أعلن الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، أن مؤتمر "استراتيجية صناعة الدواء بين الواقع والمأمول" المنعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية، هو محاولة لدفع صناعة الدواء من وضعها الحالي إلى وضع أفضل، مؤكدًا على اهتمام ودعم القيادة السياسية لهذا الملف المهم.
وقال عماد الدين خلال كلمته التى ألقاها بالمؤتمر، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وممثلي صناعة الدواء فى مصر: إن صناعة الدواء في مصر تمثل توجه واهتمام الدولة، لافتًا إلى أنها مرت بعثرات كتراجع دور الشركات القابضة للأدوية التابعة للحكومة في سوق الدواء في مصر، حيث كانت في وقت ليس بالبعيد تلعب الدور الرئيسي في توفير الدواء بل والمستلزمات بجانب دورها في استيراد المواد الخام.
ولفت إلى تبنى رئيس مجلس الوزراء وحكومته وعلى رأسهم القيادة السياسية تطوير هذا الملف المهم لمصلحة المريض المصري.
وأوضح وزير الصحة والسكان الخطوات التى قامت بها الوزارة لتطوير هذا الملف ومنها زيادة سرعة تسجيل الدواء، حيث تم أولًا إصدار القرار الوزارى رقم (820) لسنة 2016 والمتضمن العمل على سرعة الانتهاء من تسجيل المستحضرات الصيدلية والحيوية الحاصلة على موافقة كل من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA والوكالة الأوروبية EMA معًا خلال شهر واحد والمستحضرات الحاصلة على موافقة أي من الهيئتين دون الأخرى خلال شهرين.
كما تضمن القرار تفعيل العمل بنظام الملف الفني الموحد CDT وبهذا يتم تسجيل كفاءة مراجعة الجودة مع الإسراع في إجراءات التسجيل وتم إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القرار.
وأردف "عماد الدين" أنه تم تشكيل لجنة لفحص جميع ملفات الأدوية قيد التسجيل للوقوف على أسباب تأخرها ووضع خطة عمل لتسريع الانتهاء من الإجراءات، حيث يقدر إجمالى مستحضرات الأدوية البشرية تحت التسجيل 8 آلاف و26 مستحضرًا.
وتابع أنه تم تحريك أسعار الأدوية ضمانًا لاستمرار صناعة الدواء وتوفيره وذلك بقرار من الحكومة في مايو 2016 للأدوية التى يقل سعرها عن 30 جنيهًا، ثم قرار تحريك السعر مع تحرير سعر الصرف في يناير الماضي، وعقب تحريك أسعار الأدوية بدأت لجنة التسعير بمراجعة أسعار جميع الأدوية المتداولة لحل أي تشوهات سعرية غير مناسبة ترجع إلى اختلاف آليات وقواعد التسعير خلال الفترات الزمنية المختلفة.
وأشار إلى الانتهاء من تسعير كل المكملات الغذائية وسيتم العمل بها بداية من شهر أبريل المقبل ولن يتم السماح بتداول المكملات إلا بالسعر الجبري.
وأوضح وزير الصحة أنه تم إصدار القرار الوزاري رقم 115 لسنة 2017 الخاص بالتأكد من غسل سوق الدواء من جميع الأدوية منتهية الصلاحية الموجودة بالصيدليات من خلال ارتجاع الأدوية للشركات وإعدامها تحت رقابة التفتيش الصيدلي، وذلك منعًا لاستغلالها للبيع أو إعادة تدويرها، مشيرًا إلى أنه تم وضع قواعد الاستيراد للأدوية والخامات والمستحضرات الحيوية وألبان الأطفال والمستلزمات الطبية من الدول المرجعية المعترف بها من منظمة الصحة العالمية.
وأضاف أنه تم اتخاذ كل الإجراءات لتوفير المستحضرات الحيوية ومشتقات الدم بما يكفي احتياجات قطاعات الدولة لمدة تصل من 6 إلى 8 أشهر، حيث تم شراء مشتقات الدم من خلال القيام بعملية الشراء المجمع عن طريق الخدمات الطبية للقوات المسلحة لصالح وزارة الصحة، لافتًا إلى أنه تم إصدار قرار وزاري ينظم توزيع وصرف مشتقات الدم وأهمها" الانتي آر إتش" بمراكز نقل الدم ومنافذ توزيع فاكسيرا.
واستطرد وزير الصحة والسكان أنه تم إفادة إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة باحتياج الوزارة لأدوية الأورام بتاريخ يوليو 2016 للقيام بشرائها ضمن عملية الشراء الموحد لجميع جهات الدولة من خلال 15 شركة بواقع 119 مستحضرًا.
وتابع: أنه لدعم صناعة الأدوية الوطنية المملوكة للدولة "الشركة القابضة للأدوية" جار العمل على دراسة وضع مستحضرات الشركة وكيفية تقديم الدعم اللازم لها من خلال لجان تم تشكيلها بتوجيه رئاسي يشمل كل الخبراء والفنيين والجهات الرقابية بين كل قطاعات الدولة.
ووجه وزير الصحة الدعوة لكل الشركات المحلية لتطوير خطوط إنتاجها لتتناسب مع معايير ال "جي ام بي" لزيادة فاعلية التشغيل والقضاء على كل المشاكل البيئية في تصنيع الأدوية مثل محطات المياه والتهوية وغيرها، مشيرًا إلى أن تفعيل صندوق الدواء بقرار من رئيس الجمهورية وشدد على أن دخل الصندوق من أموال التبرعات والمساهمات سيكون سندًا لقطاع الدواء للحكومة المصرية، مشيدًا بما قدمته شركة "اكديما" بتبرعها لهذا الصندوق بـ100 مليون جنيه خلال الفترة السابقة.
ودعا جميع الشركات أن تحذوا حذوها لدعم صناعة الدواء في مصر، وقال إننا نسير اليوم في طريق إنجاز كبير لتطوير صناعة الدواء في مصر بفضل جهود أبنائها المخلصين وأننا جميعا عازمون على المضي قدما نحو هدفنا المنشود بأن تعود مصر قلعة لصناعة الدواء في الدول العربية والأفريقية.
واقترح وزير الصحة أن يقضي كل عضو من هيئة التدريس بالجامعة عام من الخمسة أعوام التي يقضيها ليترقى من أستاذ مساعد إلى أستاذ حيث تتضمن هذة الفترة تقديم أبحاثه، ومن الممكن أن يقضي هذه الفترة في أي مؤسسة أو شركة بهدف المشاركة بين المؤسسة الجامعية والمجتمع المدني لكي يطبق أبحاثه في هذة الشركات، وأن طبق هذا في مجال الدواء سيساهم بشكل كبير في الارتقاء بصناعة الدواء.
وقال: إن معظم الجامعات الأوروبية تشترط على الطالب قبل التخرج أن يقضي فترة تدريب بالمصانع والشركات لكي يحتك بسوق العمل حتى يحصل على شهادته الجامعية.
