الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوارات

وزير المالية في حوار خاص لـ"البوابة نيوز".. إجراءات الإصلاح الاقتصادي لن تمس محدودي الدخل.. نمو دعم الخبز والسلع التموينية إلى 60 مليار جنيه.. وعجز الموازنة وارتفاع الدين العام أهم التحديات

عمرو الجارحى، وزير
عمرو الجارحى، وزير المالية فى حواره مع «البوابة نيوز»
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أكد عمرو الجارحى، وزير المالية فى حواره مع «البوابة نيوز» حرص الدولة على حماية محدودى الدخل ووصول الدعم لمستحقيه خاصة مع ارتفاع دعم البترول والكهرباء لنحو 200 مليار جنيه، ونمو دعم الخبز والسلع التموينية إلى 60 مليار جنيه، ودعم المعاشات بقيمه 8 مليارات جنيه لتصل إلى 60 مليار جنيه بدلا من 52 مليارا فى العام المالى الحالى بجانب زيادة مخصصات مشروع تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى، مشيرا إلى تغير النظرة العالمية للاقتصاد المصرى بعد الإجراءات الأخيرة، وبداية انطلاق الاقتصاد نحو النمو.
 وأضاف الجارحي في حوار خاص لـ"البوابة نيوز" أن عجز الموازنة وتزايد الدين العام والتضخم.. أهم التحديات زيادة دعم صناديق التأمينات والخبز والسلع التموينية والمواد البترولية والكهرباء بعثة صندوق النقد تزور مصر في مايو المقبل تحسن ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى.. وإصدار قانون الاستثمار الجديد

ما التحديات التى واجهتها منذ توليك حقيبة المالية؟
- كانت الدولة تواجه تحديات كثيرة وصعبة فى مقدمتها عجز الموازنة، الذى تراوح خلال السنوات الست الماضية ما بين ١٠٪ إلى ١٣٪، فى الوقت نفسه، كانت هناك زيادة فى المصروفات، سواء لمرتبات العاملين بالدولة أو المعاشات أو فى زيادة الدعم.
ومن التحديات أيضا ارتفاع معدلات التضخم نتيجة تراكمات الفترات السابقة، فضلا عن ضعف الإيرادات وتسرب الدعم، وتنامى فاتورة الأجور فى القطاع العام، وبالتالى ارتفع عجز الموازنة العامة وكذلك الدين العام ليقترب من نسبة ١٠٠٪ من الناتج المحلى ليسجل أعلى مستوياته مقارنة بالأعوام الماضية، كما تباطأ معدل النمو الحقيقى.
ومنذ عام ٢٠١١ أدى نقص العملة الأجنبية وضعف مناخ الأعمال إلى تثبيط الاستثمار وإعاقة تحسن الإنتاجية وخلق فرص العمل. كذلك تأثر الاقتصاد، خاصة السياحة، بأجواء عدم الاستقرار.. كل هذه الأسباب أدت إلى تباطؤ النشاط الاقتصادى.. لذا كان حتميا تبنى برنامج شامل للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذى وافق عليه مجلس النواب ويرتكز عليه اتفاقنا مع صندوق النقد الدولى.
كيف واجهت الوزارة هذه التحديات؟
- ضخامة هذه التحديات كانت تتطلب تكاتف جهود جميع وزارات وأجهزة الدولة والأهم المجتمع، ونحن على صعيد وزارة المالية فقد بدأنا فى اتخاذ عدد من الإجراءات الإصلاحية، يتمثل أهمها فى الإصلاحات المالية خاصة ملف الضرائب حيث تم تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، ونعمل حاليا على وضع نظام ضريبى مبسط لمحاسبة المشروعات المتوسطة والصغيرة ضريبيا، إلى جانب الاهتمام برفع كفاءة الإدارة الضريبية واستكمال منظومة تكنولوجيا المعلومات والتدريب.
كما شملت الإصلاحات ترشيد دعم الطاقة تدريجيا على مدى ٣-٥ سنوات، وإعادة ترتيب الأولويات فى صالح البرامج الاجتماعية ذات المستويات الأعلى فى الاستهداف، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وتطوير البنية التحتية، بما يدعم التنمية البشرية وتحسين الخدمات العامة للمواطنين.
أيضا نفذت الدولة عدة برامج هيكلية لتحسين مناخ الاستثمار وتحفيز الصناعة المحلية وزيادة الصادرات، تشمل إصدار قانون التراخيص الصناعية الجديد وتبسيط إجراءات الإفلاس والتصفية عن طريق إعداد مشروع قانون الإفلاس، ووضع خطة لرفع كفاءة منظومة دعم الصادرات، وكل هذه الإجراءات تستهدف تدعيم تنافسية الاقتصاد مما يسهم فى تحقيق نمو احتوائى وخلق فرص عمل جديدة، وكذلك تقنين إجراء المراجعة اللاحقة بعد الإفراج الجمركى وتقنين نظام الإفراج والتخليص المسبق قبل وصول البضائع، ومعالجة سلبيات نظام السماح المؤقت لحماية الصناعة الوطنية.
كما تم تخفيض فئة الضريبة من ٥٪ إلى ٢٪ على ما تستورده المشروعات الخاضعة لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الداخلى والمشروعات التى يتم إنشاؤها فى المجتمعات العمرانية الجديدة ومشروعات الاستصلاح والاستزراع التى تقام على الأراضى الصحراوية ومشروعات التعمير والمشروعات السياحية والمنشآت الفندقية والسياحية.

كيف وفرت الوزارة الاحتياجات التمويلية؟
- أصدرنا سندات دولارية بقيمة ٤ مليارات دولار، لحرص الوزارة على تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة، وإيجاد موارد مالية جديدة من خلال وسائل تمويل متنوعة تسهم فى سد الاحتياجات التمويلية المطلوبة، خاصة خلال الفترة الحالية التى ترتفع فيها تكلفة الاقتراض من السوق المحلية، كما نجحنا فى تحجيم العجز فى موازنة العام المالى الحالى عبر تبنى حزمة من الإجراءات لزيادة موارد الدولة وترشيد الإنفاق العام.
وقعت مصر مع صندوق النقد الدولى اتفاقا.. ما أبرز ملامحه؟
- نجحت مصر فى التفاوض على قرض من صندوق النقد الدولى بقيمة ١٢ مليار دولار، والفائدة على القرض تتراوح بين ١.٥ و١.٧٥٪، ويبلغ أجله ١٠ سنوات لكل شريحة، بجانب فترة سماح أربع سنوات ونصف السنة وحصلت مصر على الشريحة الأولى فى نوفمبر الماضى بقيمه ٢.٧٥ مليار دولار.
وأبرز ملامح الاتفاق مع الصندوق، والتى هى فى الأساس برنامج إصلاح اقتصادى مصرى ١٠٠ ٪ هو حماية محدودى الدخل ووصول الدعم لمستحقيه، وزيادة الإيرادات الضريبية إلى ١٣.٨٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الحالى، مقابل ١٢.٦٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وزيادة الإيرادات العامة بمعدل ٠.٥٪ عما هو مستهدف حاليا عبر إصلاح المنظومة الضريبية وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وإصلاح الهيكل الضريبى، وتقليل نسبة عجز الموازنة وغيرها من البرامج التى تصب لصالح الاقتصاد المصرى.
متى ستحصل مصر على الشريحة الثانية؟
ستقوم بعثة صندوق النقد الدولى بمراجعة البرنامج الاقتصادى لمصر فى آخر أبريل المقبل أو بداية مايو، وستتضمن المراجعة جميع ملفات السياسات المالية والنقدية، التى تخص برنامج الإصلاح وتقليل عجز الموازنة والإصلاحات الضريبية والقوانين التى أصدرتها الحكومة مؤخرا، والتى تسهم فى تحسين الاقتصاد، بجانب ملف السياسات النقدية، والاحتياطى النقدى وآثار تحرير سعر الصرف، وحماية محدودى الدخل ووصول الدعم لمستحقيه وغيرها من الملفات الاقتصادية، وأتوقع حصول مصر على الشريحة الثانية لقرض الصندوق آخر شهر مايو المقبل بقيمة ١.٢٥ مليار دولار

كيف سيتم ترشيد الإنفاق الحكومى؟ وهل سيتأثر المواطن بهذا التقشف؟
فى ضوء قرار الحكومة باتباع سياسة خفض وترشيد الإنفاق الحكومى، والذى يمتد للهيئات والشركات القابضة والشركات التابعة لها، فإن وزارة المالية سوف تبحث خلال الفترة القليلة القادمة الإجراءات التنفيذية التى يجب اتخاذها لتحقيق هذا الهدف. وسوف يتم ترجمة خطة ترشيد الإنفاق الحكومى إلى إجراءات تنفيذية تستهدف السيطرة على عجز الموازنة العامة للدولة، وما سيتم خفضه هو الانفاق الحكومى بجانب العمل على زيادة الإيرادات الضريبية وجذب الاستثمارات الخارجية والداخلية لتحسين المناخ الاقتصادى.
ما حجم المبالغ المتوقعة من ترشيد الإنفاق؟
- يتم الآن دراسة الإجراءات التنفيذية كما أن التطبيق على أرض الواقع هو ما سيوضح حجم المبالغ التى سوف يتم توفيرها من خطة الإنفاق الحكومى، وسنستخدمها فى سد جزء من العجز فى الموازنة العامة للدولة، كما سيتم إصدار منشور من وزارة المالية، خلال أسابيع قليلة، يوجه إلى جميع الوزارات والهيئات بالدولة يتضمن الإجراءات التنفيذية لتنفيذ خطة ترشيد الإنفاق الحكومى.
ما أبرز بنود الموازنة الجديدة؟.. وهل راعت محدودى الدخل؟
- أبرز بنود الموازنة الجديدة هى زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل، حيث تم رفع دعم المواد البترولية والكهرباء لتصل لنحو ٢٠٠ مليار جنيه، وزيادة دعم الخبز والسلع التموينية إلى ٦٠ مليار جنيه، والأجور إلى ٢٤٠ مليار جنيه، وزيادة مساهمات الخزانة العامة لمنظومة المعاشات بقيمة ٨ مليارات جنيه لتصل إلى ٦٠ مليار جنيه بدلا من ٥٢ مليار فى العام الحالى، كما راعت الموازنة العامة محدودى الدخل عبر إجراءات تستهدف وصول الدعم لمستحقيه وزيادة مخصصات برامج تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى.

كيف تري الصناديق الاستثمارية العالمية والأسواق الدولية وضع الاقتصاد المصري؟ 

الاقتصاد المصري بدأ بالفعل في التعافي والنمو، مما انعكس على معظم المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية، خاصة النمو والتشغيل وبدأت بالفعل عملية الإنتاج في الدوران في القطاعات الاقتصادية والسلعية ذات الإنتاجية المرتفعة والنمو السريع، مما أدى إلى تحسن ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري بعد الإجراءات التي أعلنتها الحكومة لإصلاح منظومة الدعم وإصدار قانون الاستثمار الجديد، والبدء الفعلي في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى ، وأمامنا المزيد من التحديات الكبرى التي تعمل عليها الحكومة بكل قوه وحسم لإصلاح منظومة الاقتصاد المصري  حتى يتعافى تماما.