أعلن الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، أنه ستتم عودة مصر لسوق السندات الدولارية مع نهاية عام 2017 أو بداية عام 2018، في إطار سد الفجوة المالية المتوقَّعة في موازنة العام المالي المقبل 2017/ 2018.
وقال الجارحى، فى تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء: إن وزارة المالية تقوم بعمليات تقييم والتشاور من الآن بما يسمَّى التمويل المسبق، موضحًا أنه لا يمكن التنبؤ بحجم أو قيمة ما سيتم طرحه من سندات باعتبار أن ذلك متوقف على عدد من الأمور، منها حجم التمويل المطلوب لسد العجز ومدى قدرة الأسواق العالمية للسندات.
