قضت محكمة النقض برفض الدعوى المقامة من وزير العدل الأسبق المستشار أحمد سليمان، ضد كل من رئيس الجمهورية، ووزير العدل، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والتي طالب فيها بإلزامهم بإصدار قرار بعودته للعمل بمنصة القضاء، وقضت المحكمة بتأييد قرار رفض عودته للقضاء، ليكون بذلك حكما نهائيا باتا لا طعن عليه برفض عودته.
واستند سليمان في دعواه إلى القواعد التي وضعها مجلس القضاء الأعلى في 3 فبراير 2003 لإعادة التعيين في القضاء بعد ترك منصب السلطة التنفيذية، وهو ما ينطبق على حالته القانونية تماما -بحسب الدعوى- مشددًا على عدم وجود نص قانوني واحد يحول دون عودته لعمله على منصة القضاء.
وأوضح أن مجلس القضاء الأعلى السابق، رفض عودته للعمل في 15 يوليو من العام الماضي، فضلا على أن المجالس السابقة وافق، ودلل على كلامه بأن المجالس السابقة للقضاء وافقت على عودة المستشارين عبدالقادر حشمت جادو، ومصطفى عبدالرازق، محافظا المنيا الأسبقين إلى عملهما بالقضاء، والراحل المستشار نبيل ديني، محافظ كفر الشيخ الأسبق، والمستشار مصطفى سليم، محافظ أسيوط الأسبق، والذي أصبح فيما بعد رئيسا لمحكمة النقض.
كما استند إلى حالة المستشار حاتم بجاتو، الذي عُين وزيرًا لشئون المجالس النيابية في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، بنفس القرار الصادر بشأنه بتعينه وزيرًا للعدل، وصدر للمستشار بجاتو قرار جمهوري بعودته إلى عمله في أواخر يوليو 2013، بينما لم يصدر للمستشار أحمد سليمان قرار بعودته.
