنا العام الماضى بلغت ٣٥٢ مليار جنيه، والعام المالى الحالى نتمنى أن نقترب من ٦٠٠ مليار جنيه، لكن عندما ندفع منها ٣٠٠ مليار جنيه فوائد، فهذا أمر صعب جدًا، لذا يجب ضبط عجز الموازنة، والعمل على ترشيد الإنفاق وزيادة موارد الدولة من خلال عدة أمور منها إقرار قانون القيمة المضافة، وتنفيذ الإصلاحات المتعلقة بمنظومة الجمارك، ولدينا إصرار على التحرك فى زيادة موارد الدولة وترشيد الإنفاق حتى نصل فى النهاية إلى خفض العجز.
ما مصير الدعم؟
دائمًا نقول، إن ترشيد الدعم أمر أساسى فى صالح هذه الدولة، نتحدث دائمًا عن هذا الأمر خاصة فيما يتعلق بالسلع التموينية، لأنها حساسة بالنسبة للمواطنين، ولكن لكى نكون أمناء أحيانًا يكون هناك شيء من الفساد داخل تلك المنظومات، هذا فضلًا عن أن كثيرًا من القادرين يستفيدون منها أكثر من غير القادرين، لذا أجرينا عمليات تنقية للبطاقات التموينية من المتوفين، ونعمل على وصول الدعم للمستحقين، وعلى تقليل معدلات الفقر، وتأمين الخدمات الصحية والتعليم.
هل ستتضمن الموازنة الجديدة زيادة فى مخصصات البرامج الاجتماعية؟
معاش تكافل وكرامة سترتقع فى الموازنة الجديدة إلى ٧ مليارات جنيه، بدلا من ٤ مليارات فى الموازنة الحالية، وسترتفع مخصصات كل المعاشات «الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة»، إلى ١٦ مليار جنيه، بدلا من ١١ مليارًا فى موازنة العام الحالى.
كما ارتفع دعم صناديق التأمينات إلى ٦٠ مليار جنيه فى الموازنة الجديدة، بدلا من ٥٢ مليارًا فى الموازنة الحالية، وتضمنت الموازنة ضخ أموال أكثر فى السلع التموينية، لترتفع المخصصات إلى ٦٠ مليار جنيه، فى الموازنة الجديدة بدلا من ٤٢ مليارًا فى الموازنة الحالية، فنحن مستمرون فى دعم محدودى الدخل، وسنضخ فى مشروعات الإسكان الاجتماعى، ومياه الشرب، والصرف الصحى، والكهرباء، والطرق، إضافة إلى ملفى الصحة والتعليم، اللذين يمثلان ملفات هامة، وبالتالى عملنا على رفع مخصصاتها فى الموازنة الجديدة. 
ما تتمناه فى النهاية؟
أتمنى أن يرى قانون التأمين الصحى الاجتماعى النور.