استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، السيد عبدالحسين بن على مرزق وزير الكهرباء والمياه البحرينى؛ لبحث ودعم مجالات التعاون بين البلدين.
وأكد شاكر، خلال اللقاء، أن مصر تتطلع لتعميق الروابط والعلاقات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية مع كل دول الخليج العربى، وخاصة دولة البحرين الشقيقة، حيث تحتل قضية تنشيط العلاقات المصرية مكانة متميزة لدى كافة الدوائر السياسية والدبلوماسية والشعبية المصرية.
وأشار الوزير إلى أن التحديات التى واجهها القطاع خلال الفترة الماضية والاجراءات التى اتخذها فى مجال تامين التغذية الكهربية، مؤكدًا نجاح القطاع بفضل المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على تلك التحديات وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء.
وأوضح شاكر أنه تم، خلال اللقاء، مناقشة عدد من الموضوعات، من بينها التعاون فى مجال الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية التى تعد مصدرًا من مصادر بدائل الطاقة، وكذلك تحسين كفاءة الطاقة.
وأضاف أنه تم تبنِّي برنامج واسع النطاق يتضمن عددًا من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الطاقة المتجددة، ومن بينها تعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بما يتيح لها إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين لتنفيذ وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة، ويشجع هذا القانون على إنشاء مشروعات من مصادر الطاقة المتجددة من خلال المشروعات الحكومية، المناقصات التنافسية، منتج الطاقة المستقل "IPP"، بالإضافة إلى أنه تم إنشاء وحدة لتعريفة التغذية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء لتسهيل إجراءات الاستثمار، وتم إطلاق المرحلة الثانية من برنامج التعريفة المميزة في أكتوبر الماضى بعد مراجعات لايجابيات وسلبيات المرحلة الأولى لتكون أكثر ملاءمة للوضع الحالي ومناخ الاستثمار في مصر، وتتضمن المرحلة الثانية من البرنامج اعتماد تعريفة التغذية من قبل الحكومة لكل من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح حتى 50 ميجاوات كجزء من برنامج أكبر لدعم الطاقة المتجددة، وتهدف تعريفة التغذية لتنفيذ مشروعات بإجمالى قدرة 4300 ميجاوات (2300 ميجاوات شمسى– 2000 ميجاوات رياح) خلال سنتين، على أن تتم مراجعة قيمة التعريفة بعد ذلك.
وقد تم فى أغسطس 2015 الإعلان عن طرح (3) مناقصات تنافسية لمشروعات الطاقة المتجددة بنظام "BOO" حيث تضمنت الأولى إنشاء محطة رياح بقدرة 250 م.وات، والثانية إنشاء محطة طاقة شمسية بنظام (PV) بقدرة 200 م.وات، والثالثة إنشاء محطة طاقة بنظام المركزات الشمسية (CSP) بقدرة 100 م.وات، بالإضافة إلى خطة القطاع التى تهدف إلى وصول نسبة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 20% من مزيج الطاقة في مصر حتى عام 2022، ونسبة 37% حتى عام 2035.
وقامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بوضع العديد من الأسس التي تؤدى إلى زيادة الوعى بترشيد استخدام الطاقة وأهمها (تنفيذ برامج ترشيد الطاقة في المنازل والمبانى الحكومية ـ تعميم استخدام تكنولوجيا اللمبات الموفرة الليد ـ تركيب لمبات عالية الكفاءة لإنارة الشوارع، كما تبنت الشركة القابضة لكهرباء مشروع إنشاء محطات طاقة شمسية فوق أسطح المبانى الإدارية التابعة للقطاع وربطها بالشبكة القومية، فضلًا عن تشجيع المشتركين على إنشاء محطات طاقة شمسية فوق أسطح المنازل.
