قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن إقرار اللجنة والبرلمان لقانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية، ليس اعتداء على القضاة أو تدخل في أعمال العدالة من قريب أو من بعيد.
وأوضح «أبو شقة»، خلالا اجتماع لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، أن البرلمان استطلع رأى القضاة قبل مناقشة القانون، ولم يصل لمجلس النواب أى إقرار مكتوب برفض القضاة للقانون أو حتى الموافقة عليه.
من جانبه، أكد مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، ضرورة البحث عن حل للخروج من الأزمة الراهنة بين القضاة ومجلس النواب يقوم على قاعدة الاحترام المتبادل لاختصاص وحقوق الجانبين.
وقال النائب محمد حلمى الشريف، الذى تقدم بمشروع القانون، إنه لا تراجع من المجلس فى القانون، مؤكدًا على دستوريته وعدم تعدى السلطة التشريعية على القضائية.
وأوضح أن البرلمان أرسل القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته ووضع ملاحظاته على القانون، مشيرًا إلى أن القانون لم ينقض اختصاصات القضاء أو تدخل فى عملهم.
