أكد هاني عاشور سلام، المستشار القانوني والاداري بمجموعة العمارة والتخطيط، أن المادة 63 من قانون حماية الملكية الفكرية أعطى للعلامة التجارية أشكال مختلفة من بينها كل ما يميز المنتجات السلعية أو الخدمية خاصة الأسماء المتخذة شكلًا مميزًا وفي جيمع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر.
وقال "سلام" في بيان الأربعاء: إن هناك 3 شروط لتسجيل العلامة التجارية وهي أن تكون العلامة ذات صفة مميزة وأن تكون جديدة لم يسبق استعمالها بالإضافة إلى ألا تكون العلامة منافية للآداب العامة أو النظام العام.
وأوضح أن إجراءات تسجيل العلامات التجارية تتضمن 4 خطوات، في مقدمتها تقديم طلب التسجيل العلامة التجارية إلى الإدارة العامة للعلاقات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية بمصلحة التسجيل التجاري وأن يشتمل الطلب على المستندات المطلوبة والمبينة باللائحة التنفيذية لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر في 13/8/2003 ومنها الرسم التصويري للعلامة "اسم مقدم الطلب وصفته والعلامة المطلوب تسجيلها" ويجب أن تكون المستندات بلغة أجنبية مصحوبة بترجمة باللغة العربية.
واضاف ان من الشروط أيضا ألا تكون العلامة مخلة بالنظام العام والآداب العامة وألا تكون العلامة ذات صبغة دينية أو علامة خالية من أية صفة مميزة وكذلك رموز الصليب الأحمر أو الرموز المشابهة والعلامات والمؤشرات الجغرافية التي من شأنها أن تضلل الجمهور بشأن بلد المنشأ أو مصدر المنتجات وكذلك يشترط لتسجيل العلامة التجارية أن تشتمل على مؤشر جغرافي وأن يكون إنتاج السلعة بصفة مستمرة بمعرفة طالب التسجيل في المنطقة الجغرافية ذات الشهرة الخاصة.
وأوضح انه على مصلحة التسجيل التجاري أن ترفض من تلقاء نفسها أي طلب لتسجيل علامة مطابقة لعلامة تجارية مسجلة أو علامة مشهورة، لافتا إلى أن مدة الحماية القانونية للعلامة التجارية عشر سنوات من تاريخ تقديم طلب التسجيل وتمدد لمدة أو مدد مماثلة بناء على طلب صاحبها.
واضاف ان على المصلحة نشر قرار قبول تسجيل العلامة في جريدة مخصصة لذلك تصدرها المصلحة وتسمى جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية ويجوز الإعتراض على تسجيل العلامة التجارية بإخطار يوجه للمصلحة والتي يجب أن تصدر قرارًا في هذا الطلب ويكون مسببًا ويجوز الطعن على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري المختصة ويترتب على ملكية العلامة التجارية حق مالكها المطلق في إحتكار استعمال العلامة التجارية وحقه في منع الغير هذه العلامة دون موافقته على ان يجوز لصاحب العلامة التنازل عنها أو نقل ملكيتها للغير أو تقرير أي حق عيني عليها كما يجوز الحجز عليها استقلالًا عن المحل التجاري أو مشروع الاستغلال.
وقال "سلام" في بيان الأربعاء: إن هناك 3 شروط لتسجيل العلامة التجارية وهي أن تكون العلامة ذات صفة مميزة وأن تكون جديدة لم يسبق استعمالها بالإضافة إلى ألا تكون العلامة منافية للآداب العامة أو النظام العام.
وأوضح أن إجراءات تسجيل العلامات التجارية تتضمن 4 خطوات، في مقدمتها تقديم طلب التسجيل العلامة التجارية إلى الإدارة العامة للعلاقات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية بمصلحة التسجيل التجاري وأن يشتمل الطلب على المستندات المطلوبة والمبينة باللائحة التنفيذية لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر في 13/8/2003 ومنها الرسم التصويري للعلامة "اسم مقدم الطلب وصفته والعلامة المطلوب تسجيلها" ويجب أن تكون المستندات بلغة أجنبية مصحوبة بترجمة باللغة العربية.
واضاف ان من الشروط أيضا ألا تكون العلامة مخلة بالنظام العام والآداب العامة وألا تكون العلامة ذات صبغة دينية أو علامة خالية من أية صفة مميزة وكذلك رموز الصليب الأحمر أو الرموز المشابهة والعلامات والمؤشرات الجغرافية التي من شأنها أن تضلل الجمهور بشأن بلد المنشأ أو مصدر المنتجات وكذلك يشترط لتسجيل العلامة التجارية أن تشتمل على مؤشر جغرافي وأن يكون إنتاج السلعة بصفة مستمرة بمعرفة طالب التسجيل في المنطقة الجغرافية ذات الشهرة الخاصة.
وأوضح انه على مصلحة التسجيل التجاري أن ترفض من تلقاء نفسها أي طلب لتسجيل علامة مطابقة لعلامة تجارية مسجلة أو علامة مشهورة، لافتا إلى أن مدة الحماية القانونية للعلامة التجارية عشر سنوات من تاريخ تقديم طلب التسجيل وتمدد لمدة أو مدد مماثلة بناء على طلب صاحبها.
واضاف ان على المصلحة نشر قرار قبول تسجيل العلامة في جريدة مخصصة لذلك تصدرها المصلحة وتسمى جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية ويجوز الإعتراض على تسجيل العلامة التجارية بإخطار يوجه للمصلحة والتي يجب أن تصدر قرارًا في هذا الطلب ويكون مسببًا ويجوز الطعن على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري المختصة ويترتب على ملكية العلامة التجارية حق مالكها المطلق في إحتكار استعمال العلامة التجارية وحقه في منع الغير هذه العلامة دون موافقته على ان يجوز لصاحب العلامة التنازل عنها أو نقل ملكيتها للغير أو تقرير أي حق عيني عليها كما يجوز الحجز عليها استقلالًا عن المحل التجاري أو مشروع الاستغلال.
